وردا على مآل ملف الدكاترة بقطاع التعليم أكد عبد العالي الخالدي المنسق الوطني لملف الدكاترة بنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوزير تأخروتماطل دون سبب وجيه ومعقول ،والدكاترة أخطأوا في اللجوء الى القضاء في مسألة الإعلان عن النتائج ، خصوصا وأن النقابات التعليمية متابعة للملف ، وقطعت فيه أشواطا ، ولجوء الدكاترة الى القضاء رفضته من أول ما سمعته ، وهذا أعطى مبررا لمن يعرقل حل ملف الدكاترة من داخل الوزارة قبل خارجها ، الى دفع الملف في اتجاه المجهول ، بل هذا الفعل سيؤثر على مابقي من المراحل التي بقيت في الملف ،وزاد الخالدي في تصريح لهسبريس" نحن في الجامعة كما صرح سابقا الكاتب الوطني عبد الإلاه الحلوطي أكثر من مرة ، لقد كنا صادقين مع الحكومات السابقة ، ولم نزايد عليها ، ونحن صادقون مع هذه الحكومة في مقترحاتنا ، وفي انتقاداتنا ، لذلك ننبه الوزارة الى خطورة الخطوات الإستباقية الي قد تؤجج الوضع ، وتعطي فرصة للمتربصين ".
وبخصوص الحلول التي تراها النقابة مناسبة لإخراج الملف من عنق الزجاجة اعتبر الخالدي بالأمر السهل خصوصا بعدما تأكد تجميد الدكاترة لجوءهم للقضاء حيث اقترح مسألتين اعتبرهما بمثابة خارطة الطريق ،تتمثل الأولى في التنازل الفوري للدكاترة عن الدعوى ، مقابل الإعلان الفوري عن النتائج ، وهذا ينبغي أن يضمن في محضر مع النقابات التي تبنت الملف .والمسألة الثانية وضع حد لمثل هذه الإشكالات التي تعكر أجواء الثقة بين رجال التعليم إدارة وأطر تربوية ، وفتح موسم جديد بشراكة حقيقية مع النقابات .
إلى ذلك علمت التجديد من مصادر من الدكاترة الذين توجهوا للقضاء أنهم بصدد إعداد تنازلات عن مقاضاة الوزارة حيث من المرتقب أن يتوصل ممثلو النقابات التعليمية بنسخ من التنازل قصد متابعة الملف مع الوزارة مع الإشارة إلى أن توجه المعنيين إلى القضاء تم دون إشعار ممثلي النقابات الخمس.

خالد السطي