الرباط، المغرب - 21 ماي2025

مراسلة أ.أ

وجه المستشار البرلماني خالد السطي مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، يطالب فيها بتوضيحات حول تراجع الوزارة عن التأويل الإيجابي للمادة 81، وإسقاط مبدأ التسقيف لفائدة أساتذة الزنزانة 10.

تصاعد الاحتقان داخل صفوف الأساتذة

تشهد الأوساط التعليمية احتقانًا متزايدًا بسبب عدم تنفيذ الوزارة لتعهداتها السابقة، حيث كان من المفترض أن يتم احتساب السنوات الاعتبارية وتطبيق مبدأ التسقيف للأساتذة الذين قضوا 14 سنة في السلم 10.

ويؤكد السطي في مراسلته أن هذا المبدأ تم اعتماده في قطاعات أخرى مثل وزارة الداخلية، وزارة التجهيز، ووزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، مما يعزز الشعور بالتمييز والإجحاف لدى هذه الفئة من الأساتذة.

تراجع الوزارة رغم الاتفاقات السابقة

ورغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلا اجتماع 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فوجئ الأساتذة بتراجع الوزارة عن تنفيذ تلك الاتفاقات، مما أدى إلى أزمة ثقة في المؤسسات التعليمية، خاصة مع اقتراب الامتحانات الإشهادية.

تسريبات ووثائق مثيرة للجدل

أثارت وثيقة مسربة جدلًا واسعًا، حيث تؤكد صدور ترخيص استثنائي للأفواج قبل نظام 2003 بتاريخ 27 دجنبر 2024، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية في معالجة هذا الملف. كما تساءل السطي عن مصير ترخيص التسقيف الذي أعلنت عنه الوزارة عقب اجتماع 9 يناير 2025، والذي يفترض أنه صادر عن رئيس الحكومة.

مطالب بالتوضيح والتدخل العاجل

في ظل هذه التطورات، طالب السطي الوزارة بتقديم توضيحات رسمية حول الأسباب الحقيقية وراء التراجع عن التأويل الإيجابي للمادة 81، وعدم تطبيق مبدأ التسقيف، داعيًا إلى إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الأساتذة وتساهم في استقرار المنظومة التعليمية.

يبقى هذا الملف مفتوحًا للنقاش، وسط ترقب لموقف الوزارة من هذه المطالب، في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات داخل قطاع التعليم.