الرأي العام السوسي يترقب كلمة القضاء في تزوير واتلاف وثائق ومستندات ادارية

تحت الاشراف الفعلي والعملي لمدير اكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، انصهرت جهود العديد من الكفاءات التربوية و الادارية لمسايرة المستجدات الوطنية ،وتحسين الخدمات المسداة من طرف قطاع التربية والتكوين ،وقد اعتمدت منهجية قوامها المؤسسة والتشريع ، المواطنة ، التنمية البشرية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و هاجس القائمين على قطاع التربية والتكوين بهذه الاكاديمية ونياباتها الاقليمية ،هو تفعيل و أجرأة مضامين الدستور الجديد ،ونهج أسلوب عمل مطابق للقوانين والنظم المتعارف عليها ،حيث اصدار قرارات مناسبة وصواب ،وفي موضعها.

وفي خضم النصف الثاني من الشهر الحالي ،أصدرت اكاديمية التربية والتكوين بأكادير قرارا يقضي التوقيف المؤقت عن العمل في حق ملحق الاقتصاد و الادارة التابع لمصلحة الشؤون الادارية والمالية بالنيابة الاقليمية للوزارة بتارودانت ،هذا الاخير الذي أقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل حيث التزوير في محرر رسمي ، واتلاف مستندات ووثائق ادارية ،مما يعد جناية تكون موضوع مساءلة قضائية.

ومن يقرأ التاريخ القريب ويعود قليلا ، وخاصة العاملين بالنيابةالاقليمية للوزارة السالفة الذكر، يذكر حسب أحد المصادر المطلعة ، أن المعني بالأمر سبق له أن ارتكب مخالفات ادارية تستوجب متابعة قضائية  ، ففي عهد نائب وزارة التربية الوطنية و الشباب سابقا ( ح . أ ) استنسخ توقيع هذا الاخير ،و استعمله في انتقالات اساتذة وفي تحدي سافر للقانون.

واستنادا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي و الفصلين 352 و 354 من نفس القانون ،فالجريمة التي على إثرها تم توقيف هذا الموظف عن العمل، تلزم المصالح المركزية المختصة لوزارة التربية الوطنية أن تتولى تتبع ملف متابعة المعني بالأمر لأجل جناية التزوير في وثيقة رسمية و اتلاف مستندات عمومية.

ولنا قاعدة قضائية وهي "إن أي إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك"( الطعن رقم  1023  لسنة  20  ق جلسة 1950/11/28  ).

وارتباطا بالنازلة فهناك حسب المتتبعين للشأن التربوي والتكويني بإقليم تارودانت علاقة سببية بين المعني بالأمر و أحد المكلفين سابقا بالتدريس بمعهد الأمير مولاي الحسن للتربية والتعليم للمكفوفين التابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – فرع تارودانت – والذي تولى ادارة هذا المعهد خلافا و تناقضا مع المهمة التي كلف بها من طرف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية بتارودانت ،و الذي استفاد من قرار منصب مدير مؤسسة تعليمية عمومية بطريقة غير قانونية.

وفي نفس السياق فالنيابة الاقليمية للوزارة بتارودانت ،ومن مصادر عليمة عرفت خروقات واختلالات على مستوى تدبير العمليات المرتبطة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة" والتي أشرف عليها المعني بالتزوير و الاتلاف للوثائق الادارية ،اذ لم يتم الالتزام و احترام المساطر و الشروط الجاري بها العمل في تنفيذ نفقات هذه العمليات وتوثيقها.

و هكذا تبقى انتظارات الرأي الاقليمي و الجهوي ،ومع ترقب مشروع ،و التطلع الى اجراءات منصفة وعادلة بعيدة كل البعد عن أي شفاعة نقابوية أو سياسوية  تعيد الطمأنينة والثقة في الادارة المغربية ،والايمان بدولة الحق و المؤسسات ، وكلمة القضاء التي لا مناص منها ، والقضية غير مجرد تزوير وتدليس واتلاف وثائق فحسب، لكنها تخص كل تربوي ،كل مواطن مغربي شريف وعفيف ،لأن التزوير والاتلاف الذي أصاب الوثائق الرسمية العمومية كان ممكنا أن يصيب غيرهم.

ممتتبع تربوي