هذه هي قرارات الوكيل العام السالبة للحرية في حق مسؤولين بنيابة الحوز بعد الاستماع اليهم لساعات في قضية اختلالات مالية
أوضحت مصادر جد مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش اتخذ قبل قليل قرارات سالبة للحرية في حق مسؤول سابق وموظف بنيابة التعليم بإقليم الحوز بعد الاستماع اليهم اليوم الاثنين لساعات طويلة الى جانب آخرين، وذلك على خلفية التحقيق في قضية الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها النيابة ذاتها في عهد سابق. وأشارت المصادر أنه تقرر اعتقال نائب للتعليم سابق بالحوز وموظف في النيابة ذاتها على ذمة التحقيق، فيما تم حجز جوار سفر ومنع من مغادرة التراب الوطني في حق نائبة سابقة للتعليم و3 موظفين أخرين، فيما لم يحضر مدير اكاديمية سابق للاستماع اليه رغم استدعائه. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق أربعة أشخاص. وأضافت المصادر أن القضية تعد بمفاجأت أخرى.
ان هذا الاجراء قد يجعل بعض المسؤولين يرتعدون ويخشون المساءلة.ونتمنى ان ياتي الدور على رئيس مصلحة بنيابة انزكان ايت ملول كان سببا في مجموعة الاختلالات في البنايات والتجهيزات وفي خلق المشاكل للمؤسسات التعليمية بتدبيره المزاجي .وتحوم حوله شبهات كثيرة لكن يبدوا نه يسيخرج منها سالما لانه قريب من التقاعد
المرجو تعميم المسطرة على جميع النيابات والاكاديميات قصد التحقيق في جميع المخالفات الادارية والتربوية
التكليفات المشبوهة
الماء والكهرباء
تغيير الاطار حسب المادة 109
مباراة التفتيش وهلم جرا
والله اشتقنا الى النوزاهة
أود أن أوضح لكل المهتمين والفاعلين أن كل ما حيك في هذا الملف مجرد صراعات ونزاعات وتصفية حسابات سياسوية خبيثة تختزل في طياتها واقع البلاد ومعها المؤسسات التابعة لها والتي لا تشتغل بمعزل عن مستنقع السياسة وسياسة الكيل بمكيالين والتي يكون دائما كبش الفداء فيها هو الموظف البسيط الذي لا حول له ولا قوة.فناهبوا المال العام ولصوص الصناديق والتعاضديات يصولون ويجولون بينما الشرفاء يحقق معهم الزيتوني ومن يدور في فلكه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
6- يجب جر نائب الفقيه بن صالح ع, ص, إلى العدالة و قد تم إعفاؤه من مهامه بدون متابعة قضائية
أستاد
يجب تحريك ملف النائب السابق لنيابة الفقيه بن صالح ع, ص,
و من معه فالاختلالات التي عرفتها نيابة الفقيه بن صالح في عهده خطيرة جدا مالية و إداريةو إلا لمادا تم إعفاؤه فالرأي العام يريد معرفة الأسباب الحقيقية مع المتابعة القضائية أو تبرئة دمته إدا كان بريئاو هد مستبعدطبعا,
و تعميم المسطرة على جميع النيابات والاكاديميات و المديرين (ابتدائي ,إعدادي , ثانوي ) قصد التحقيق في جميع المخالفات الادارية والتربوية والمالية
إن الأموال التي ضخت في حساب جمعية جميعا من أجل مدرسة النجاح تم صرفها في ( الخوى الخاوي )
أطالب بالتحقيق بلجان تقصي فيما صرفت تلك الأموالو ستروا العجب العجاب
التكليفات المشبوهة
الماء والكهرباء
تغيير الاطار حسب المادة 109
مباراة التفتيش وهلم جرا
والله اشتقنا الى النوزاهة
7- نعم مدير الأكاديمية السابق ببني ملال و الحالي بمراكش يحتاج إلى مساءلة
مواطن غيور ببني ملال
المساءلة واجبة في حق الجميع و بما أنه تسلم المهام و مر التسليم في صمت و قد قبل كل ما وجد في الأكاديمية الجديدة وهي على روائحها النثنة فهدا أمر يجب البحث فيه و المساءلة
أما عن مدير الأكاديمية السابق لتانسيفت الحوز الدي الدي لم يحضر رغم استدعائه فهل هو فوق القانون أم مادا ؟ كفى من التلاعب أمام القضاء و إلا ؟
8- تعميم المساءلة لتشمل النائب السابق للفقيه بن صالح الدي تم إعفاؤه في السنة الماضية بدون محاسبة
موظف صغير في التعليم
يجب عرض ملف نائب الفقيه بن صالح ع, ص السابق الدي تم إعفاؤه على أنظار المحكمة للبث فيه
نعم من حق الرأي العام أن يعرف الأسباب التي من أجلها تم إعفاء النائب السابق ع, ص, بنيابة الفقيه بن صالح أكاديمية تادلا أزيلال
فالاختلالات التي عرفتها النيابة في عهده خطيرة جدا مالية و إدارية يجب تقديمه أمام العدالة لاتخاد العقاب في حقه و إلا على الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها في إعفائه بدون أسباب
أما إعفاؤه بعدما ( خنزها بتشديد النون و فتحها ) و تخليصه من المتابعة القضائية فهدا يتنافى مع القوانين والدستور الجديد الدي يقر المساءلة و المتابعة
كما لا ننسى من كان معه في النيابة و شارك في الاختلالات ,
الى صاحب التعليق رقم4 ، فيما يبدو انك من المستفيدين من البقرة الحلوب ومن العهدالبائد الذي اتى على الزرع والضرع. ان منظومةالتربية والتكوين على الصعيدين الجهوي والمحلي اصبحت مثل "الرجل المريض" الذي لم ينفع معه مبضع جراح ولا وصفة طبيب ولا ...ولا.... ، حيث كثر فيها الفسادوعشعش فيهاالانتهازيون والوصوليون ومنعدمو الضمير الدين اصيبوا بعمى القيم، فاصبحوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال والعياذبالله . يااخي "اللي دار شي يستاهل العقوبة" ولا ينبغي الدفاع عن اللصوص والمفسدين......
هل المدير السابق لاكاديمية مراكش فوق القانون؟؟ !...، انه مسؤول سياسي في حزب الجرار ، ولكن يبقى مواطنامثله مثل باقي المواطنين، ينبغي ان يطاله القانون تفعيلا لبنود الدستور الجديدالذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويجب ان يحاسب على جميع اختلالاته التدبيريةسواءعلى صعيد اكاديميةدكالةعبدة والتي سبق للمجلس الاعلى للحسابات ان رصدهااوعلى مستوى اكاديمية مراكش التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش الوزاريةاو من طرف فرقةمحاربة جرائم المال والاقتصادالتابعة للشرطة القضائية بمراكش........