أساتذة يتضامنون مع أستاذة تم تعنيفها بانزكان والإدارة تقول أن الملف بيد القضاء
توصل موقع تربويات بشكاية موقعة من أكثر من عشرين أستاذة وأستاذ بإحدى الثانويات التابعة لنيابة انزكان أيت ملول يتضامنون فيها مع الاستاذة ع.ف التي تعرضت ، حسب منطوق العريضة، من طرف التلميذة غ.ح ، لاعتداء وصفوه بالشنيع، حيث ندد المحتجون بالاعتداء والتعنيف الجسدي وتداعياته النفسية ، والذي وقع للأستاذة اثناء مزاولتها لعملها بتاريخ 5 يناير الجاري مؤكدين أن الاعتداء على نساء ورجال التعليم اعتداء على المنظومة التربوية والتعليمية التي يشكل الأستاذ والأساتذة احد مكوناتها الأساسية مما يستوجب ، حسب قولهم، توفير السلامة والأمن لهما داعين الإدارة ومسؤولي المنظومة ككل بالتعامل الصارم والمسؤول مع كل السلوكيات العدوانية وضد كل من تسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بنساء ورجال التعليم ، وقد أكد أحد المقربين للضحية في اتصال بموقع تربويات أن اعتداء التلميذة على الأستاذة خلف ردودا ومضاعفات على مستوى رأس وعنق ونفسية الأستاذة ،مما نتج عنه شهادة طبية تحدد العجز لمدة 18 يوما ، جدير بالذكر أن أسرة التلميذة، حسب اتصال للموقع بمديرالمؤسسة ،سبقت ووجهت شكاية للنيابة في الموضوع متهمة فيها الأستاذة بالاعتداء وشكاية اخرى للنيابة العامة بانزكان ، هذا وقد اتصلت إدارة الموقع أيضا بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بانزكان أيت ملول أكدت فيه هذه الأخيرة إرسال لجنة نيابية إلى المؤسسة لفتح بحث في الموضوع واستمعت إلى التلميذة وباقي التلاميذ مع تسجيل عدم حضور الأستاذة تظرا لاستفادتها من رخصة مرضية كما شددت النيابة على أن المسألة بيد القضاء ليقول فيها كلمته ، وفي مسألة مطالبة الأستاذة بعقد مجلس الانضباط أكدت الإدارة تعذر انعقاده بسبب الامتحانات والفروض التي تشهدها المؤسسة هذه الأيام ، في حين شددت تصريحات متطابقة للمحتجين للموقع على ضرورة عقد المجلس لاتخاذ القرار المناسب وفقا لمعطيات وتداعيات القضية على المنظومة التربوية برمتها ، هذا ولقد عرفت نفس المؤسسة خلال السنة الماضية اعتداء على أستاذ ، في اتجاهه إلى بيته، من طرف أحد التلاميذ بالمؤسسة فاتخذ في حقه القرار المناسب، مما يستلزم حسب المحتجين الحزم والصرامة وتطبيق القانون الداخلي حماية لذوي الحقوق، جدير بالذكر أن القضية المعروضة على القضاء تعرف تداعيات ومستجدات حتى كتابة هذه السطور متمنياتنا أن يتم استدراك الموقف سواء من الإدارة أو جمعية الآباء او الفاعلين التربويين لما يخدم مصلحة الشأن التربوي بالمؤسسة عموما
هده يا سيدات و سادة جناية يفصل فيها القضاء.اما المجالس الإنضباطية فتبث في مخالفات تربوية تستدعي عقوبات تربوية.فالمؤسسات مؤسسات تربوية لا يمكن لها أن تختار تلامدتها و لا يمكن لها أن تتنبأ بنوعية سلوكات التلاميد
.ولكن أيضا و هدا هو الأهم فأغلب الأساتدة يخلون بواجبهم التربوي أقول التربوي (إخراج التلاميد من الفصول بسبب أو بلا سبب،الحضور الى المؤسسة خاوي اليدين،جمع الفروض في حيز زمني ضيق، الكلام الساقط في حق التلاميد.... )وعندما ينتفظ تلميد واحد ضد احدى هده السلوكات تقوم القيامة.والجواب عن دلك هو سؤال:
لمادا يكون بعض الأساتدة أو الأستادات يدبرون عملهم في جميع الظروف دون مشاكل تدكر مع أي من الفصول رغم أن استادات أخريات و أساتدة آخرين يجدون صعوبات عديدة مع نفس الأقسام؟
إنها المقاربة السليمة و المقاربة غير السليمة.
يؤسفني جدا ان اتحدث عن موضوع كثر في السنوات الأخيرة نظرا للمدكرات التي تجعل التلميد هو الضحية.ادا اردنا اصلاح التعليم علينا بالصرامة في التعامل مع التلاميد لارجاع الهيبة الى المؤسسة التعليمية اما الفشوش لن يفيد في التعليم بل يزيد من عدد العاقين للاستاد وللمجتمع
أستاذ أو "الشفون"
