حاوره سعيد الشقروني

       تحاور تربويات هذه المرة الدكتور عبد الإله الكريبص، من مواليد العرائش، مفتش تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي استطاع أن يوفق بين التكوين الأدبي والقانوني..تكوين توجه بالحصول على دكتوراه في الآداب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛ مارس مهاما تربوية وإدارية متنوعة، وقدم العديد من الأبحاث للمؤسسات الجامعية والمهنية، له العديد من المساهمات العلمية، وشارك في تأطير العديد من الدورات التكوينية، وله إسهامات بيداغوجية متعددة..

       الأستاذ عبد الإله الكريبص..مرحبا بكم.. سعداء بالحوار معكم حول موضوع الإدارة التربوية باعتباره موضوعا أو سؤالا أساسيا ضمن أسئلة إصلاح منظومة التربية والتعليم..

جواب: أشكركم الدكتور سعيد على الاستضافة وأشكر من خلالكم الموقع الرائد "تربويات" الذي أتاح لي هذه الفرصة للتواصل مع الرأي العام في ما يخص الشأن التربوي الذي ينبغي أن يحظى بأولوية استثنائية في معمار السياسات العمومية. 

سؤال: أبدأ معكم بالسؤال التالي كيف يبدو لكم واقع الإدارة التربوية؟

جواب:لا بد من التذكير بأن للإدارة عموما، دورا مركزيا في إنجاح السياسات التنموية في جميع القطاعات. فالمشاريع المسطرة لا يمكن تنزيلها إلا بواسطة الإدارة. وكلما كانت الإدارة مرنة غير متصلبة، ومبادرة غير مترددة، متملكة للتصور السليم لمهامها، كلما انعكس ذلك على التنزيل الأمثل للمشاريع وتحققت الأهداف بشكل ايجابي، لذلك يظل الإصلاح الإداري رهانا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة وتقدم المجتمعات. الإدارة التربوية بدورها لا تخرج عن هذا المبدأ، لذلك نجدها حاضرة في كل المشاريع والمخططات التي تبلورها الجهات المعنية بالتعليم  (الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي)، لعل آخرها الرؤية الاستراتيجية والمخطط الاستعجالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين. كل هذه الوثائق تستحضرها الإدارة التربوية بشكل كبير وتعتبرها مكونا جوهريا للنهوض بالمدرسة المغربية، وتحقيق الأهداف العامة المرسومة لها. يبدو ذلك جليا من خلال تحديد وظائف الإدارة وطرائق توسيعها، أو من خلال الآليات المؤسساتية التي تتيح للإدارة التربوية فرصة ممارسة المهام المنوطة بها بشكل أكثر فعالية وملاءمة للسياق التربوي العام. وإذا تجاوزنا ما تنص عليه هذه الوثائق واكتفينا بالنظر إلى الإدارة التربوية بالعين المجردة من خلال ما تراكمه يوميا من مهام وممارسات ميدانية، فإنه يمكن القول إننا بصدد تراجعات ملموسة لفعالية الإدارة التربوية؛ تراجعات ليس مردها إلى الإرادة التدبيرية للفاعل التربوي الإداري بقدر ما ترجع في جزء كبير منها إلى الاختلالات التي يعرفها المرفق العام ذي الطابع الاجتماعي عموما. وقد يكون ذلك راجعا إما إلى اختيار تدبيري مختلف عن المراحل السابقة، أو نتيجة للتراكم الكمي للمتمدرسين الذي تعرفه المؤسسات التربوية العمومية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، التي لم يواكبها للأسف الشديد، تأهيل العنصر البشري بالقدر المطلوب.. لأجل ذلك يبدو أن خيار تأهيل الإدارة التربوية صار ملحا وفق رؤيا جديدة تدرك حجم المسؤولية الملقاة اليوم على المدرسة المغربية.

سؤال: ما الكفايات المطلوب تنميتها بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ 

جواب: في البداية لابد من الإشادة بخطوة اعتماد مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي يمثل تنفيذا جزئيا لما جاءت به مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة في مجاليه الرابع والخامس، وكذا المخطط الاستعجالي في مجاله الثالث، كما يؤسس لمرحلة جديدة تنهي حقبة العمل بمعيار الأقدمية. اليوم تقوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المحدثة طبقا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 2011 بمهمة تكوين أطر الإدارة التربوية من أجل مد المنظومة بأطر مؤهلة تستطيع مواكبة الدينامية التي تعرفها المدرسة المغربية منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال مخططات ومشاريع كبرى، الغاية منها تجاوز الوضعية الحالية التي ينظر إليها باعتبارها وضعية غير مطمئنة.. وبصرف النظر عن الترسانة التشريعية التي لم تستكمل بعد، رغم أنها أساسية من أجل الاستقرار وتوحيد التصور، ورغم أن هذه المراكز مازالت لم تتح لها الفرصة الكافية للاستفادة من الكفاءات العلمية التي تتوفر عليها في هذه المرحلة، لإغناء الحقل التربوي بالعدد الكافي من الأطر التربوية، ليس فقط المدرسين، وإنما جميع الأطر الإدارية بمن فيهم أطر الدعم التربوي الإداري والاجتماعي، كما لم تتح لها فرصة تفعيل ورش التكوين المستمر المنصوص عليه في الميثاق، فإن اعتماد مسلك الإدارة التربوية هو خطوة ايجابية ينبغي تعزيزها ببرنامج تكوين يأخذ بعين الاعتبار وظيفة الإطار الإداري التربوي، ليس باعتباره صاحب عمل تقني، وإنما باعتباره يؤدي مهاما بيداغوجية بالدرجة الأولى، تتكامل مع ما يقوم به الأستاذ من مهام صفية، ذلك أن الفصل بين العمل الإداري التربوي والممارسة الصفية هو شكل تعسفي غير منتج، جاء نتيجة الممارسة الإدارية الخاطئة، وترسخ بشكل سلبي لدى بعض رجال الإدارة التربوية الذين صاروا يمارسون العمل الإداري في شقه التقني فقط، خاصة أمام تعدد المهام و تراجع الموارد البشرية الكافية..

وعلى هذا الأساس ينبغي اليوم العمل على إنماء الكفايات البيداغوجية للإطار الإداري التربوي، وصقل حسه التواصلي وقدرته على التخطيط وتحديد أولويات العمل والتوقع، والتدخل الملائم للسياق التربوي، أي وضع إطار مرجعي متكامل للوظائف والكفايات المرجوة بالنسبة لرجل الإدارة التربوية مع توسيع الغلاف الزمني المخصص لتكوين هذه الفئة، وإشراك هيئة التأطير والمراقبة في برامج التكوين.

سؤال: ما الذي تحتاج إليه الإدارة التربوية لتضطلع بأدوارها الحقيقية؟

جواب: بصرف النظر عن الخصاص المهول الذي تعرفه الإدارة التربوية في مجال الموارد البشرية، وإلى جانب الضرورة القصوى للتكوين الأساسي والتكوين المستمر، لتأهيل الأطر الإدارية وفق استراتيجية محددة المعالم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإدارة التربوية تحتاج إلى الوعي بخصوصية وظيفتها باعتبارها المسؤول المباشر عن ضمان المناخ التربوي السليم لتصريف التعلمات، على المستوى التقني من خلال السهر على تنفيذ المذكرات الوزارية المؤطرة؛ وكذا من الناحية البيداغوجية عبر رعاية الحياة المدرسية وتفعيلها بطريقة سليمة تمثل امتدادا لما يتم إنجازه داخل قاعة الدرس.. هذه الخصوصية تجعل من العمل الإداري التربوي أمرا مميزا يحتاج إلى تصور واضح في التعامل مع المتدخلين في الفعل التربوي، ولا يمكن لذلك أن يتم إلا في سياق تحتفظ فيه المؤسسات التربوية بهامش واسع من الحرية في اتخاذ القرار والمبادرة الذاتية والبحث عن الشركاء، وإعداد المشاريع على أساس تشخيص حقيقي واقعي، يحظى بالدعم والمساندة من الإدارة الجهوية أوالمركزية، وهو ما يقتضي المضي قدما في تفعيل مستلزمات اللامركزية واللاتمركز إلى أن تصل إلى مداها الممكن المتمثل ،بشكل خاص، في إعطاء المؤسسات التعليمية صفة "مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة" (نظامSEGMA)، المنصوص عليه في الدعامة الخامسة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهي صيغة تبدو لي ملائمة لتجسيد مبدأ الثقة في مدير المؤسسة وفريقه بما يمكنه من ممارسة التدبير عن قرب، مع وضع نظام صارم للتتبع والتقويم. وبهذه الطريقة لن نكون أمام مشاريع صورية تظل حبرا على ورق، بقدر ما سنوجد قيادات تربوية جريئة، مبادرة ومندمجة في محيطها تستفيد من كل الإمكانات القانونية المتاحة وتساهم في تخفيف العبء على الإدارة المركزية والجهوية.

سؤال: ما هي إمكانات تجاوز الوضعية الراهنة التي تعيشها المدرسة المغربية؟

جواب: الوضعية الراهنة التي تعيشها المدرسة المغربية عموما غير مطمئنة، وتحتاج إلى تضافر العديد من النيات الحسنة والإرادات الصادقة من أجل انطلاقة جديدة للمدرسة المغربية بعيدا عن الحسابات السياسية والاعتبارات الحزبية أو الايديولوجية. تحقيق رهان مدرسة مغربية في مستوى تطلعاتنا غير ممكن إلا بانخراط جميع الفاعلين من أجل إنجاح هذا الورش المصيري بالنسبة لتقدم الوطن. اليوم لدينا عدة مرجعيات مؤسسة، ابتداء بالوثيقة الدستورية، خاصة الفصلين 31 و32، والتوجيهات الملكية المتضمنة في الخطابين الملكيين بتاريخ 20 غشت 2012 و2013، ثم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015/2030)، إلى جانب عدد من الوثائق التي تمثل مرجعيات يمكن الاستئناس بها في بناء تصور للمستقبل. ولا يمكن لأية وثيقة أن يكتب لها الاستمرار الايجابي إلا إذا استهدفت بالدرجة الأولى التعلمات الصفية. اليوم المدرسة المغربية مطالبة بتجاوز واقعها الحالي في ضوء التشخيص الذي ينجزه المتدخلون في القطاع سواء كانوا شركاء اجتماعيين أومدنيين أو مؤسسات رسمية أو هيئات دستورية، وفق تصور تشاركي حقيقي فعال يضمن التوافق ويتمحور حول عدة عناصر ممكنة، في مقدمتها:

ü    وضع إستراتيجية محكمة في مجال التدبير المعقلن للموارد البشرية وعدم اعتماد سياسة "الحلول الطارئة" وسد الخصاص على حساب الجودة. وهي سياسة أثبتت فشلها، لكنها للأسف مازالت مستمرة.

ü    ضرورة العمل على إدماج أكبر عدد ممكن من أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي لدورهم الحيوي في مساعدة الإدارة التربوية على القيام بأعمالها. 

ü    تفعيل الدور المنوط بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر بشكل ينعكس ايجابا على الأداء المهني الصفي والإداري.

ü    الحسم في النموذج البيداغوجي وتحصينه بالنظر العلمي بعيدا عن الارتجال وردود الأفعال.

ü    الحسم في لغة التدريس على أساس لساني علمي معترف به.

ü    الدفع باللامركزية واللاتمركز إلى مداها الممكن، بما في ذلك الاستقلال المالي للمؤسسات.

ü    إشراك حقيقي للأسرة وباقي المتدخلين بما في ذلك الجماعات الترابية التي يجب أن تقوم بواجباتها تجاه المدرسة طبقا للقانون خاصة في مجال توفير الموارد المادية والموارد البشرية، كما هو معمول به بين عدد من المصالح.

ü    اعتماد منظومة متطورة للإعلام والتوجيه.

ü    الاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية لتقويم التعلمات واستثمار النتائج بشكل معقلن ذي أثر.

ü    تعزيز مكانة هيئة التأطير والمراقبة بضمان استقلاليتها الوظيفية، وتدقيق مهامها بشكل يسمح لها بالمبادرة والحرية اللازمة لأداء وظائفها.

سؤال:  الدكتورعبد الإله الكريبص..أشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به من آراء وجيهة ومقترحات نابعة من تجربتكم في المجال، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مساركم المهني.

جواب: بدوري أشكركم ،الدكتور سعيد الشقروني، على اهتمامكم بهذا الموضوع الذي يحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتفكير العميق المنتج. كما أشكر تربويات على مواكبتها للشأن التربوي وإغنائها للنقاش العمومي الجاد. أرجو لكم التوفيق والتوهج الدائم.