و من منطلق حرصنا الدائم على تحقيق مبدأ التوافق وقعنا على تنظيم حركة استثنائية رغم تحفظنا لاعتبار هزالة الحصيص المخصص لجهة سوس ماسة درعة ( 70 ابتدائي +16 ثانوي) و الذي لا يمكنه حل مشكل الخصاص الهائل الذي تعرفه جميع نياباتها ، و رغم اقتراحنا ضرورة استثماره لحل مشكل المتضررين من التقسيم الإداري لمحاولة إنقاذ الموقف بتلك النيابة .
و تستمر الخروقات على مستوى الحركة الاستثنائية مرة أخرى حيث سجلنا:
1. عدم انعقاد اللجان الإقليمية لتحديد المناصب الشاغرة .
2. اعتماد معطيات مغلوطة لتوزيع الحصيص الذي ستبنى عليه الحركة و الذي نبهنا الإدارة إليه في حينه و رفضنا التوقيع عليه كجامعة ،و نتحدى إدارة الأكاديمية أن تنشر محضر توزيع الحصيص على النيابات.
3. نتيجة لإعلانها الانفرادي عن نتائجها عرفت مجموعة كبيرة من الأخطاء الغير مبررة تتمثل أغلبها في تكديس الفائض وتكريسه في الوقت الذي دائما تتعذر الأكاديمية في عدم رغبتها في حل مجموعة من طعون الحركة بمشكل الفائض على الفائض .
4. لتقوم في الأخير بتهريب اجتماع اللجنة الجهوية المشتركة المقرر يوم الثلاثاء 14 فبراير والتملص من اتفاق إجراء الطعون قبل الإعلان عن النتائج والإسراع بإخراجها ضربا لمبدأ التشارك والتنصل من الالتزام بالاتفاقات.
و يبقى ملف التكوين المستمر من الملفات الكبرى التي كنا نراهن على تدخل الإدارة الجديدة لتحد من هدر المال العام وإيقافه لاعتبارات متعددة :
غياب الشفافية . / سيطرة بعض العناصر على تدبيره و اغتنائها منه ./ تقارير مخدومة ، أرقام منفوخة ، اجتماعات صورية ، ومحاضر مصنوعة. و طالبنا للوقوف على جميع مشاكله بتنظيم يوم دراسي وتم تقديم رؤيتنا كتابيا في الموضوع إلا أن الأكاديمية ما زالت تتلكأ في الاستجابة.و بهده ا المناسبة نثمن قرار الوزير إيقاف التكوينات في بيداغوجية الإدماج كما نطالبه بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيفاد لجن الافتحاص لما تم من التكوينات .
كما سجلنا و نسجل صمت الأكاديمية على خروقات ملف تغيير الإطار بتعاملها الآلي واللامسؤول فعوض ايفاد لجن لتقصي الحقائق في مجموعة من الملفات المفبركة و المزورة لمنع المحسوبية و الزبونية و الحزبية في تغيير الإطار من خلال
تزوير بيان الخدمات لتغيير الإطار حسب المادة 109 ( أكادير_ تارودانت _سيدي افني ) و إقصاء مجموعة تتوفر على الشروط النظامية نجدها توقع على الطلبات و ترسلها للوزارة رغم علمها بأن هناك نواب وقوعو ا التكليفات بعد إعفائهم من مهامهم.
و يأتي ملف السكنيات ليكون فصلا ثالثا من فصول الفساد الإداري فقد انتظرنا ما وعدنا به المدير من حل مشكل الاحتلال و السيطرة على السكنيات من طرف بعض المحظوظين منهم من تقاعد و ما يزال يستفيد و منهم من يستفيد دون وجه حق لدى و في إطار الشفافية نطالب بالإعلان عن جميع السكنيات و الوظيفة التي يقوم بها ساكنوها .
كما عبر ذات المسؤول الجهوي عن استغرابه من المنحى الذي اختارته النقابات الاربع مؤكدا في الوقت ذاته على مبدأ الجامعة في التنسيق مع النقابات الأكثر تمتيلية لما فيه مصلحة الشغيلة التعليمية و حمل إدارة الأكاديمية مسؤولية ما سيعرف الوضع التعليمي بالجهة وطالبها بما يلي:
1. ضرورة التراجع عن كل ما قامت به بشكل انفرادي و غير مسؤول.
2. ضرورة معالجة طعون الحركة الجهوية وتحمل مسؤولياتها في ما ارتكب من خروقات.
3. ضرورة الإفراج عن نتائج كل الافتحاصات و محاسبة المتورطين في الاختلالات المالية والإدارية.
4. ضرورة الإسراع بحل ملف الحالات الاجتماعية2009/ 2010/2011.
5. ضرورة نشر لوائح المستفيدين من السكنيات و فضح المستفيدين دون وجه حق مع تطبيق مسطرة الإفراغ .
6. ضرورة إجراء افتحاص مالي و إداري لملف التكوين المستمر بالأكاديمية و نياباتها.

ü ووجه الكاتب الجهوي الأستاذ مصطفى الشاطر الخطاب للوزير الجديد مطالبا بضرورة مد جهة سوس ماسة درعة بالعدد الكافي من الموارد البشرية لحل المشاكل التي تتخبط فيها نياباتها نتيجة الاستنزاف الذي مارسنه الوزارة في السنوات السابقة،ومؤكدا على ما يلي :
ü ضرورة استفادة جهة سوس ماسة درعة من التعويض عن العمل في الوسط القروي وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ü دعوة الوزارة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة مجاليا مع المكاتب الجهوية والإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية( الملف الاجتماعي لزكورة نموذجا).
ü تجميد العمل بما سمي "بيداغوجيا الإدماج" إلى حين توفير الشروط المناسبة.
ü التسريع بأجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي(الدرجة الجديدة،رفع الحصيص التسقيف،المواد 112و109...).
ü الإسراع بحل جدي وسريع للملفات العالقة الآنية:
(الدكاترة ،المرتبون في السلم 9،أطر الإدارة التربوية،المساعدون التقنيون،الكتاب الإداريون،المحررون ،تغيير الإطار للمجازين، ،الملحقون،خريجو المدارس العليا للأساتذة،المبرزون،توظيفات 3 غشت،الراسبون في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،الأساتذة العرضيون سابقا،منشطو التربية غير النظامية،حاملو الميتريز،مستشارو التوجيه والتخطيط،المتصرفون،الممونون ،التقنيون،المحررون، الساعات التضامنية...).
ü التسريع بمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة.
ü التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لتوظيفات 1 مارس 2011 مع توفير التكوينات اللازمة لهم لممارسة مهامهم.
ü ضرورة مراجعة عاجلة للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية.
ü فتح تحقيق نزيه وشفاف في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي جهويا وإقليميا.
ويذكر أن الجامعة ستخوض إضرابا مماثلا يومي 6 و7 مارس القادم مصحوبا باعتصام في اليوم الأخير قبالة مقر الأكاديمية.

عبدالله العسري

[youtube]wBZVH0Fysgo[/youtube]