عقدت الكتابة الإقليمية اجتماعا يوم الأربعاء 16/04/2014  لتدارس وضعية المنظومة التعليمية ومستجداتها بنيابة سلا منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وذلك على ضوء مجموعة من التقارير  توصلت بها الكتابة الإقليمية خلال هذه المدة.

وبعد نقاش عميق ومستفيض ومسؤول اتضح بالملموس قيام النائب بما يلي:

1. 1.       عدم تنفيد أي بند من بنود الاتفاق الذي وقعه النائب في محضر مع  ثلاث نقابات بتاريخ 28/05/2013. 
2. 2.       صناعة الأشباح بالنيابة وذلك بالإبقاء على مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية بدون عمل خصوصا بعض النقابيين المقربين منه. 
3. 3.       إقصاء رؤساء مصالح والتضييق عليهم في مباشرة مهامهم حتى وصل الأمر بأحدهم إلى طلب إعفائه من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
4. 4.       التهميش الكامل لعدد من الأطر الإدارية الكفؤة وذلك لعدم مسايرتهم منطقه الغريب والعجيب في التدبير، وإسناد المسؤولية لفئة من الأعوان والموظفين الذين يفتقرون إلى المؤهلات والكفاءة اللازمة، بل إن بعضهم تحوم حوله شبهة الفساد.
5. 5.       تكليف وتعيين أساتذة وأطر إدارية في مناصب خارج منطق النزاهة والشفافية والاستحقاق.
6. 6.       رمي مسؤولين سابقين وحاليين بتهم الفساد بدون دليل و لا حجة دامغة، والامتناع عن إحالة ملفاتهم على القضاء، مما يحمل على الاعتقاد بأن الغرض الحقيقي هو تلميع صورة النائب والتغطية على سوء تدبيره.
7. 7.       استفزاز بعض مديري ومديرات المؤسسات التعليمية و إحراجهم أمام التلاميذ و التدخل في صلاحياتهم وأمرهم بعدم منح نقط معينة للأساتذة.
8. 8.       فرض صباغة جدران واجهات بعض المؤسسات التعليمية بألوان تحمل دلالات عرقية تمييزية.
9. 9.       التسبب في توقف الأشغال بعدة مؤسسات تعليمية والتماطل في تصفية مستحقات المقاولين.

10.  عقد صفقات مشبوهة مثل نظام كاميرات المراقبة بالنيابة، وصباغة مدرسة المكي بريطل...

11.  تجميد أنشطة العديد من الجمعيات التي تنشط في الحقل التربوي والإنساني بدون أي مبرر.

12.  منع الآذان لقيام الصلاة بالنيابة.   

إن سلوك النائب وممارساته اليومية تعكس منطق الاستبداد والتسلط في تدبير المنظومة التعليمية بنيابة سلا التي حولها إلى ما يشبه ضيعة فلاحيه في ملكيته الخاصة، وهو ما سيؤدي إلى احتقان شديد ستكون له انعكاسات وخيمة على هذه المنظومة.

وجدير بالذكر أن هذا النائب سبق وأن اتفقت الوزارة والنقابات مركزيا على إعفائه من منصبه عندما كان نائبا بميدلت وذلك على خلفية الخروقات الجسيمة التي ارتكبها كمسؤول إلا أنه بقدرة قادر عين من جديد نائبا بسلا ليعيد مرة أخرى نفس منطق وأسلوب تدبيره.

إننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ نستحضر التحديات التي تواجهها منظومتنا التعليمية بنيابة سلا، والتي يجب تضافر جهود الجميع من أجل التغلب عليها، نرفض بشكل مطلق التوجه التدبيري الكارثي لهذا النائب والذي يختزل في شخصه أكبر نيابة في المغرب حيث يأمر وينهى دون حسيب ولا رقيب. وفي هذا السياق نطالب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل العاجل وذلك ب:

1. 1.       إجبار النائب على تنفيد بنود الاتفاق الذي وقعه بنفسه حتى يجنبنا عناء التوجه إلى القضاء  الإداري من أجل ذلك.
2. 2.       إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات والاختلالات التدبيرية والتجاوزات القانونية والشطط في استعمال السلطة من طرف النائب. وفي هذا الصدد نؤكد استعدادنا لنكون رهن إشارتها لمدها بكافة الأدلة والوثائق والمعطيات التي تثبت كل ما ورد في هذا البيان بشكل مفصل ودقيق.
3. 3.       إلزام النائب بالكف عن ترويج المغالطات بخصوص ادعاء محاربة الفساد دون تقديم أي دليل ولا القيام بأي إجراء قانوني في هذا الشأن مما يسيء بشكل كبير إلى رجال ونساء التعليم.
4. 4.       إرغام النائب على احترام صلاحيات رؤساء المصالح وعدم التعرض لبعض الأطر الإدارية.
5. 5.       إلزام النائب بنهج الحكامة والشفافية والنزاهة في تدبير كافة مصالح النيابة دون تمييز أو تفضيل لجهة معينة لاعتبارات إيديولوجية أو حزبية أو نقابية أو عرقية كما هو حاصل الآن.
6. 6.       عدم معاكسة توجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامي إلى محاربة الأشباح.
7. 7.       السماح بعودة الآذان لقيام الصلاة بالنيابة.

عن المكتب الإقليمي

 المرجو النقر أسفله للتحميل: