كما كان مقررا انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط يوم الجمعة 29 نونبر 2013 لقاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار بن عبد الله، بالجامعة الوطنية للتعليم ممثلة بالكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي،

وقد تطرق الطرفان إلى بعض أوضاع المدرسة العمومية المغربية والأزمات التي تجتازها والمشاكل التي تتخبط فيها من تدني المستوى التعليمي وارتفاع نسب الهدر المدرسي والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، وبعض القضايا المتعلقة بالمناهج والبرامج وخصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر النقدي والتعدد والتسامح والاختلاف..

وبعد ذلك تطرق الكاتب العام الوطني للجامعة إلى:

1-      الدور الذي لعبته الجامعة الوطنية للتعليم في حل العديد من المشاكل الفئوية والعامة والمشتركة بفضل العلاقات الجدية والتواصل الإيجابي والموضوعي بينها وبين أغلب المسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا، مع الإشارة إلى تعثر العلاقة مع أقلية من النواب الإقليميين (5 من أصل 83) ومع مدير أكاديمية (1 من أصل 16) مما يستدعي تدخل الوزارة لفض النزاعات القائمة تجنبا لتفاقم الوضع، وقد عبر وزير التربية على استعداده لحل المشاكل المطروحة.

2-      ملف المبرزين والتراجع الذي تم فيه خصوصا بعد اتفاق 19 أبريل 2011، وقد أكد وزير التربية على الدور الذي يلعبه المبرزون في منظومة التربية والتكوين واستعداده لفتح الملف من جديد.

3-      تقييم المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وبتثمين الجوانب الايجابية وضرورة الاشتغال الجماعي على تجاوز الثغرات والنقائص، وتم التطرق بالخصوص إلى الملفات الطبية حيث تم الاتفاق على تعزيز هذا المكسب عبر إعمال المزيد من الشفافية وتبسيط المساطر المؤدية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه، وجوابا على تأخر نتائج الملفـــــات الطبية لـ 2012-2013 اعتبر وزير التربية أن المسألة فقط تتعلق بترتيبات تقنية وعبر على أن النتائج ستعلن قريبا.

4-      ملف الترقية بالاختيار وبالشهادات وتغيير الإطار (الإجازة والماستر والدكاترة) للأطر التربوية والأطر المشتركة (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والمحررون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون): هذا الملف استأثر بالحيز الأكبر من اللقاء نظرا للإضرابات والمسيرات والوقفات التي يخوضها حاليا حاملو الإجازة والماستر، وفي هذا الصدد لا زال وزير التربية يلح على ضرورة اجتياز المباراة من طرف المعنيين والمعنيات بالأمر تطبيقا للمرسوم، وقد عبر من جديد الكاتب العام الوطني للجامعة عن عدالة هذا الملف وعن التراجع الذي تم من طرف الحكومة في هذا الموضوع وعدم فتح أي حوار رغم الاحتجاجات المتصاعدة منذ يناير 2013 متحدين قرار الاقتطاع من أجور المضربين، أما فيما يخص الترقية بالشهادات بالنسبة للأطر المشتركة فقد عبر الوزير على مشروعية المطلب،

5-      وقد طرح كذلك الكاتب الوطني عدم تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 وأساسا الدرجة الجديدة التي تهم جميع الفئات وفي مقدمتهم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المحرومين من ولوج خارج السلم، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009...

وقد عبر الطرفان على الاستعداد للعمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطروحة مركزيا وجهويا وإقليميا وفئويا بما يخدم نظامنا التعليمي ويلبي المطالب العادلة للشغيلة التعليمية ويحقق التكافؤ في الحقوق والواجبات ويكرس الشفافية في تدبير الشأن التعليمي، والاهتمام بالقضايا الكبرى التي تهم نظام التربية والتكوين.

وبعد انصرام الساعات الثلاث المخصصة للاجتماع من طرف الوزير (من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال)، ونظرا لكثرة الملفات فقد تعذر طرح العديد منها على أن تُطرح أثناء الاجتماعات المقبلة للوزارة مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومن بين هذه الملفات: العرضيون المدمجون، التوظيف المباشر ومشكل الترسيم، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، العاملون بالحراسة والمناولة.

 المرجو النقر أسفله لتحميل  البلاغ :