مضيفات أنه في الوقت الذي تستفيد نساء أخريات حديثات العهد بالقطاع من الانتقال إلى المجال الحضري، اعتبارا لعمل أزواجهن في قطاعات أخرى غير التعليم، فإن معظم الأستاذات اللواتي يشتغل أزواجهن في قطاع التعليم لا يستفدن من الانتقال، رغم تقدمهن في السن وحاجتهن إلى الاستقرار الأسري والنفسي. وأضافت المحتجات أن «النقط التي راكمنها نتيجة الاستقرار لمدة طويلة في العالم القروي لا قيمة لها على الإطلاق في «ميزان» وزارة التربية الوطنية، التي تتعامل مع الأستاذات «العالقات» في القرى، بمنطق الأرقام والعمليات الحسابية»، كما أكدن أن «العديد منهن شارفن على التقاعد، دون أن يتمكَّنّ من ولوج مؤسسة حضرية، على غرار زميلاتهن»، وطالبن بإعادة النظر في معايير إجراء الحركات الانتقالية وبتحديد سقف زمني مُعيَّن يسمح لهن بالانتقال إلى المجال الحضري في أقرب وقت، علاوة على منحهن نقطة امتياز عرفانا لهن بالجهود التي قدمنها للقطاع طيلة العقود الماضية وإعلان جميع المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية، بدل إخفائها وتغطيتها بالتكليفات المؤقتة. كما وجّهن دعوة للنقابات التعليمية الممثلة في الإقليمين يطالبن فيها بالالتفات إلى مشكلهن، القديم والجديد، مع الحركات الانتقالية بشكل يضمن حقهن في الاستقرار ويمنحهن أملا في الانتقال، يوما ما، بدلا من اليأس والإحباط اللذين يشعرن بهما يوما بعد يوم أكثرَ فأكثرَ.

محمد الشيخ بلا - عن جريدة المساء بتاريخ : 7 مارس 2012