و بعد النقاش الوافي و البناء لمختلف النقاط المدرجة على جدول الأعمال سجل المكتب المحلي بالقليعة ما يلي:
1. على مستوى الشأن التربوي :
× مازالت أغلب المؤسسات التعليمية بالجماعة بجميع الأسلاك تعاني من الآثار السلبية لظاهرة الاكتظاظ التي أصبحت مشكلا بنيويا يؤرق آباء التلاميذ و الأساتذة على حد سواء و يسلب التلاميذ حقهم في التمدرس في ظروف لائقة.
× حرمان التلاميذ المستفيدين من التربية غير النظامية من حقهم الطبيعي في التعلم بسبب توقيف أساتذتهم بمجرد احتجاجهم على عدم توصلهم بمستحقاتهم عن سنة 2013.
× النقص الحاد في الوسائل الديداكتيكية خصوصا بالنسبة للمواد العلمية كالفيزياء و علوم الحياة و الأرض والمعلوميات التي لازالت تدرس في بعض المؤسسات بدون حواسيب.
2. على مستوى الموارد البشرية :
× عدم وجود تكافؤ الفرص في تصريف الفائض على مستوى النيابة، لعدم تطبيق المذكرة المنظمة ترضية لبعض المحظوظين و المحظوظات.
× لجوء الإدارة إلى ضم الأقسام حتى و لو تجاوز عدد المتعلمين 50 تلميذا بالقسم لتوفير الأساتذة لتدريس أقسام أخرى حرمت من الدراسة لأكثر من شهرين تقريبا رغم عدم استنفاذ الفائض على مستوى النيابة.
3. على مستوى البنيات التحتية :
× واقع حال ثانوية المعري التأهيلية يوحي باستمرار إغلاقها للموسم الرابع على التوالي رغم وجود طاقمها الإداري و التربوي.
× استمرار اعتماد القاعات المفككة و المنتهية صلاحيتها بعدد من المؤسسات التعليمية بالجماعة (الشريف الإدريسي، العوينة، الازدهار...).
× غياب مكتبات و قاعات متعددة الوسائط و قاعات للصلاة و قاعات للأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية.
- 4. إشكالات أفقية :
× تجميد أدوار جمعيات ومجالس المؤسسات التي استحالت هياكل خاوية لا تضطلع بمهامها التي يخول لها القانون في عدة مؤسسات.
× عدم تمكن مجموعة من المؤسسات لحد الآن من صرف الهبة المالية التي منحت للمؤسسات التعليمية في إطار دعم جيل مدرسة النجاح مما يحرم الأساتذة و التلاميذ من الاستفادة من صرفها في المجالات التربوية المناسبة ( مدرسة الوفاق نموذجا).
ونظرا لتأثر العملية التربوية بجماعة القليعة بالاختلالات المشار إليها آنفا، فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يطالب الجهات المسؤولة بما يلي:
v التعامل مع الأساتذة الفائضين بالنيابة على قدم المساواة دون تمييز و احترام المذكرات المنظمة لتصريف الفائض و الضرب بيد من حديد على كل من ثبتت مسؤوليته متلاعبا بمصالح رجال ونساء التعليم أو متسترا على غير المؤدين لواجبهم.
v إخراج ثانوية المعري التأهيلية إلى حيز الوجود لفك الاكتظاظ بالثانوي التأهيلي و الإعدادي والتفكير في إحداثات جديدة بالابتدائي.
v الإسراع بصرف مستحقات كل من:
ü الأساتذة المكلفين بالتصحيح عن الموسم الدراسي 2013/2012 و الدعم عن سنة 2011.
ü أساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية عن سنة 2013، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير و بيان أسبابه و دواعيه.
v فتح تحقيق جاد و مسؤول للكشف عن المسؤولين عن الاختلالات التي تشوب التربية غير النظامية و عن حرمان التلاميذ من حقهم في مواصلة الدراسة رغم اجتيازهم لامتحانات الأسدس الأول، وإرجاع الأستاذات اللائي تم توقيفهن عن ممارسة عملهن نظرا لتعلق مصلحة المتعلمين بهن و التعجيل بصرف مستحقاتهن مقابل الواجب الذي تؤدينه.
والمكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقليعة إذ ينبــه الجهات المسؤولة إلى الاختلالات التي تعيشها المنظومة التربوية بالجماعة فإنه يؤكد حرصه الشديد على ضرورة توفير الظروف المادية و المعنوية المناسبة لإنجاح رهانات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
ويدعو الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقظة و الاستعداد المستمر للدفاع عن حقها في العمل في ظروف مواتية تضمن الحد الأدنى لكرامة المتعلم و الأستاذ على حد سواء.
وما ضاع حق وراءه طالب.
المكتب المحلي
للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المرجو النقر أسفله للتحميل:
