حاورها سعيد الشقروني
يأتي حوارنا اليوم في إطار الحديث عن ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو في التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
في هذا السياق، نحاور اليوم، الباحثة التربوية الدكتورة فاطمة أباش: مفتشة تربوية للتعليم الثانوي التأهيلي "مادة التربية" الإسلامية، ونائبة رئيس مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين، وكاتب عام للجمعية المغربية للتربية الإسلامية فرع خريبكة، لها العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة، وشاركت في العديد الملتقيات الوطنية والدولية، الدكتورة فاطمة أباش مرحبا بك..
الجواب:
بداية أشكر الأستاذ سعيد على اهتمامه بهذا الموضوع، وأشكر من خلاله موقع تربويات على مجهوده في تنوير الرأي العام التعليمي والتربوي بقضية مراجعة البرامج والمناهج الدينية في المغرب.
سؤال: – تراودني العديد من الأسئلة، سأختار منها هذا السؤال: هل التربية الدينية مسؤولة عن عن انتشار التطرف والتشدد؟
جواب: أولا: نتفق على أن مفهوم التربية الدينية التي أتحدث عنها هي التربية الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم. قال الله عز وجل:(إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ)؛ولهذا فإن مراجعة أو تعديل أو تغيير بعض محتويات مادة التربية الإسلامية ليس مبررا لتغيير اسمها من التربية الإسلامية إلى التربية الدينية، لأن دستور 2011 نص في الفصل الثالث على أن الإسلام دين الدولة، ومن جهة أخرى فإن وقع التغيير في التسمية وجب تبعا لذلك تغيير اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الأوقاف والشؤون الدينية، ويصعب تحقيق ذلك لما قد يترتب عنه مما لا تحمد عقباه.
ثانيا: جوابا عن سؤالك أستاذي الكريم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون التربية الإسلامية بمعنها العام القائم على مبدإ الوسطية والاعتدال وترسيخ مكارم الأخلاق؛ ولا بمعناها الخاص (مادة من المواد الدراسية التي تسعى إلى ترسيخ قيم العقيدة الإسلامية؛ وقيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية؛ وقيم المواطنة؛ وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية) أن تكون مسؤولة عن انتشار العنف والتطرف في المغرب، وإنما يرجع السبب في ذلك إلى عوامل كثيرة منها: انتشار الفقر والهشاشة والتهميش وانتهاك حقوق الإنسان بكل تجلياته وانتشار الأمية وغياب التوعية الإعلامية وأحيانا الجهل بأمور الدين، وما ثبت إلى حد الآن أن خريجا من شعبة الدراسات الإسلامية أو القرويين أو التعليم العتيق متورط في فكر متطرف منظم.
س: باعتبارك مفتشة تربوية للتعليم الثانوي التأهيلي وباحثة في الفكر الإسلامي، ما الحاجة إلى مراجعة برامج ومناهج التربية الإسلامية؟
ج: أولا، نحن مع المراجعة الشاملة لجميع البرامج والمناهج التعليمية بما في ذلك التربية الإسلامية، لأن المحتويات الدينية لا توجد فقط في الكتب المدرسية للتربية الإسلامية بل في جميع المواد المدرسة؛
ثانيا: مسألة مراجعة البرامج الدينية والمناهج التعليمية عادية جدا، بل هي مطلوبة ويجب أن تكون بشكل دوري، لسبب بسيط أن بناء المناهج التعليمية في كل الدول قائم على الخصائص الحضارية للمجتمع الماضية والآنية والتطلعات المستقبلية؛ ولهذا إذا كانت الثوابت القائمة على الهوية الحضارية الإسلامية، والاختيار السياسي، والفقهي، والعقدي، قد حسمت في المغرب دستوريا، فلا أرى ما يدعو إلى القلق عندما نطالب بمراجعة هذه المناهج والبرامج؛ ومن جهة أخرى بما أن دستور 2011 أتى بنصوص جديدة في عدة مجالات منها: التفاعل مع الآخر من الديانات السماوية الأخرى، وتمكين المرأة، وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية وربطها بالمحاسبة..، فإنه يلزم إعادة النظر في المناهج التعليمية الحالية تعديلا أو تغييرا من أجل تطويرها كي تلائم وتساير المستجدات بما يناسب مقتضيات الدستور الجديد؛
ثالثا: بما أن المناهج التعليمية في المغرب تستمد فلسفتها التربوية من الخصائص الحضارية للمجتمع الإسلامي في ماضيه وحاضره ومستقبله، وبما أن هذه الفلسفة التربوية فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متحول أومتغير حسب الوقائع والأحداث والمستجدات، فإنه يلزم مراجعة هذه البرامج والمناهج بشكل دوري كي تستجيب لحاجات المتعلمين ومراحل نموهم وطبيعة ما ينظر منهم مستقبلا.
س: هل القيم الواردة في مضامين البرامج التعليمية لا تلبي حاجيات المتعلم وتحتاج إلى مراجعة ؟؟
ج:أولا: يكتسي موضوع القيم والتربية على القيم أهمية بالغة ليس في المناهج الدراسية فحسب، وإنما في كل وسائل التثقيف والتنشئة الأسرية والاجتماعية، فهي منطلق كل تغيير يرام إحداثه في النفس والسلوك، وتوجه الإنسان في اختياراته كلها، وترسيخ عقيدته ومبادئه وأخلاقه. مع الأسف رغم أن التربية على القيم كانت من بين مداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين التي نص عليها الميثاق الوطني، فإنه لم تتحقق الغايات الكبرى من هذا المدخل، وها نحن بعد مرور حوالي عقد ونصف من الزمن على اعتبار مدخل التربية على القيم من مداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلدنا، نتساءل من جديد:
1 ـ لماذا لم تتحقق مواصفات المتعلم في مجال استدماج القيم المنشودة بالشكل الذي صيغت به في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الكتاب الأبيض، وفي البرامج والتوجيهات الخاصة بمختلف المواد في نهاية التعليم الثانوي التأهيلي بما في ذلك مادة التربية الإسلامية والفلسفة؟
2- ما السبيل إلى تجاوز الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف الكبرى من المقاربة التي جعلت التربية على القيم وتطوير الكفايات التربوية والتربية على الاختيار مدخلا بيداغوجيا لمراجعة مناهج التربية والتكوين؟
ثانيا: مدخل التربية على القيم الذي تم اعتماده من بين مداخل إصلاح التربية والتكوين ولم تتم أجرأته بالشكل المطلوب، وظل هذا المدخل على عموميته، وكلّ واحد فعَّلَه بالشكل الذي فهم طبعا، مع مراعاة التوجيهات التربوية التي هي الأخرى عامة؛
ثالثا: لم يتم التنصيص في وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين على القيم التي نريد أن نمررها للأجيال القادمة صراحة، وإنما وردت في دعامات كثيرة وفي سياقات متباينة أحيانا؛
رابعا: لم يتم ربط دفتر التحملات الذي يعتبر وثيقة مرجعية لتأليف الكتب المدرسية بمواصفات المتعلم حين يتخرج من المدرسة المغربية إلا ناذرا، ولهذا نجدا غموضا واضطرابا أحيانا لا من حيث الامتدادات في المادة الواحدة، ولا من حيث التقاطعات مع باقي المواد الدراسية في توظيف القيم الرئيسة التي أشار اليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ع
عَرَضا وهي: العدل؛ التضامن؛ التسامح؛ الديمقراطية؛ السلم؛ المساواة؛ الحرية؛ الكرامة؛ القانون. وقد أنجزت بحوث في هذا المجال في كلية علوم التربية وفي مركز تكوين مفتشي التعليم، إلا انها مع الأسف لا تستثمر من قِبَل الجهات التي يعهد إليها أمر مراجعة البرامج والمناهج؛ كما نلاحظ أيضا اضطرايا في السياق الذي وظفت فيه قيم تحمل المسؤولية والتربية على الاختيار.
رابعا: الطامة الكبرى أننا في كل مراحل إصلاح منظومة التربية لا ننطلق من حاجياتنا ولا نأخذ بمقترحات الذين يعاينون العملية التربوية يوميا، بل نأتي بخبراء غرباء أحيانا عن الميدان، وشيء طبيعي أن يكون الوضع كما نحن عليه، أضف إليها أن عملية الإصلاح ليست مستقلة بل تقع تحت ضغط دولي.
س: هل يمكن أن تحدثينا باختصار عن التغيرات التي شملت مناهج التعليم في المغرب، وخاصة منهاج التربية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة، أتذكر الآن مراجعات المغرب للمقررات الدراسية منذ أحداث 2003 الإرهابية بالدار البيضاء.. ما الذي تغير؟ وهل ساهمت في الحد من انتشار الفكر المتطرف خاصة وأن المقررات القديمة كانت تتضمن دروسا حول الجهاد والقصاص؟
ج: أولا: هناك مشاكل حقيقية في التراث الإسلامي من قبيل الجهاد في سبيل الله وقتل المرتد ورجم الزاني المحصن.. تحتاج إلى قراءة سليمة تستحضر مقاصد الشريعة الإسلامية، ويشترط في هذه القراءة الحسم أولا في قضايا الإطار المنهجي الذي يوجهها، وذلك بإعادة تصحيح مسار منظومة مباحث علوم القرآن (الناسخ والمنسوخ/ المحكم والمتشابه..) وعلوم الحديث (النقد الخارجي والداخلي للنص...)، وبطبيعة الحال هذه كلها قضايا وإشكالات تحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إعادة تشكيل عقل مسلم ومستقل ومنتج للفكر المتنور الذي يسهم في بناء الحضارة الإسلامية، عوض عقل مسلم مستهلك لما ينتجه الآخر.
ثانيا: لا توجد مضامين في الكتب المدرسية الحالية للتربية الإسلامية تحرض المتعلم على التطرف أو العنف، وحتى المقررات السابقة لم تكن تحرض لا على العنف ولا التطرف لأنها وإن تضمنت دروسا في الجهاد والقصاص وتم حذفها بذريعة أنها ترسخ ثقافة السيف، فإن الأستاذ كان يدرسها بحكم ما كان وليس بمنطق ما يجب أن يكون، لسبب بسيط أن الحديث عن الجهاد من خلال كتب التراث يحتاج إلى إعادة النظر لأن كتب التفسير لآيات الجهاد مليئة بالإسرائيليات، ولهذا فالذي يجب حذفه من أذهان الناس هو تلك التأويلات الفاسدة للنص القرآني وليس النص القرآني، وإعادة قراءة غزوات الرسول عليه السلام من خلال الفلسفة العامة للإسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فالرسول عليه السلام كان يدافع عن نفسه ولم يرفع السيف قط إلا للدفاع عن النفس، ولا أحد يقول بأن الدفاع عن النفس إرهاب أو تطرف أو عنف .
ثالثا: كل آيات الجهاد تتحدث عن الدفاع عن النفس وليس عن القتل بالمعنى الموجود في كتب التفاسير والمغازي والسير، وأن القرآن فرض حفظ النَفَس عوض تلفها ويكفي هنا الاستدلال بقوله تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا). فإذا كان قتل النفس الواحدة فساد في الأرض، وأنه بمثابة قتل الناس جميعا، فكيف نقول إن القرآن يدعو إلى التطرف والعنف؟؟
إن ثقافة حذف نصوص من القرآن الكريم من الكتب المدرسية بذريعة أنها تنشر التطرف والغلو والعنف ليس حلا، بل هو ترقيع مرحلي لأزمة فكرية واضحة أو توتر فكري سينفجر عاجلا أم آجلا إذا لم يعالج الأمر بالشكل الصحيح، والشكل الصحيح يقتضي انتداب ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية وعلوم التربية لمراجعة بعض المضامين ليس فقط في الكتب المدرسية، بل في الإعلام أيضا، بعيدا عن كل إيديولوجيات السياسيين.
رابعا: مادة التربية الإسلامية مادة من المواد الدراسية، وحصصها في الأسبوع تكاد تكون منعدمة، تتراوح بين ساعة وساعتين في الأسبوع، فكيف يمكن لساعة أن تغير ما ترسخ في ذهن المتعلم لساعات في المواد الأخرى ولساعات أخرى داخل الأسرة والمجتمع عطفا على ما يرسخه الإعلام أيضا وبشكل كبير، فلماذا تتهم التربية الإسلامية دائما؟؟ (طاحت الصومعة علقوا الحجام).
س: أستاذة فاطمة، ما هي المداخل التي ترينها أساسية لتزيل مقتضيات دستور 2011 في إطار مراجعة البرامج والمناهج الدينية؟
ج: وعيا منها بأهمية استدراك ما يمكن استدراكه لتفعيل مدخل التربية على القيم، وبناء على تقارير المشروع الاستعجالي واللقاءات الجهوية التشاورية حول آليات تنزيل التدابير ذات الأولية للرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم في أفق 2030، جعلت وزارة التربية الوطنية شعار المرحلة (مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد) واعتبرت أن المشروع التربوي الجديد سيسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح بشكل منصف لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذا جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية؛ مركزة في المحور الثامن من التدابير ذات الأولوية على تخليق المدرسة.
ما يلاحظ على هذا التدبير أنه اختزل النزاهة والقيم بالمدرسة المغربية في محاربة العنف والغش والممارسات السيئة (الساعات الإضافية، تغيب المدرسين، إلخ…) وتشجيع تلقي القيم الجيدة بالمؤسسة. وكان الأولى بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم أن تخصص رافعات لوضع خطة واضحة لتزيل القيم الأساسية الواردة في دستور 2011.
وجوابا على سؤالك بخصوص المداخل الأساسية لتنزيل مقتضيات دستور 2011 في مراجعة البرامج والمناهج التعليمية أقترح ما يلي:
المدخل الأول: الحسم في طبيعة القيم المراد ترسيخها لدى الناشئة، وإزالة التناقض الوهمي بين الكوني منها والمحلي، والحرص على تنزيل القيم الواردة في دستور 2011 وهي قيم الحكامة الجيدة وربطها بالمحاسبة، وقيم الديمقراطية، وقيم التخليق والشفافية (تحقيق العدل والإنصاف)، وقيم المواطنة (محاربة الفساد بكل تجلياته)، وقيم المسؤولية والتربية على الاختيار.
المدخل الثاني: تأهيل الموارد البشرية في مجال استدماج القيم وإعادة الثقة برجل التربية والتعليم والتكوين، وبممثلي الشأن الديني؛
المدخل الثالث: تفعيل مراصد القيم والوساطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية؛
المدخل الرابع:تفعيل مبادئ الجهوية الموسعة في مجال مراجعة البرامج والمناهج.
س:الدكتورة فاطمة أباش، كلمة أخيرة: هل من خلاصات؟
ج:1– يلاحظ أن الحديث عن مراجعة البرامج والمناهج الدينية في وسائل الإعلام طغى عليه الطابع الايديولويجي، وحصر النقاش في إمكانية تغيير التربية الى تربية دينية في الوقت الذي ينتظر منا أن نقترح مشاريع تستجيب لحاجات المتعلم شكلا ومضمونا؛
2– لا توجد في البرامج الحالية مضامين تحرض على التطرف والغلو والعنف ومع ذلك وجب تعديلها لتكون في تطلعات مقتضيات دستور 2011؛
3– مراجعة برامج ومناهج الشأن الديني في المغرب يستلزم مراجعة شاملة لكل المواد الدراسية لأنها تتضمن محتويات دينية؛ كما يلزم منه مراجعة دور المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية وجميع المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف لأن هذه المؤسسات هي التي ستسخر أجهزتها لمراجعة التراث الإسلامي بما يناسب مراجعة البرامج والمناهج التعليمية؛
4– يجب أن يسند أمر مراجعة برامج ومناهج التربية الإسلامية إلى ذوي الاختصاص في الشأن الديني والتربوية وديداكتيك مختلف المواد الدراسية، وهنا أقترح ألا تخصص الدولة تعويضا ماديا لجميع المشاركين في مراجعة البرامج والمناهج وإنما تعتبره من باب الواجب الوطني، هكذا سوف نتخلص تدريجيا من اللجن المفبركة التي يشارك أغلبها بشكل مستمر في مراجعة كل البرامج والمناهج.
س:الدكتورة والمفتشة التربوية فاطمة أباش، أجدد شكري لكم على قبول إجراء الحوار.. بالفعل كان حوارا ممتعا ومفيدا..ونتمنى أن نلتقي بكم في مرة لاحقة.
ج: شكري للأستاذ سعيد على الدعوة، أنا رهن الإشارة، وأشكر من خلالكم تربويات على الاهتمام وعلى المواكبة، وأتمنى لها مسارا إعلاميا متميزا.