تحية تربوية
اين كانت النفايات حتى حدث ما حدث ؟
الم يطل مشكل المتدربين مدة 4 اشهر ؟
لماذا لم تستبق النفايات الحداث وتعالج الامر ؟
لماذا تنتظر دائما حدوث الاسوء لتندد ؟
ماذا عن التقاعد ؟ الم تعلم النفايات بنهب الصناديق ووقفت تتفرج ؟
وها هي الآن تتفرج على صدور قوانين التقاعد ؟
فما عساها تفعل ؟ التنديد والشجب.ههههه
لا حول ولاقوة الا بالله اسند الامور الى غير اهلها

تقتلون الميت وتذهبون في جنازته
لا مكان لكم بين نساء ورجال التعليم بعد الآن

انتم جزء لايتجزا مما يحصل الان.لم تدركوا الفصل بين السياسي والمهني. شجعتم الطاغية على ظلمه.اقول هذه الكلام من منطلق انتمائي لهذه المهنة الشريفة. اما اعدام العقل والمنطق والانبطاح والفوبيا وتكسير الاضرابات فلن يغفر لكم.....وما يثير من العنوان هو الاشارة الى الوزارة لاالحكومةوهذا يظهر الموقف السياسي اكثر من النقلبي.....

ماذا سيكون موقفكم لو كانت حقيبةوزارة التربية الوطنية لحزبكم,?

نحن انخرطنا في نقابتكم لكن عدم اعلانكم لاضراب نصرة للمتدربين يشعرنا بالخجل و نفكر ان نغادر نقابتكم

بسم الله الرحمن الرحيم
كأي مواطن مغربي تابعت عبر مختلف القنوات الإعلامية موضوع المرسومين المتعلقين بالتكوين وفصل التكوين عن التوظيف وما طرحه من خلاف بين الأساتذة المتدربين والحكومة وبعد الإصغاء بكل تبصر وتدبر إلى كل الدفوعات التي قدمتها الحكومة للرأي العام، سجلت ما يلي:
صرحت الحكومة بأنها لا ترمي بشكل من الأشكال إلى خوصصة المدرسة المغربية، بل على العكس إن الحكومة ماضية في دعم قطاع التعليم وهذا ما تأكده الميزانية المخصصة  (42 مليار درهم للتربية الوطنية، و 7000 منصب مالي ) والتعليم العالي (14 مليار درهم، و 500 منصب مالي جديد، 500 منصب للتحويل لفائدة الدكاترة العاملين بالقطاعات الأخرى، 300 منصب بالتعاقد مع الطلبة الدكاترة، ... ) ،
كما صرحت الحكومة بأن المرسوم القاضي بفصل التكوين عن التوظيف يرمي إلى إعطاء فرصة أكبر للمجازين من أجل الإدماج في سوق الشغل عبر تمكين من لم ينجح منهم في مباراة التوظيف للالتحاق بقطاع التعليم الخصوصي أو بدول الخليج. وأن هذا القرار له مبرراته ومصوغاته إذ أن فيدرالية مؤسسات التعليم الخصوصي عبرت للحكومة، وفي اجتماعات عديدة، عن حاجات مؤسساتتها الملحة لأساتذة مؤهلين حتى تستطيع تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على هذا النوع من التعليم. واسترسلت الحكومة قائلة بأنها تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا وأن من واجبها تلبية طلباته بتوفير أساتذة أكفاء حتى لا يعيش هذا القطاع من هوامش المدرسة العمومية وعلى حسابها. ولطمأنة الرأي العام، فإن الحكومة تؤكد بأن شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لا تعني الاصطفاف بجانبه لهضم الحقوق المادية والمعنوية للشغيلية المغربية، بل على العكس، الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان جميع الحقوق المادية والمعنوية لجميع الأجراء المغاربة وتتحمل مسؤوليتها الكاملة في ذلك...
وانطلاق من هذه المعطيات قررت الحكومة تنظيم مباراة لتكوين 10000 أستاذ، 7000 سيلتحقون بالقطاع العام و3000 يلتحقون بالقطاع الخاص.
وهنا أتوقف لأطرح على الحكومة مجموعة من الأسئلة:
هل قامت الحكومة بجرد لحاجيات مؤسسات التعليم الخصوصي من الأساتذة ؟ بمعنى أدق، هل تتوفر الحكومة على معطيات دقيقة ونوعية عن الحاجيات الحقيقة للقطاع الخصوصي من حيث العدد الإجمالي للأساتذة  (100 أو 1000 أو ربما 20000 )، وعدد الأساتذة في كل سلك  (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي ) وعدد الأساتذة في كل تخصص التخصصات  (رياضيات، عربية، اجتماعيات، فلسفة، تربية إسلامية، تربية موسيقية، فرنسية، إنجليزية، تربية بدنية، تربية فنية، فيزياء، مسرح، ... ) ؟ وهل تتوفر الحكومة على ضمانات من هذه المؤسسات بعدم التملص من مسؤولياتها في إدماج الأساتذة التي ستتحمل الدولة مصاريف تكوينهم من المال العام ؟ وماذا عن حاجيات دول مجلس الدول الخليجية من الأساتذة؟ هل وقعت الحكومة بروتوكول أولي مع وزارات التربية والتعليم بهذه الدول ؟ ومن سيتحمل مصاريف تكوينهم ؟ دول الخليج أم الحكومة ؟
إنني على يقين أن الحكومة تستبلد الرأي العام الوطني، لأننا نعلم جميعا بأن دول الخليج لا يمكن توظف أستاذ تقل خبرته عن 8 سنوات من التدريس.
ثم ماذا عن الشروط والظروف الملائمة لضمان جودة التكوين؟ هل قامت الحكومة بإجراءات موازية لتوفير الإمكانات الضرورية لاستيعاب هذه الزيادة في عدد الأساتذة ؟ بصيغة أخرى، هل تم توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدون جدد في مختلف التخصصات التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين للحفاظ على نفس نسبة التأطير ؟ هل تم تجهيز المختبرات العملية ؟ هل تم توفير الوسائل الديداكتيكية ؟ هل تم ربط القاعات بالانترنت ؟ هل تم توفير الكتب والمراجع بالمكتبات ؟ ... هل تم تعيين ما يكفي من الأساتذة المرشدون لتأطير الأساتذة المتدربون في التداريب المهننة ؟ وهل تم إصدار القوانين التأطيرية لهذه التداريب ؟
وماذا عن حقوق وواجبات الأساتذة الذين سيلتحقون بالتعليم الخصوصي ؟ ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضمان حقوقهم؟
من حق الرأي العام أن يطالب الحكومة بتقديم أجوبة واضحة عن هذه الأسئلة المشروعة على اعتبار أن:
تكوين 3000 أستاذ إضافي سيكلف الدولة ميزانية ضخمة تثقل كاهل الحكومة وتقدر بمئات الملايين من الدراهم بحسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
التكوين لا يعتبر غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للإدماج في سوق الشغل وأن عدد المكونين يجب أن يكون متناسبا مع متطلبات سوق الشغل، ولكي يكون كذلك كان يجب على الحكومة المكونة من 39 وزيرا، يشتغلون 22 ساعة في اليوم، ولديها جيش من المستشارين والخبراء أن تتوفر على معطيات دقيقة عن الحاجيات من التكوين.
وهنا أسجل دهشتي من التصريح الذي قدمه السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس 14 يناير 2016 حيث قال: ''إن الحكومة ماضية في تكوين الأساتذة وستعمل على مضاعفة أعداد المكونين في السنة القادمة''. لا كفانا من العبث، ليس من المنطقي إغراق سوق الشغل بجيش من المعطلين حاملي شهادة التأهيل في التدريس، وإذا كان الأمر كذلك، فأبناء الشعب يريدون من الحكومة أن تعمل السنة القادمة من مضاعفة أعداد الموثقين، والعدول، والمحامون، والقضاة، والربابنة، والصيادلة، والأطباء العامون والأطباء المتخصصون، والبيطريون، والمهندسون المعماريون، والمهندسون الطبوغرافيون، والمهندسون الإعلاميون، و... الأمر ليس عشوائيا بل إن تحديد أعداد المستفدين من التكوين في أي مهنة رهين بقدرة سوق الشغل على امتصاص هذه الأعداد تجنبا للتضخم. اللهم إن كانت الحكومة تريد أن تضيف عدد المستفدين من التكوينات في رصيد انجازاتها والتباهي بذلك.
أعود لموضوع تكوين الأساتذة لأسأل الحكومة عن مصير تكوين ثلاث أفواج 30000 مجاز في المدارس العليا لأساتذة والذين تم تأهيلهم للإدماج في مدارس القطاع الخصوصي، وبطلب من مؤسسات التعليم الخصوصية كما صرحت بذلك الحكومة عن انطلاق هذه العملية.
هل قامت الحكومة بتقييم هذه التجربة ؟ أين نتائجها ؟ ما هو الغلاف المالي الذي كلفته هذه العملية؟ ما هو أثر هذا التكوين على إدماج المكونين في سوق الشغل ؟
أعتقد أن عدد المكونين الذين تم إدماجهم في مدارس التعليم الخصوصي لم يتجاوز المائتين.
وبخصوص مباراة الولوج للمراكز التي أجريت هاته السنة أتحدى وزارة التربية الوطنية بأن يكون لها جرد ومعطيات دقيقة  (كمية ونوعية ) عن حاجيات قطاع التعليم الخصوصي وعن حاجيات دول الخليج من الأساتذة. وأراهن على أن الوزارة اعتمدت على قاعدة عرفية، ليس لها أي أساس علمي، والتي اعتادت بموجبها أن يكون عدد المترشحين للمباراة يساوي بالتقريب 2/3 من عدد المناصب المالية. وبما أن عدد المناصب المالية هو 7000 فإن عدد المكونين الذي سيترشحون لمباراة التوظيف بعد نيلهم شهادة التأهيل من المراكز سيكون بالتقريب  ( 7000 x 2/3 = 10500 )، وعليه فإن الوزارة اختارت 10000.
وهنا أيضا أرجع لطرح مجموعة من الأسئلة على الحكومة:
أين هي الحكامة في تدبير الشأن العام ؟ أين هو التخطيط ؟ أين هو ترشيد النفقات ؟
يمكنني أن أجزم بأن تدبير الحكومة لملف تكوين الأساتذة كان فيه نوع من العبث ونوع من العشوائية وفيه هدر للمال العام، وطغت عليه مزايدات سياسية حيث كانت الحكومة تريد تغليط الرأي العام على أساس أنها وفرت 10000 منصب شغل في التعليم، وبعد سنوات ستعود لتتباكى على الرأي العام وتوهمه بأن العفاريت والتماسيح  (قطاع التعليم الخصوصي ) نسفوا المشروع لأنهم يحاربون الحكومة ولم ينخرطوا في إدماج الأساتذة التي تكلفت الدولة بتكوينهم من المال العام، ومع الأسف سيتعاطف الناس معهم ويهتفون بحياتهم، والحقيقة هو أن الحكومة لا تملك تصورا ولا تمتلك قدرات إبداعية لتدبير الشأن العام رغم توفرها على جيش من الوزراء والمدراء والخبراء والمستشارين، فاقد الشيء لا يعطيه. تدبير الحكومة لهذا الملف ينطبق عليه تماما المثل المغربي القائل '' سبقتي العصا قبل الغنم''.
ولكي لا يصفني البعض بالعدمي الذي ينسف مجهوذات الحكومة والذي يقدم نقدا هداما، سأقدم لكم تصور للطريقة التي كان من المفترض أن يدبر بها هذا المشروع، وأثرك للرأي العام الحكم على نجاعته وفعاليته.
على الحكومة أن تقوم بإعداد الترسانة القانونية التي تحدد بموجبها واجبات وحقوق الأساتذة و''نموذج العقدة'' الذي سيتعاقدون بموجبه مع القطاع الخاص وتعمل على إصدارها بالجريدة الرسمية، على أن لا تقل بأي حال من الأحوال الحقوق والواجبات عن ما هو معمول به في القطاع العام  (الأجرة السنوية، التقاعد، التغطية الصحية، عدد ساعات العمل، الترقيات، المهام المنوطة ، التكوين المستمر، العطل المدرسية، والإجازة السنوية للأستاذ، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية... ).
على الحكومة أن تصدر نصا قانونيا يلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بإعطاء الأسبقية للأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل لمهنة التدريس في التوظيف بمؤسساتهم.
على الحكومة أن تقوم بمراسلة مؤسسات التعليم الخصوصي  (مدارس الترقية الاجتماعية للمكتب الشريف للفوسفاط والمدارس الخصوصية التي تشتغل بموجب التدبير المفوض مع المؤسسات الشبه عمومية، ومؤسسات التربية التابعة لمختلف الأبناك المغربية، سفارات دول الخليج، مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، .... ) في بداية كل سنة دراسية لتحديد الحاجيات الحقيقية من الأساتذة في السنة الموالية حسب الأسلاك والتخصصات، والمواصفات ... وتلتزم هذه المؤسسات بإدماج الأساتذة وفق الحاجيات التي أعلنت عنها، وتتعهد الحكومة بالإعلان عن المناصب وعن أسماء المؤسسات والدول، والبعثات، في المذكرة المنظمة للمباراة.
في حالة تنصل هذه المؤسسات من إدماج الأساتذة وفق الحاجيات التي أعلنت عنها، على الحكومة أن تقوم باتخاذ عقوبات زجرية، وأن تتحمل مسؤوليتها في إدماج هؤلاء الأساتذة بمؤسسات أخرى أو توفير مناصب مالية في الوظيفة العمومية إضافية لتفادي إغراق سوق الشغل بأساتذة مأهلين معطلين عن العمل.
على الحكومة أن تقوم بإجراءات لتقديم المساعدات المالية والمصاحبة القانونية للأساتذة المؤهلين الذين اختاروا الاستثمار في خلق مؤسسات للتعليم الخصوصي؛
يجب أن يكون امتحان الحصول على شهادة الأهلية للتدريس وطنيا وفق القوانين الجاري بها العمل، ويتم احتساب المعدل الذي سيحصل عليه الأستاذ المتدرب بنسبة  (60 % ) من المعدل العام لمباراة التوظيف.
على وزارة التربية الوطنية أن تعلن في المذكرة المنظمة لمباراة التوظيف عن المناصب الشاغرة في النيابات وفي المؤسسات الخصوصية حسب التخصصات والأسلاك ؛
يجب أن تكون مباراة التوظيف وطنية وفق القوانين الجاري بها العمل، ويتم احتساب المعدل العام بإضافة معدل امتحان التخرج  (بمعامل 3 ) ومعدل مباراة التوظيف  (بمعامل 2 )
يتم الإعلان عن ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق والتخصصات والأسلاك.
يتم تعيين الأساتذة بالأماكن الشاغرة في النيابات والمؤسسات الخصوصية التي سيختارونها بحسب الاستحقاق.
وضمانا لجودة التكوين :
على الحكومة أن تقوم بجرد لحاجيات الموارد البشرية في كل مركز وفي جميع التخصصات، وتعلن عن مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.
على الحكومة أن تقوم بتجهيز المختبرات العملية وتوفير الوسائل الديداكتيكية والتكنولوجية وربط القاعات بالانترنت، كما تقوم بتوفير الكتب والمراجع بالمكتبات
على الحكومة أن تقوم بإصدار القوانين المؤطرة لمهام الأساتذة المرشدون.
في انتظار آرائكم واقتراحاكم، كما أرجو منكم العمل على تعميم هذا المقال لكي يصل للجهات المسؤولة.
''إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ'' صدق الله العظيم.