انتقدت حليمة الشويكة، القيادية بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خرجة وزير التربية الوطنية بنموسى الأخيرة، ووصفتها بالباهتة وأنها لا ترقى إلى مستوى اللحظة، خاصة في هذه الظروف المشحونة والتي تعرف احتجاجات المشتغلين في القطاع.
وأضافت الشويكة في تصريح لـpjd.ma، أن خرجة الوزير لم تكن كافية ولا شافية ولم تعط إجابات ما يبين أن الوزير غير ملم بالقطاع، وأوضحت أن البرنامج  الذي استضاف الوزير بنموسى على القناة الثانية، جاء لتبييض النظام الأساسي وتبسيط المعقد.
وقالت إن الوزير عوض أن يحل إشكالات القطاع جاء ليكرر نفس الخطاب الفضفاض والعام لـ”مدرسة الجودة” و “مدارس الريادة” وهذه كلها بحسبها عبارة عن وصفات تُجرب ويعاد تجريبها مرة أخرى دون أن تؤتي أكلها، قبل أن تضيف “هذه ليست أحكام مطلقة بل تقارير دولية وتقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والنتائج الكارثية التي نتوصل إليها في نهاية كل سنة فيما يتعلق بالهدر المدرسي وترتيب بلادنا في مجال التربية”.
وتابعت “ويأتي كل مرة الوزير ويعطينا خطاب وشعارات فضفاضة لا علاقة لها بالواقع”، وأوضحت أن السيد الوزير في حديثه عن النظام الأساسي يظهر أنه غير ملم بمشاكل القطاع والدليل على ذلك هو استخدام عبارة “قالو لي”، وشددت على أن أي وزير يتحمل حقيبة معينة يجب أن يضطلع ويكتشف بنفسه، وهذا يدل بحسبها على أن هناك أطراف أخرى هي التي تقوم بالوساطة ما بين الوزير والمشتغلين في القطاع.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن قطاع التعليم يتضمن ملفات كثيرة عالقة تحتاج إلى الحل، وأكدت أن أي مسؤول عاقل على ملف التعليم بمشاكله الكبيرة وتاريخه الطويل وبوصفات الإصلاح التي تجرب في كل مرة دون أن تؤتي أكلها، لا يمكن أن يقول أنه بهذا النظام الأساسي ستحل جميع مشاكل نساء ورجال التعليم فهذا “ليس عصى موسى أو وصفة سحرية”، قبل أن تشدد على أن هذا الكلام غير مسؤول وصاحبه غير ملم بالقطاع ما يؤكد أنه لا توجد الجدية اللازمة للتعاطي مع ملف التعليم.
وأبرزت الشويكة بخصوص المتعاقدين وتأكيد بنموسى على إدماجهم في النظام الأساسي وهو ما سيحل المشكل بحسبه، أن المشكل الحقيقي ليس هو التنصيص عليه كفئة داخل النظام الأساسي، وإنما يطالبون بإدماجهم في مسلك الوظيفة العمومية بما يضمن لهم مركزا قانونيا يحمي مسارهم المهني ويعطيهم نفس حقوق الموظف العمومي.
وأثارت المتحدثة ذاتها، أن هناك ملفات كثيرة وقضايا عالقة كملف ضحايا النظامين ومشكلة المقصيين من خارج السلم والأثر الرجعي الذي يطالبون به بل انضافت لها فئات أخرى تقول الشويكة، ولفتت إلى أن هذا النظام الأساسي فرخ فئات أخرى متضررة جديدة من بينها فئة التعليم الثانوي التأهيلي التي لم تحض بأي تحفيز نهائيا لا على مستوى الدرجة الاستثنائية أو على مستوى التحفيز المالي وعلى مستوى الزيادة في الأجور.
وبخصوص عدد ساعات العمل، شددت النقابية على أنه ينبغي التنصيص عليها بشكل قانوني ورسمي وعدم تركها “ملغومة” وإحالتها وغيرها على مذكرات أو مراسيم ما يجعل نساء ورجال التعليم يرفضون هذا النظام لأنه “ليس نظاما أساسيا يحمي وضعهم القانوني داخل الوظيفة ويضمن لهم التحفيز والأجواء والظروف الملائمة للاشتغال”. وأكدت أن عدد ساعات عمل أساتذة التعليم الابتدائي كثيرة، مطالبة بإلغاء الساعات التضامنية.
كما طالبت النقابية بأن يكون تحديد المهام بموازاة مع تحديد مقابل على كل مهمة إضافية، مُلفتة إلى الزيادة في العقوبات في غياب تحفيزات حقيقية.

عن موقع  pjd.ma