ونوه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في كلمة له بالمناسبة، بما تحقق على صعيد وعلى ما بذله كل الفاعلون على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الجهوي ومن مختلف المواقع، سواء على مستوى الانجاز أو الأداء حتى نكون في الموعد بالرغم من كل الصعوبات أو العراقيل التي تعترض الأجرأة، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي.
وأكد السيد مدير الأكاديمية على أن أهداف هاته الندوة تتوخى تثبيت المكتسبات في شقها المتعلق بالبرمجة على المدى المتوسط و منهجية التدبير بالمشروع؛ وفي الآن نفسه تعزيز النهج التعاقدي في أفق إرساء الجهوية الموسعة؛ وإرساء منهجية تفاوض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات.
كما تتوخى الدورة الثالثة للندوة الجهوية الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، إبراز المكتسبات والوقوف على الإكراهات الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع؛ وتقييم الحصيلة المرحلية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى من البرنامج الاستعجالي؛ إضافة إلى المصادقة على مشروع برنامج عمل الأكاديمية يضمن الربط المحكم بين الأهداف والموارد المالية المقترحة لتحقيقها برسم السنة المالية 2012 ويأخذ بعين الاعتبار الغايات والمرامي والإكراهات وكذا خصوصيات كل جهة على حدة ؛ وتقاسم التجارب الناجحة بتأطير وتوجيه من الفريق المركزي حتى نجعل تحضيرنا لعقد دورة المجالس الإدارية برسم سنة 2012 تحضيرا ناجحا وناجعا.
وشدد السيد مدير الأكاديمية على أنه يجب استحضار بعض من حاجيات هاته الجهة الشاسعة المترامية الأطراف ضمن مشروع برنامج عمل الأكاديمية برسم سنة 2012، منها ما هو مادي وآخر بيداغوجي وثالث مالي، ومن ذلك أذكر على وجه الخصوص:
الطلب المتزايد على التمدرس وحاجتنا إلى المزيد من البناءات المدرسية؛
مواصلة تحسين ظروف التعليمات من تأهيل وتجهيز وتكوين ودعم في ظل الطلب المتزايد على الدعم الاجتماعي؛
الحاجة إلى الموارد البشرية كما ونوعا في ظل عدم استقرار الجهة بسبب نزيف الحركات الانتقالية الوطنية؛

العدد الكبير من عمليات ومشاريع البناء والتأهيل مقارنة مع عدد المهندسين والتقنيين،
دعم مجالات تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية والرفع من ميزانيتها.
وعلى الرغم مما تحقق وما ينتظرنا، والذي سيتم بسطه خلال أشغال هاته الندوة، فإننا مدعوون جميعا، يوضح السيد مدير الأكاديمية، داخل هاته الأكاديمية إلى ما يلي:

الرفع من وثيرة التنسيق والأداء وفق مقاربة التدبير بالمشروع، إذ يسجل تفاوت فيما بين المشاريع ومدبريها؛ وهو ما تؤكده جذاذات التتبع المالي والمادي؛

استحضار الأولويات أجرأة التدابير وفق برنامج عمل محكم ومضبوط سواء فيما يتعلق بتدبير المشروع أو فيما بين المشاريع داخل القطب الواحد أو بين الأقطاب والمكلف بالتنسيق جهويا وإقليميا؛

العمل على تفادي عثرات السنوات السابقة (2009 و2010 و2011) لكسب الرهان حتى لا نخلف موعدنا مع التاريخ.