بيان الوقفة الاحتجاجية المنظمة على هامش المجلس الإداري لجهة البيضاء

تنفيذا لقرارات المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنعقد بتاريخ 03 أكتوبر 2013، ينظم مفتشو جهة الدار البيضاء الكبرى يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، مقر انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى ، وذلك احتجاجا على منهجية تعامل الوزارة مع مطالب هيأة التفتيش والمتمثلة أساسا في:

• عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها إزاء هيأة التفتيش؛ و عدم تفعيل رأي المجلس الأعلى للتعليم في شأن "تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي" وكذا توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تنص على: إعادة هيكلة هيئة المشرفين التربويين وتنظيمها وذلك :...بتنظيم عملهم بشكل مرن, يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع, وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة؛

• التعطيل الذي لحق التنظيم الحالي للتفتيش المنبثق عن الوثيقة الإطار والمذكرات الوزارية المرافقة لها خاصة بعد إنهاء مهام المفتشين المنسقين المركزيين ؛

• عدم تفعيل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والوزارة في شأن مشروع إعادة هيكلة التفتيش؛

• الحيف الذي لحق أطر التفتيش في النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية ؛ إذ لا تتم ترقيتهم إلا مرة واحدة في حياتهم المهنية؛

• اشتغال المفتشين في ظروف صعبة نتيجة شساعة المقاطعات التربوية، وهزالة التعويضات، وعدم توفير وسائل النقل؛ 

• القرارات المزاجية والانفرادية التي اتخذها الوزير السابق في شأن قضايا التفتيش؛

• عدم إجراء مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم هذه السنة؛

• النقص المهول في عدد المفتشين، والذي ما فتئ يتفاقم من سنة إلى أخرى مقابل تزايد المؤسسات التعليمية وارتفاع عدد المتمدرسين؛    

• مخالفة مشروع المرسوم المنظم لمركز تكوين المفتشين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بإلغائه تخصص التفتيش في التوجيه التربوي والثانوي الإعدادي ؛

• حرمان المفتشين من متابعة دراساتهم العليا نتيجة عدم معادلة دبلوم التفتيش ؛

• غياب خريطة وطنية للتفتيش تحدد الحاجيات والخصاص في أفق تلبيته؛

• الثغرات التي تعتري تدبير الحركة الانتقالية الوطنية نتيجة انفراد الوزارة بتدبير هذا الملف.

• عدم تمثيل نقابة مفتشي التعليم في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع إذ تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009  بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها.

  و بعد التذكير بتحذيرات نقابة مفتشي التعليم لخطورة المسار الذي انتهجته الوزارة في التدبير ضمن بيانات متعددة ومنها بيان 19 فبراير 2012 حيث لفتت الانتباه إلى "رفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من مشاريع البرنامج الاستعجالي والتي طبعها التسرع ، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل؛ دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب "؛ كما نبهت إلى خطورة إقصاء الشركاء الاجتماعيين والانفراد بالقرارات المصيرية للمنظومة في غياب الخبرة والتجربة حيث جاء في بيان أخر: "يشجب بشدة التعاطي المنفرد للوزارة مع ملف التفتيش الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخها، مما يهدد بضياع للجهود مرة أخرى دون جدوى ، وعدم انخراط هيئة التفتيش في الخطوات الانفرادية القاصرة باعتبارها ستركز لامحالة على الواجبات دون اكتراث بالحقوق وشروط العمل ضمن مقاربة عفا عنها الزمن".

  وعليه فإن مفتشي الجهة والفرع الجهوي لنقابة المفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء الكبرى يعربون عن تضامنهم المطلق مع المطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة و على رأسها المطالب المشروعة لرجال و نساء التعليم. و يطالبون السيد وزير التربية الوطنية التعجيل بفتح حوار حقيقي ومسؤول مع المكتب الوطني للنقابة و الاستجابة لمطالبها بما يخدم مصلحة منظومة التربية والتكوين . وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال  للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة. وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الانخراط الإيجابي في حماية المنظومة التربوية رغم المعيقات والصعوبات تأكيدا منهم على وطنيتهم واحتراما منهم لشرف المهنة بما يعود بالنفع على بناتنا وأبنائنا.

  وعاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة