قبل أن يفسح المجال لعبد الله قاسي، مسؤول الخلية المركزية لتنسيق تدريس اللغة الأمازيغية، الذي نفى أن يكون هناك مشكل أصلا، قبل أن يضيف، حسب المصادر ذاتها، أن الموضوع كله يتعلق بضرورة استيفاء المدرسين المكلفين بتدريس الأمازيغية واجب ثلاثين ساعة المقررة، فطلب منهم تدريس مواد أخرى.

وعلقت الأوساط نفسها بأن الكلام العمومي للوزير «يحتمل ثلاث قراءات، إما أنه يجهل ما يجري بشأن تعليم الأمازيغية بوزارته، وإما أنه وظف لغة الخشب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإما أنه لم يتوصل بالتشخيص الدقيق لوضعية تعليم الأمازيغية من طرف المسؤولين بالوزارة، ومن بينهم منسق خلية تعليم الأمازيغية، الأستاذ عبد الله قاسي».
خلاف ذلك، قالت وزارة التربية الوطنية إن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي ترأسه كل من محمد الوفا وأحمد بوكوس يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاقية الإطار المبرمة بين المؤسستين بشأن إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المناهج والبرامج الدراسية التي تم التوقيع عليها سنة 2003.
وأكد وزير التربية الوطنية، في اللقاء نفسه، أن تدريس اللغة الأمازيغية لم يعد محط جدل أو خلاف، خاصة بعد اعتمادها لغة رسمية في إطار الدستور الجديد للمملكة، مشيدا، بالمجهودات التي بذلها فريق العمل المشترك، خصوصا في الجانب المتعلق بإعداد الكتب المدرسية الموجهة إلى تدريس اللغة الأمازيغية.
واعتبر الوزير أن إشكالية توفير الموارد البشرية الكافية تعد من أبرز الصعوبات التي تعترض تعميم تدريس الأمازيغية، داعيا إلى ضرورة التنسيق وبذل مزيد من الجهود، من الجانبين، للتغلب على هذه الصعوبة. وحسب وزارة التربية الوطنية، فإن أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أعرب عن امتنانه على حفاوة الاستقبال التي خصه بها الوزير خلال اللقاء الذي جمعهما سابقا والذي لمس من خلاله عزما حقيقيا لدى الوزارة على إعطاء دفعة قوية لتدريس اللغة الأمازيغية».
كما نوه العميد بالروح التشاركية التي يشتغل بها فريق العمل والتي مكنت من تحقيق عدة مكتسبات، يجب العمل على تعزيزها في المستقبل، مذكرا، في الوقت ذاته، بمقتضيات الاتفاقية الإطار التي تربط بين الوزارة والمعهد.
وخلال هذا الاجتماع، قدم عرض مقتضب حول «تدريس اللغة الأمازيغية: حصيلة وآفاق 2003 ـ 2012»، كما تم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل المشترك 2012 ـ 2013، الذي تمت المصادقة عليه في اختتام الاجتماع، كما وقع المسؤولان، في الاجتماع نفسه، على وثيقة «الإطار التنظيمي للجنة المشتركة».

يوسف الساكت

 جريدة الصباح ليوم الأربعاء 11 أبريل 2012