تلميذات تتعرضن للسرقة بالسلاح الأبيض في واضحة النهار في سيدي سليمان
يبدو أن أن المصالح الأمنية بسيدي سليمان أصبحت عاجزة عن تأمين محيط مؤسسة ثانوية علال الفاسي التأهيلية التي تعرف ارتفاعا في عدد التلاميذ وتوجد على هامش المدينة في طريق سيدي قاسم، خلال الموسم الدراسي الحالي، تفعيلا لمذكرة تتعلق بالحد من تعدد الاعتداء على المدارس والثانويات وانتهاك حرماتها.حيث اختفت الدوريات الأمنية الثابتة التي كُلفت بتدبير الأمن بمحيط المؤسسة ذاتها، التي يشهد محيطها سلسلة اعتداءات متكررة لم يسلم منها الأساتذة و الأطر الإدارية
في الوقت الذي تعاني منها الفتيات كثيرا إذ أصبحن، حسب روايات متطابقة استقاها الموقع، (أصبحن) عرضة للتهديد بالسلاح الأبيض وسلبهن هواتفهن في واضحة النهار أو على أقل تقدير للتحرش من طرف غرباء يرابطون بمحيط المؤسسة أو خلال زيارات خاطفة أثناء وقت الدخول أو الخروج، وحين يلجئن للمصالح الأمنية قصد تقديم شكاية في الموضوع تتم مماطلتهن، وفي حال إنجاز محاضر في الموضوع، تورد ذات المصادر نفسها أن المصالح الأمنية تفشل في فك لغز تلك القضايا. وعملت أكاديمية الغرب في وقت سابق على إبرام صفقات مع بعض شركات الأمن الخاص لتوفير حماية للمدارس، لكن دور هذه الأخيرة يقتصر على بوابات المؤسسات التعليمية أو أجنحتها الداخلية في الوقت الذي تحول بعضهم إلى حراس لوسائل نقل زوارها، في حين أشارت بعض عناصر الأمن الخاص بمؤسسات التعليم بالمدينة إلى تدني الأجور وغياب وسائل العمل وتقييده بشروط مجحفة أحيانا. هذا ولا يتجاوز دور عنصري الأمن الوحيدين بثانوية علال الفاسي مثلا حراسة الباب وهي المهمة التي تزداد تعقيدا مع انطلاق الموسم التربوي حيث تكثر زيارة الآباء والأمهات طلبا لتغيير الفصل أو للالتحاق بالمؤسسة، الأمر الذي يقابله بعض المسؤولين الإداريين بصرامة تفرضها الخريطة المدرسية في الوقت الذي يتساهل البعض منهم حرصا على إتاحة الفرصة للمتعلمين وفق الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. ويذكر أن أمن سيدي سليمان كان قد خصص بعض العناصر الأمنية لمراقبة محيط المؤسسة تقوم بجولات عبر سيارات الشرطة بعد النداءات المتكررة التي أطلقها أساتذة المؤسسة وتكفلت نعيمة الركيوي، نائبة الوزارة المكلفة بالتعليم المدرسي باقليم سيدي سليمان بابلاغها لعامل الاقليم شخصيا، في مناسبة سابقة، مطالبة إياه بتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بتفعيل السلطات الأمنية للمذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية والتي دعت إلى توسيع دوريات الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتخصيص عناصر للديمومة قربها، لمراقبة تحركات الأشخاص الغرباء والدخلاء، الذين يعملون على استقطاب التلاميذ القاصرين للانحراف. هذا وحاول الموقع الاتصال بالنيابة العامة قصد التعبير عن موقفها من الموضوع، لكن أرقام الهاتف التي سبق أن أمدتنا بها النائبة ومدير قسم الموارد البشرية في وقت سابق كانت، كالعادة، ترن طلية الوقت دون جواب.