في خضم مسلسل التراجعات عن الحقوق والمكتسبات، التي ناضلت من أجلها أجيال من أطر التوجيه والتخطيط التربوي وضحت بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها و استرجاعها، جاء الاتفاق المرحلي الأخير بمقتضيات، رفضتها هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، لأنها لم ترفع الحيف عن المستشارين القابعين في الزنزانة 10 وترسخ للثنائية غير المنطقية مستشار-مفتش، هذه الثنائية تناقض كل المرجعيات الوطنية والدولية في ما يخص التدبير المعقلن للموارد البشرية، وتضرب في العمق مبدأ المساواة بين أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتنسف مبدأ توحيد المسارات المهنية الذي يؤكد على أن مسار المستشار هو نفسه مسار المفتش التربوي بناء على الواقع المهني والموضوعية العلمية؛ لا زالت جهات في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحاول الاستفراد بمجال التوجيه التربوي من خلال  التسرع في صياغة وتنزيل إجراءات ارتجالية تعاكس الواقع المهني لاطر التوجيه التربوي، وتجتهد في ابتكار حلول طوباوية خارج سياق الممارسة المهنية، وهو ما يشي بأن من يشرف على مجال التوجيه في الوزارة فاقد للبوصلة نتيجة الانعدام الخبرة الميدانية في المجال، لذلك يحاول التشبث ببعض المقتضيات التي جاءت بها المذكرة الوزارية 17*022 بتاريخ 6 مارس 2017، في حين يغض الطرف عن مقتضيات أخرى محورية من قبيل "تعديل القطاعات المدرسية التوجيه لتأخذ بعين الاعتبار میادین متعددة تهم كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها"، هذه المذكرة التي استغردت بوضعها الوزارة دون أدنى استشارة الأطر التوجيه التربوي في تناقض تام مع روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمل التي صادق عليها المغرب، ومختلف المرجعيات الوطنية الاصلاح التعليم؛ أما في مجال التخطيط التربوي، فيتم تكليف أطر التخطيط بمكاتب لا تمت للتخطيط بصلة مما يشكل تبخيسا للتكوين المتين الذي تلقوه، ويحرمون من التكوينات الخاصة ببرنامج التخطيط متعدد السنوات، إضافة إلى إسناد مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية لغير ذوي الاختصاص، وضعف التكوين المستمر والتحفيز.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يؤكد على ما يلي :