مراسلة أ.أ
يخوض رجال ونساء التعليم هذا الأسبوع إضرابا وطنيا لمدة أربعة أيام من 31 أكتوبر إلى 3 نونبر 2023، بدعوة من التنسيقيات التعليمية وبعض النقابات احتجاجا على سياسة صم الأذان التي تنهجها وزارة شكيب بن موسى ،إضافة إلى عدم جدية اللقاءات التي يعقدها رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحسبهم. هذه النقابات التي أصبح البساط يسحب من تحت أقدامها لعدم دفاعها المستميت عن مطالب القواعد من نساء ورجال التربية والتكوين، حسب المحتجين. وقد شهد اليوم الأول من هذا الإضراب شللا في غالبية المؤسسات التعليمية العمومية، إذ فاقت نسبة الإضراب حسب مصادر موثوقة % 92 على الصعيد الوطني. وعرف أمام بعض المؤسسات التعليمية احتجاج أباء وامهات واولياء التلاميذ على حرمان أبنائهم وبناتهم من الدراسة بسبب هذه الإضربات، مطالبين جلالة الملك محمد السادس التدخل من أجل إيجاد حل لهذا المشكل ، الذي يهدد مستقبل فلذات أكبادهم، وفي نفس الوقت يحقق الإنصاف للأساتذة في حقوقهم، وتأتي هذه المطالب إلى أعلى سلطة في البلد، من طرف أولياء التلاميذ من بعدما رأوا عدم إيلاء الأهمية الكبرى لهذا التصعيد من طرف المسؤولين في هذه الحكومة.
يذكر أن الاحتجاجات بقطاع التعليم ازدادت حدتها بعد مصادقة المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية على النظام الأساسي الجديد الذي رأت فيه الشغيلة التعليمية تراجعا عن مكتسباتها ولايحمل أي تحفيز مادي يحفظ لها كرامتها ويشجعها على بدل مجهودات اكبر لصالح أبناء هذا الوطن الذي تعتبر فيه قضية التعليم القضية الثانية بعد الوحدة الترابية.
بعض الإطارات والتنسيقيات الداعية للإضراب
