لا تزال مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 93 بتاريخ 19 يونيو 2009 الخاصة بتعميم اللباس الموحد في التعليم الإلزامي ابتداء من الدخول المدرسي الحالي تثير العديد من ردود الأفعال خاصة الرافضة منها ليس للمذكرة نفسها وإنما لاتخاذ مثل هذا القرار والمطالبة بتنفيذه في فترة قصيرة للغاية، ما يجعل من إمكانية توفير الكمية اللازمة من الزي الموحد أمرا مستحيلا. وتتوقع مصادر مطلعة من الوزارة عدم تطبيق هذه المذكرة بصرامة خلال الدخول المدرسي الحالي لتجد مكانها فيما بعد تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
وترى بعض الأوساط التربوية الوطنية التي أوكلت إليها الوزارة مهمة تدبير ودعم هذه العملية من مختلف جوانبها التنظيمية والمادية سواء على المستوى الجهوي والإقليمي أو على مستوى المؤسسة التعليمية، أنه لا يعقل أن تتخذ الوزارة المعنية هذا القرار قبل أقل من أربعة أشهر من الدخول المدرسي لتطالب بتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل عملية تعميم اللباس الموحد ثم تحديد المدارس التي ستستفيد من العملية، بالاضافة إلى تحديد مواصفات اللباس (اللون، جودة الثوب، نوعية الخياطة...)،

لموقع "تربويات" محمد بدر البقالي الحاجي

نص المذكرة الوزارية رقم 93: