دعت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الوطنية للتعليم بطانطان السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني في رسالة احتجاجية نتوفر على نسخة منها إلى فتح تحقيق جدي لتتبع حيثيات ملف تغيير الإطار حسب المادة 109 من المرسوم 2.02.854 بنيابة إقليم طانطان ،وفك خيوطه المتشابكة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة ما أسمته مافيا الفساد الإداري.
وجاء في الرسالة الاحتجاجية أيضا أن الفساد أصبح بنية متجذرة في مفاصل الوزارة خاصة في غياب الإرادة و الرغبة في تعقب الفساد واجتثاثه وهو نتاج لخلل بنيوي صار فيه تتبع جيوب الفساد وأوكاره مجرد سراب وخطابات يتقن البعض ترديدها بشكل ببغائي دونما قدرة على مواجهته لا بل قد صار ورما سرطانيا يستحيل التخلص منه ويجب التعايش معه.
محمد فال أدا، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم القريبة من الحزب الحاكم قال في تصريحه لنا بأنهم فوجئوا كنقابات باستمرار الوضع على ما هو عليه وتسجيل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني نقطا لصالح الفساد الإداري والمحسوبية بسكوتها المريب حول هذا الملف ، في الوقت الذي كانوا ينتظرون إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والوقوف على حجم التزوير و التجاوزات التي طالت الملف بمباركة من الإدارة السابقة بعد أربع رسائل طعن موجهة للوزارة بين 03 ماي 2012 و فاتح يوليوز 2013.
وأضاف ذات المسئول النقابي أن ملف تغيير الإطار بنيابة طانطان يضع شعارات الشفافية و المصداقية على المحك وينذر بإفلاسها، نتيجة تضمين اللوائح النهائية لأسماء تم الطعن فيها إقليميا لعدم استيفائها للشروط النظامية، فتم حذفها من اللوائح التي حصرتها النيابة خلال اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة بتاريخ 12 ماي 2012 بعد سلسلة من المعارك النضالية، لتعود إلى الظهور من جديد في اللوائح الصادرة عن الوزارة. والأغرب -حسب المتحدث- من ذلك كله هو صدور قرارات تغيير الإطار مؤخرا لمستفيدين لم تتداول أسماؤهم في اجتماعات اللجنة الإقليمية ولم تظهر باللوائح الصادرة عن الوزارة. كما أكد محمد فال أدا على أن المكتبين النقابيين حريصان على المتابعة الحثيثة لهذا الملف وتعبئة كل طاقاتهما محليا و جهويا و وطنيا لوضع حد لهكذا خروقات مع الاحتفاظ بأشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في القادم من الأيام .
كلميم-عبد اللطيف الحاميل
المرجو النقر أسفله لتحميل الرسالة:
رجل تعليم
