إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات، إذ يستحضر مرجعيته التأسيسية في الترافع عن المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لإرساء المقومات العلمية والمعرفية لتقدم المجتمع المغربي؛

وبعد تقييمه النقدي للمرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 09 أكتوبر 2023، وما يرافقه من تصلب في الخطاب الحكومي بهدف التنزيل الإجباري لمخططات تصفية التعليم العمومي وإذلال شغيلته؛

وإذ يتابع بتقدير اليقظة النضالية لشغيلة التعليم، باعتبارها منعطفا تاريخيا في السجل النضالي دفاعا عن كرامة المدرس(ة) وحماية للمدرسة الوطنية المغربية وصيانة للتعليم العمومي، فإن المكتب الوطني:

- يستنكر العنف الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له أسرة التعليم للتضييق على حقها في "الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، كما ورد في الفصل 29 من دستور المملكة المغربية؛

-  يشيد بالنضال السلمي والحضاري لنساء التعليم ورجاله دفاعا عن كرامتهم المهدورة، ورفضا لما يعرف ب"نظام المآسي" من حيث منهجية صياغته ومن حيث مضامينه المرفوضة؛

- يطالب بسحب المرسوم التراجعي، المشار إلى مرجعه أعلاه، لتفادي استمرار الهدر المدرسي والتنموي الناتج عن التعنت الحكومي غير المفهوم في موقف متعارض مع المطالب المشروعة لشغيلة التعليم؛

- يرفض التوظيف بالتعاقد في قطاع عمومي حيوي يحتاج إلى توفير كل ضمانات الاستقرار لشغيلته للاطلاع بوظيفتها التربوية النبيلة؛

- يستغرب من عدم جدية السلطة الحكومية في حل الأزمة، بالاستجابة للمطالب المشروعة لنساء التعليم ورجاله، بهدف إنقاذ الموسم الدراسي ولضمان تكافؤ الفرص في التعلم والتحصيل بين جميع أبناء وبنات المغاربة؛

- يعتبر أن صياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يقتضي، بالضرورة، الاستناد على تعاقد اجتماعي وطني يرسخ المكتسبات ويضمن الحقوق وينصف كل الفئات التعليمية في إطار نظام الوظيفة العمومية لسنة 1958؛

- يدعو إلى ضرورة الإشراك الفعلي للجمعيات التربوية، وضمنها جمعيتنا، في إصلاح منظومة التعليم، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة المنهاج التربوي والتشاور في شأن الهندسة البيداغوجية لمواد الاجتماعيات في التعليم الثانوي؛

- يدعم كل أشكال النضال السلمي لأسرة التعليم إلى غاية انتزاع مطالبها المشروعة و الحفاظ على مكتسباتها وصلا بتضحيات أجيال من المدرسين.