"انطلاقا من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.112 الصادر بتاريخ 25 غشت 2011، والذي أناط بالمفتشية العامة مهاما تتعلق أساسا بالتفتيش والمراقبة والتدقيق وتقييم المصالح المركزية واللامركزية، والتنسيق والتواصل مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وعبر تحليل للوثائق القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة والناظمة لمهنة وبنيات التفتيش التربوي، يمكن استخلاص مجموعة من التغيرات والتحولات التي مست  بشكل عميق مهنة التفتيش بمنظومة التربية والتكوين، في امتداداتها الأفقية والعمودية،  وبمستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية،  وفي  علاقتها بالعمل التخصصي والمشترك والاستقلالية الوظيفية المنشودة والدور الاستراتيجي المأمول، والتي يمكن إجمال أهمها، فيما يلي:..."

عبد العزيز سنهــجـى/ مفتش منسق مركزي لمجال التوجيه التربوي