عبد الجليل بتريش


باعتبارها شبكة وطنية للجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الطفل وحماية الطفولة، شاركت حركة طفولة المغرب يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025في أشغال اللقاء الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك في إطار النقاش العمومي والمؤسساتي الرامي إلى تجويد هذا النص التشريعي الهام.
وخلال هذا اللقاء، عبرت الحركة عن تثمينها للمبادرة التشريعية الرامية إلى إحداث إطار مؤسساتي وطني لحماية الطفولة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو توحيد الجهود وتعزيز تدخل الدولة في هذا المجال الحيوي، كما أثنت على اعتماد المقاربة التشاركية في الاستماع إلى الأطراف قبل الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بمجلس النواب.

وانطلاقا من المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، ومن واقع التجربة الميدانية للجمعيات العاملة في حماية الطفولة فإن حركة طفولة المغرب تأمل أن تضطلع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة بدور أوسع في تنفيذ سياسة الدولة المغربية في مجال حماية الطفولة وعلى رأسها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 وبرنامجها التنفيذي، وتدعوا إلى:
-          توسيع دائرة التشاور في مناقشة مشروع القانون لتشمل الأطفال والمؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
-          ضرورة تبني المقاربة الحقوقية والمقاربة التربوية والإدماجية عوض المقاربة الزجرية والعقابية؛
-          اعتماد رؤية واضحة تعتبر الوكالة الوطنية لحماية الطفولة جهازا تنفيذيا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وليس مجرد إطار تقني أو تدبيري، وعلى أهمية اضطلاعها بدور تنسيقي وداعم يضمن انسجام السياسات
-          الاستثمار في الوقاية عبر تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الأسري؛
-          إعطاء الأولوية لآليات الرعاية البديلة للأطفال عوض التكفل المؤسساتي وزيادة مراكز ومؤسسات الإيواء؛
-          استثمار التراكم الذي تم تحقيقه سلفا فيما يتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفادي الازدواجية القانونية خاصة ما تحقق في إصدار القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنصوص التنظيمية المرتبطة به؛
-          وضع آلية تضمن مشاركة الأطفال أنفسهم والمجتمع المدني في بلورة وتنفيذ مقتضيات القانون السالف الذكر؛
وإذ تنوه حركة طفولة المغرب بمخرجات هذا اللقاء الدراسي، فإنها تضطلع أن يكون اعتماد هذا القانون مناسبة للدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الطفولة والاستجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل.