في إطار مواكبة لقضايا الشغيلة التعليمية والتزامنا منه بحرصه الدائم والمستمر للدفاع عن مكتسباتها والحفاظ على مصالحها قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع تاونات خوض محطة نضالية إنذارية يوم 13مارس2014 تحت شعار:"الإجهاز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم خط أحمر" معبرا من خلالها على مجموعة من التراجعاتروالانتهاكات التي تطال المدرسة العمومية وأطرها بالإقليم, وأمام هذا النكوص على مستوى الحقوق المكتسبة وإثقال كاهل رجل التعليم بالعديد من المهام والمسؤوليات الجديدة، وتناسل حالات الاعتداء على نساء ورجال لتعليم داخل وخارج محيط المؤسسات التعليمية وتأتي هذه المحطة الانذارية بعد تسجيل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع تاونات على المستوى الوطني حسب بيان (توصلت بنسخة منه) استنكاره انفراد الوزارة بتدبير الشأن التعليمي ضربا بعرض الحائط مبادئ الشراكة، رافضا بكل شدة المس بمكتسبات المتقاعدين والمطالبة بالحماية الكاملة لحقوقهم، وبإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين، كما دعا الوزارة في ذات البيان إلى مراجعة منظورها في تدبير الزمن المدرسي: التراجع عن الساعات التضامنية وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية إسوة بتوحيد مسار التكوين، وبالإفراج الفوري عن التعويض عن العالم القروي، وبمراجعة المذكرات المؤطرة لمختلف الحركات الانتقالية و فتح تحقيق جاد ومسؤول في الاختلالات التي شابتها خصوصا : المواد الغير المعممة والملفات الطبية ....

كما طالب المكتب الاقليمي بالإفراج عن المستحقات المالية (الترقية في الرتبة ومستحقات الأساتذة الجدد)، وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة (19 و 26 أبريل)، وبالتراجع عن الاقتطاع من أجور المناضلات والمناضلين إجهازا على حقهم في الإضراب، والإسراع بحل مشاكل مجموعة من الفئات(الترقية بالشهادة،الموظفون المرتبون في السلم التاسع،الإدارة التربوية،المبرزون،الدكاترة،ملحقو الإدارة والاقتصاد،العرضيون المدمجون فوج2001 الأطر المشتركة....) 

وعلى المستوى الجهوي والإقليمي سجل المكتب الاقليمي في ذات البيان مطالبته بالافراج عن مختلف التعويضات (التكوين، الساعات الاضافية ....)، داعيا النيابة الإقليمية إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم تجنبا لكل احتقان ودرء للوقوع في التخبط  والارتجالية، متسائلا عن حقيقة تفويت سكنيات في جنح الظلام وبدون وجه حق تكريسا لمبدأ الزبونية والانتقائية  لبعض المحظوظين، محملا النيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تبعات التستر على الموظفين الأشباح وعدم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق كل تساهل مع الموظفين المحظوظين المكلفين بمهام إدارية، مطالبا توفير الحماية اللازمة لمحيط المؤسسات التعليمية وللموظفين العاملين بها أثناء وقبل وبعد حصص دوامهم الرسمي إعمالا لقاعدة مسؤولية الدولة عن حماية موظفيها.

يوسف السطي

 المرجو النقر أسفله لتحميل  البلاغ: