الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

جهة فاس بولمان

نيابة فاس

فاس في : 27فبراير2014

إلــــــــى

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

قسم الاتصال

مصلحة الصحافة

*الرباط*

الموضوع : جواب على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27فبراير 2014

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

و بعد ، فجوابا على المقال الصحفي الصادر بجريدة المساء عدد 2309 بتاريخ 27 فبراير 2014، يشرفني أن أطلعكم على التوضيحات المفصلة التالية:

· الإطار المعني رئيس المصلحة  متصرف درجة أولى رقم التأجير 738045 والذي عين بنيابة فاس كرئيس لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 25 يوليوز 2013، لم يمض على إشرافه على المصلحة سبعة أشهر ، حتى ارتكب مجموعة من الخروقات المهنية التقنية زيادة على انطوائه على نفسه ومحدودية تواصله مع فريق العمل بالمصلحة ومع نائبة الوزارة كآمرة بالصرف مساعدة والمسؤولة الأولى على تدبير شؤون النيابة. وقد باءت جميع المحاولات للتواصل معه بالفشل،  سواء من طرف الإدارة الإقليمية ممثلة في شخص النائبة أو من طرف السيد مدير الأكاديمية الذي تدخل في الموضوع بطلب منها.  

· تم عرض ملف متكامل بالخروقات التقنية والتواصلية على أنظار السيد مدير الأكاديمية مذيلا بطلب إعفائه من طرف النيابة. ويتضمن هذا الملف 21 وثيقة مرفقة تشهد على هذه الخروقات وعلى محدودية تواصله مع الجميع وتحمل أكثر من 12 توقيعا للأطر العاملة بالنيابة بما فيهم توقيعات رئيسي مصلحتين بها، والتي تشهد على رفضه الانفتاح والتواصل واتكاله المطلق على المكلف السابق بتسيير المصلحة في إنجاز جميع العمليات المطلوبة منه في الاختصاص.  كما تشهد على أخطائه التقنية وعلى رأسها،  تأخر إبرام صفقات النظافة والحراسة والداخليات والإطعام المدرسي لميزانية 2014 لستة عشر يوما (خلال شهر يناير 2014) نظرا لعدم نشره لملف طلبات العروض في الوقت القانوني اللازم قبل تاريخ إبرام الصفقات المحدد من طرف السيد مراقب الدولة رغم أن هذا الملف أشرف هو شخصيا على إعداده وكان مكتملا لا ينقصه شيء حسب تصريحه.

· تحريضه لموظفي المصلحة ولمجموعة من المديرين ومختلف الأطر بالنيابة ضد الإدارة وتشكيكه في مصداقياتها،  فيما يتعلق بإنجاز سند الطلب الخاص بشراء الأدوية والذي تم وفق المساطر القانونية المعمول بها. وإن تحامله على هذه النفقة يبرره عدم استجابة الإدارة لطلبه بإنجاز هذه النفقات مع أحد الصيادلة الذين اقترحهم شخصيا على أنظار الإدارة ، والتي رفضت ذلك من قبيل تطبيق القانون واستشارة على الأقل ثلاثة صيادلة مزودين.

· تأكيد على أنه قام بإعداد جميع ملفات طلبات العروض شخصيا وبدون استثناء (الداخليات – المطاعم المدرسية- الحراسة الأمنية – النظافة لسنة 2014) والتي ارتكب فيها أخطاء تقنية فادحة كذكر ماركات المواد الغذائية المطلوبة في ملفات هذه الصفقات المعدة للنشر، والتي قام بنشرها بدون إطلاع السيدة النائبة عليها أو المصادقة عليها رغم طلبها ذلك ، وإن مجموعة منها يحمل توقيعه.

· غيابه المستمر عن عمله بدون مبرر وبانتظام يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وتأخره عن مواقيت العمل الرسمية كل صباح وزوالا، بدعوى تحمله مشاق تربية أبنائه في غياب زوجته التي لازالت تشتغل بتاونات حاليا (مقر عمله السابق).

    وأمام استحالة التواصل وتراكم هذه الخروقات، قدم شخصيا استقالته بتاريخ 14 فبراير 2014 مع العلم أن الملف الخاص بهذه الخروقات تم عرضه على أنظار الأكاديمية بتاريخ 08يناير 2014، وبالتالي فإن قرار إعفائه لم يتم بالسرعة المزعومة بالمقال. عمل هذا الموظف على تسريب السر المهني ضدا على ما هو منصوص عليه بالظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1) (الباب الثالث الفصل 18) والمراسلة الوزارية في الموضوع لحسابات شخصية لتبرير فشله من خلال تغليط الرأي العام انطلاقا من هذا المنبر الصحفي (نص هذا المقال موضوع الرد).

                                                                                    والســــلام