عقدت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاثة اجتماعا لتقييم واقع الشأن التعليمي بالإقليم والذي اتسم بالعشوائية والمحسوبية والفوضى و التدبير السيء  لهذا المرفق ، وبعد أن سجل التنسيق ارتياحه لتنقيل النائبة الإقليمية وهو ما طالبنا به مرارا ونظمنا لأجله مجموعة من المحطات النضالية وتحملنا فيها مسؤولياتنا بكل أمانة منذ أن لاحظنا حالة التسيب والرغبة في الاستبداد والتحكم ولغة التهديد والوعيد التي انتهجتها المسؤولة بعد أشهر من توليها لهذا المنصب ، وحتى يكون الرأي العام على معرفة واطلاع بما يجري في هذه النيابة المنكوبة فإننا نخبره باستمرار الخروقات والاستفزازات ومحاولات تحقيق أكبر عدد من المكتسبات الشخصية قبيل أيام من مغادرتها ، مساندة في ذلك بثلة من الأتباع الذين ثبتت مسؤوليتهم في عدد من الجرائم التدبيرية في حق المنظومة التربوية .

وفي انتظار حلول لجان محايدة لا تؤتمر بأوامر عن بعد ، نوجز لكم بعض هذه الخروقات  :

التضييق على الحريات النقابية واستهداف النقابيين.

ü      التهديد والوعيد للمحتجين  قبل وبعد جميع المحطات النضالية.

ü      دفع وتسليط بعض ضعاف النفوس من المسؤولين  لاستهداف مناضلي النقابات .

ü      خرق مبدأ حياد الإدارة تجاه الفرقاء من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية.

ü      اعتداء سافر على مسؤول نقابي بصياغة تقرير تفتيش كيدي تحت الطلب من 5 صفحات لتغيير النقطة من 19,50/20 إلى 3/20 من طرف نفس مفتش مقاطعة جماعة سيدي رضوان الذي كان طرفا في النزاع منذ سنة ونصف .

 الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وعدم احترام قواعد المسؤولية في المنصب. 

ü      التقويم الكارثي لعمل نساء ورجال التعليم بجيمع فئاتـهم ( المدرسون، ملحقون الاقتصاد والإدارة ،اطر التوجيه ....).

ü      الإقصاء الممنهج للنقابات المحتجة عن طريق التسويف والتماطل وخرق القانون والتنكر للالتزامات الشفوية والكتابية).

ü      فرض قرارات سلطوية ومزاجية خطيرة  بعيدة عن الشفافية  .

ü      التستر على خروقات واختلالات بعض المسؤولين بشكل مقصود ( رئيس مصلحة ، مدير ، موظفون.....) والضغط عليهم من أجل تنفيذ مخططات انتقامية.

ü      التماطل في الرد على مراسلات واستفسارات النقابات التعليمية بغرض ربح الوقت لطمس معالم الخروقات المرتكبة.

ü      الزج بموظفين نزهاء للمجالس التأديبية بملفات مفبركة عن طريق التحريض والافتراء والإفراط في توزيع الاستفسارات وتكوين اللجان الكيدية والخلايا الانتقامية.

ü      الانتقام من أطر التوجيه بالإقليم والافتراء عليهم لأسباب تتعلق برفضهم لمنهجها في التعامل .

ü      - الانقطاعات عن العمل العشوائية والإعفاء من المهام بشكل مزاجي وانتقامي.

ü      رفض الرد على المراسلات الإدارية.

ü      كشف الأسرار المهنية للموظفين، وتقديم معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام.

ü      المحسوبية والزبونية في ملف الأقسام المدمجة.

ü      استيلاء النائبة على سيارتين في تنقلات وأغراض شخصية خارج أوقات العمل وأيام العطل، رغم الخصاص في وسائل النقل بالنيابة .

ü      رفض رئيس مصلحة الموارد البشرية التوقيع على بعض الشواهد الإدارية المرسلة عن طريق التراسل الإداري .

ü      الغموض في تدبير ملف أعوان الحراسة والطبخ والنظافة.

ü      التستر وحماية صاحب فضيحة الشريط الصوتي المتهم فيه بالابتزاز وهدر المال العام، وهو ما يثبت علاقتها المباشرة بهذا الملف.

ü      تكريم بعض الأطر التربوية المنتقلة خارج الإقليم والتي كانت محسوبة على صفها وإغداقها بالهدايا بخلاف باقي الأطر وخاصة المتقاعدين.

ü      سب رئيس مصلحة الموارد البشرية للمسؤولين النقابيين وشخصنة الخلافات بين الإدارة والفرقاء .

ü      عدم أخذ المبادرة لتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية رغم أنها رئيسة لها.

ü      التعامل اللامسؤول والمتعنت لرئيس مصلحة الموارد البشرية مع الأساتذة المرتفقين .

ü      خلق ملحقة وهمية للنيابة من أجل نفي وتهجير المخالفين لرأي النائبة

ü      هدر المال العام من خلال تجريد متصرف ممتاز من جميع مهامه مع العلم بأنه يتقاضى أجرة كاملة منذ سنتين لدواعي انتقامية.

ü      القيام بسلوكات استفزازية غير تربوية أثناء الامتحانات الإشهادية للباكالوريا مما أدى إلى التشويش على سيرها العادي وتحقيق أقل نسبة نجاح على الصعيد الوطني 30%

ü      هدر الزمن المدرسي من خلال وضع أساتذة الفنون التشكيلية رهن إشارتها من اجل تزيين مقر النيابة الإقليمية لمدة 12 يوما مع ما رافق العملية من كلفة مالية .

ü      رفض الترخيص للدورات التكوينية التي تنظمها النقابات التعليمية بشراكة مع الأكاديمية  الجهوية والمنظمات الدولية لدوافع انتقامية ودون إعطاء أية أسباب  .

خروقات في تدبير الموارد البشرية:

ü      عدم نشر لوائح التكليفات الخاصة بأساتذة  الابتدائي والإعدادي والثانوي ولائحة التبادلات بين كل سلك كما تم العمل به على صعيد كل النيابات بالمغرب .

ü      عدم نشر لوائح الفائض والخصاص بمقر النيابة كما هو منصوص عليه في المراسلة الوزارية عدد 15/882  بتاريخ 03 غشت 2015 .

ü      مزاجية رئيس مصلحة الموارد البشرية في فك وضم المستويات الدراسية إرضاء للموالين  وانتقاما للمخالفين  دون مراعاة معطيات الخريطة المدرسية ومصلحة المتعلمين .

ü      إعطاء تكليفات بأوامر شفوية لبعض المديرين لتمرير ملفات مشبوهة  في غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص .

ü      المزاجية في تكليف أساتذة الابتدائي بالثانوي الإعدادي والتأهيلي .

ü      عدم إعطاء الأولية لحاملي الماستر والأساتذة  المغيرين  للإطار من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي  في منح التكليفات كما جاءت به المراسلة الوزارية عدد 15/594 .

ü      تـهديد لا أخلاقي وغير تربوي صادر عن رئيس المصالح البشرية لأساتذة الثانوي التأهيلي بالتـفييض وإرسالهم إلى مؤسسات نائية إذا لم يقبلوا العمل بجداول حصص تتجاوز الساعات القانونية لسلكهم .

ü      تكليف أساتذة في تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصاتـهم .

ü      تكليف أساتذة بمؤسسات وجماعات أخرى رغم وجود الخصاص في مؤسساتـهم الأصلية، وتكليف أساتذة الابتدائي مكانـهم في عملية مفضوحة ومشبوهة .

ü      التستر على البنية التربوية لطمس معالم التدبير العشوائي المتسم بالزبونية.

ü      ترك مناصب شاغرة وعدم إدراجها بـهذه الصفة  وخصوصا بمدينة وزان في مختلف الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية، والتلاعب فيها بتكليفات يغلب عليها طابع الزبونية والمحسوبية.

ü      عدم اعتماد معايير المذكرة الإطار15/056 في تحديد الفائض وفي تذويبه.

ü      المحاباة في توزيع التكليفات، والغاؤها للبعض بدوافع انتقامية والتلاعب في تواريخ بعضها.

ü      تكريس ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة والمتعددة المستويات بتدابير مزاجية.

ü      عدم البث في تظلمات نساء ورجال التعليم، والمراوغة في حل بعضها.

ü      إقبار ملفات الترقية بالاختيار للمغضوب عليهم.

ü      التستر على ممونة تشتغل في مصلحة الموارد البشرية، وعدم تكليفها بإحدى المؤسسات التعليمية بالإقليم، رغم الخصاص في هذا المجال .

ü      غض  الطرف  عن مدرسين أشباح أو يعملون بحسب أهوائهم رغم الخصاص في الموارد البشرية  .

اختلالات في التدبير  المالي :

ü      سند الطلب الخاص بإصلاح مكتب الامتحانات للسنة المالية 2013 .

ü      سندات الطلب الخاصة   بتزويد المطاعم المدرسية والداخليات بالغاز 2013 و 2014 .

ü      التعويضات الخاصة للامتحانات الاشهادية للمواسم الدراسية 2012/2013 و 2013/2014 و2014/2015 .

ü      صفقة الزي المدرسي والتي  بسبب الاختلالات التي تعتريها حرم تلاميذ وزان من حصتهم في الزي المدرسي إلى الآن .

ü      تزويد الداخليات بنوع رديء من البن بثمن 270 درهم للكيلوغرام الواحد في حين أن ثمنه الحقيقي هو 60 درهم وذلك عن السنة المالية 2014 في حين بلغ ثمن الشاي 300 درهم وهو ما أدى إلى هدر أكثر من 1500 درهم في اليوم الواحد نتساءل عن مصيرها

ü      تعليق تعويضات تنقل بعض الأطر العاملة بالنيابة منذ أكثر من سنتين .

ü      قرصنة التعويضات الجزافية لهيأة الإدارة التربوية بجميع أسلاكها عن السنتين الماليتن 2014و ،2015.

ü      استغلال موظف وسيارة الدولة في نقل ابن النائبة الإقليمية كل ثلاثاء من الأسبوع لاستكمال تعليمه في معهد موسيقي بالرباط.

اختلالات في المطاعم والداخليات والتجهيزات:

ü      حرمان المتعلمين من حقهم في الدفعة الأخيرة  من الإطعام المدرسي لموسم 2014/2013.

ü      حرمان المتعلمين أربعة أشهر من حقهم في الإطعام المدرسي لموسم 2014/2015.

ü      عدم استفادة المتعلمين من حقهم في الإطعام المدرسي لموسم 2015/2016 حتى الآن.

ü      عشوائية وعدم ملائمة توزيع التجهيزات لطلبات ورغبات المؤسسات التعليمية وعدم صلاحية بعضها.

ü      تعطيل  صفقات التغذية  يؤدي إلى الارتباك في السير العادي للأقسام الداخلية .

ü      ترهيب بعض المقاولين وإبعادهم عن المشاركة في الصفقات لأسباب تتعلق بتأخير الأداء

خروقات في البناء والتعمير:

ü      بطء وتوقف في أشغال البناء في مجموعة من المؤسسات والمرافق.

ü      التأخر الواضح في تسليم بعض المؤسسات التعليمية.

ü      استغلال مؤسسات تعليمية لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط ممارسة العملية  التربوية.

ü      ظهور عيوب خطيرة في بناية النيابة الإقليمية الجديدة إضافة إلى تغيير معالمها.

ü      عدم الدفاع عن الوعاء العقاري للقطاع (الثانوية التأهيلية ابن زهر)

تواطؤ في استغلال السكنيات:  تفويت مجموعة من السكنيات الوظيفية بدون سند قانوني لبعض المسؤولين الإداريين  المفروض فيهم السهر على تطبيق القانون وحمايته ( القرطبي، مولاي التهامي...).

وإذ نخبر الشغيلة التعليمية بهذه الخروقات والاختلالات والسلوكات اللامسؤولة التي نبهنا لها طيلة هذه  الفترة التدبيرية للنائبة الإقليمية، والتي لا نأسف على مغادرتها لهذه النيابة الفتية لما تركته من انطباع سيء لدى كل الفعاليات التربوية والإدارية والسياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والحقوقية  ، فإننا نؤكد توفرنا على كل هذه الملفات وحججها، ونطالب بفتح تحقيق نزيه وشامل من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومن طرف المجلس الأعلى للحسابات .    لذلك سنعلن عن خوض أشكال نضالية نوعية في الأيام القليلة القادمة.

فمزيدا من رص الصفوف والتعبئة.

 المرجو النقر أسفله للتحميل: