متابعة أ.أ
في الوقت الذي كان فيه رجال ونساء التعليم ينتظرون من الحكومة أن تقوم بسحب مرسوم النظام الأساسي الجديد 2.23.819 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، والذي كان السبب الرئيسي في انطلاق حملة الاحتجاج والاحتقان في قطاع التعليم، تأتي أخبار مؤكدة عن الاجتماع، الذي تم عقده بين الحكومة والنقابات التعليمية المشاركة في هذا الحوار اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، مفادها أن الحكومة ستقوم بتجميد العمل بالنظام الأساسي المثير للجدل والعمل على تدارك نقط الخلاف ، والملاحظات التي تم تسجيلها من طرف النقابات الأربع ، على أن يتم الانتهاء من تعديل تلك البنود قبل 15 يناير 2024. إضافة إلى توقيف قرار الاقتطاع من أجرة المضربين خلال هذه المدة والتي لم تنفذ بعد، وكذا إعادة النظر في نقطة تتعلق بالتعويضات .
ويرى المتتبعون للحقل التعليمي أن ما تم التوصل إليه لا يلبي طموحات نساء ورجال التعليم وخاصة أن أهم مطالبها هو سحب هذا المرسوم وليس تجميده،وتعويضه بنظام أساسي جديد يستجيب لمطالب هذه الفئة، إضافة إلى أن تمطيط الحوار إلى ما قبل 15 يناير 2023 الهدف منه هو تمرير نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية حتى يتم تفادي الانعكاسات السلبية الناتجة عن ذلك بما في ذلك "سنة بيضاء" . وعرفت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار العديد من الاشاعات بخصوص نتائج الحوار، إلى جانب رغبة العديد من المدونين أن يتم التوصل إلى حل يرضي الشغيلة التعليمية ويضع حدا للإضرابات التي شلت معظم المؤسسات العمومية بالمغرب.
وإلى حين إصدار بلاغ رسمي بخصوص هذا اللقاء يبقى الأمل معقودا على مسؤولي هذا البلد من أجل وضع حد للاحتقان الذي أربك ثاني ملف وطني بعد الوحدة الترابية للمملكة ألا وهو ملف التعليم الذي عليه يتأسس بناء رجال ونساء مغرب الغد.
