نفذ أعضاء المجلس الإقليمي أمام النيابة الإقليمية يوم صباح يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015م وقفة احتجاجية شارك فيها بعض المتضررات والمتضررين في هذه الخطوة النضالية الأولى ضمن مسلسل نضالي سيعلن عنه لاحقا المجلس الاقليمي حسب بيان (توصلت بنسخة منه)احتجاجا على فشل الدخول المدرسي وسيادة منطق الضم والفك والاكتضاض والتنقيل التعسفي والتفريق بين الأزواج وإجبار الأساتذة على تدريس مواد غير تخصصهم، وعلى اعتبار المذكرة الوزارية لتدبير الخصاص والفائض تمثل إجراء بسيطا فقط ضمن مخطط كبير يهم الوظيفة العمومية ككل ويروم الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة ويؤسس لمنطق إعادة الانتشار على المستوى الجهوي والوطني، من أجل التحكم في الموارد البشرية والحد من التوظيف، ومعلنا رفضه للمذكرة الوزارية المشؤومة، ويعلن تضامنه اللامشروط مع ضحايا ومتضرري عملية تدبير الخصاص والفائض بالإقليم. 

وتأتي هذه المحطة بعد ان تدارس المجلس المستجدات المرتبطة به سواء على المستوى التربوي أو على مستوى تدبير الموارد البشرية، ثم التداول في سبل وآليات التصدي وفضح الاختلالات والتجاوزات التي تم رصدها على مستوى النيابة الإقليمية (غياب بنيات تربوية مضبوطة وقارة، غياب مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص التكليفات خارج الجماعة، عدم إعلان لوائح الفائض في حينه...)
وسجل المجلس الإقليمي استمرار تخبط الشأن التعليمي بالإقليم كانعكاس للاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة التعليمية على المستوى الوطني، نتيجة لغياب الإرادة السياسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ونتيجة أيضا لمحاولة تخلي الدولة وانسحابها من القطاعات الاجتماعية انبطاحا لقرارات المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يتمظهر من خلال الاكتظاظ والأقسام المشتركة واهتراء البنيات التحتية وغياب الأمن داخل المؤسسات وفي محيطها، هذا بالإضافة إلى النقص المهول في الموارد البشرية، سواء فيما يخص الأطر التربوية أو الإدارية. ما جعل النيابة الإقليمية تلجأ إلى الحلول الترقيعية المعهودة مثل المواد المتآخية، حيث أن مادة الرياضيات مثلا يدرسها أستاذ الفيزياء أو التكنولوجيا أو الإعلاميات أو علوم الحياة والأرض، وهو ما يضرب في الصميم الحق في تعليم مجاني وجيد كحق اجتماعي تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، هذا بالإضافة إلى أن جل مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي تنقصها أطر الإدارة والحراسة العامة والنظارة وأطر التسيير المادي.
أما على مستوى تدبير الموارد البشرية فقد سجل المجلس الإقليمي أن تطبيق المذكرة الوزارية لم يتم على ضوء شروط مؤسسة للتباري وتكافؤ الفرص في غياب بنيات حقيقية مضبوطة ومعيار محدد وموحد للضم والفك ، والتعبير عن الرغبة كشرط للتباري حول المناصب الشاغرة، ما جعل العملية تخلف أضرارا في حق الشغيلة التعليمية من قبيل التنقيل التعسفي، والتفريق بين الأزواج والتكليف خارج الدائرة، مما يضرب في الصميم الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية وينعكس سلبا على أدائها.
كما دعا كل المنظمات الديمقراطية، النقابية والسياسية والحقوقية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وجمعيات المجتمع المدني إلى تشكيل جبهة شعبية للدفاع عن المدرسة العمومية وفضح المخططات التي تحاك ضدها والتصدي لها. 

ولد ادريس التاوناتي