ولم يكتف النائب الإقليمي بهذه الخطوة الاستفزازية في نظر النقابات، بل تجاوز به الحد إلى الانفراد بتحديد المؤسسات التعليمية التي ستستفيد من تعويضات عن المناطق النائية والصعبة حيث حدد مؤسستين تعليميتين فقط  بدائرة الاخصاص و6 مؤسسات تعليمية بدائرة سيدي إفني، ضاربا عرض الحائط عمل اللجنة الإقليمية المشتركة التي لم تنعقد إلى يومنا، هذا عكس النيابات الأخرى التي فضلت إشراك الشركاء الاجتماعيين في جميع الأمور المتعلقة بالإعداد للدخول المدرسي. كل ما يمكن أن نقوله عن نيابة سيدي إفني أنها خارج التغطية وأن المسؤول الأول عن تسييرها يحتاج لمزيد من الدعم في دروس المقاربة التشاركية الحقيقية، بعيدا عن الشعارات التي ما فتئ النائب الإقليمي يتبجح بها في كل المناسبات. كل المؤشرات تنبئ بتصعيد جديد يتحمل مسؤوليته هذا المسؤول الذي يصب الزيت على النار ويتلاعب باستقرار رجال ونساء التعليم ، ولسان الحال يقول له : "ولكم في نهج النيابة الأم عبرة يا أولي الألباب!"