محمد الخالدي 

عملت قطاعات وزارية عديدة على  تثمين الدبلومات الوطنية التي تسلمها مؤسسات تكوين أطرها العليا، وذلك بفتح مسارات بينها وبين التكوين الجامعي، والاعتراف بقيمتها العلمية والأكاديمية إلى جانب قيمتها الإدارية والمهنية، وذلك وفق آليات مختلفة تتمايز بتمايز خصوصية كل مؤسسة تكوينية، وذلك بالنظر للآثار السلبية التي تترتب عن إبعاد خريجي مؤسسات تكوين الأطر عن التعليم الجامعي، و التي يمكن أن نذكر منها:

• اضطرار مجموعة من الاطر والموظفين إلى متابعة دراساتهم العليا بالجامعة من أجل الحصول على دبلوم جامعي عال، وغالبا ما يتم ذلك في مجالات لا تعكس حاجيات المهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف، فتجد الإدارة المشغلة نفسها مضطرة إلى ترقيته بشهادة بعيدة عن مجال تدخلها.
• تعثر أداء المرفق العمومي بسبب غياب الموظفين المسجلين بالجامعة.
• اضطرار الإدارة المشغلة إلى استقطاب أساتذة للتعليم الجامعي يدرسون مواد نظرية بعيدة عن تخصص مراكز تكوين أطرها، لعدم توفرها على أساتذة باحثين ومتخصصين في مجال تدخلها.
• تعميق أزمة الجامعة فيما يخص الاكتظاظ وضعف قدرتها الاستيعابية، مما ينعكس سلبا على جودة التكوين الجامعي.
• عدم تثمين تكوينات مهنية عليا صرفت عليها مبالغ باهظة من المال العام، ثم يضطر أصحابها إلى التسجيل في السنة الأولى من الإجازة في تخصصات بعيدة عن مجال عملهم.

وغير ذلك من المظاهر التي تبرز حاجة قطاعات وزارية إلى مؤسسات تكوينية تمكنها من تكوين أطر يجمعون بين التكوين الأكاديمي العالي والتكوين المهني الميداني، إلى جانب القدرة على البحث والابتكار في مجال مهني محدد، كما أن بإمكانهم المساهمة في التكوين والتأطير، الشيء الذي لن يتحقق بغير ربط الجسور بين التكوينات المهنية العليا الخاصة بكل قطاع وزاري ومنظومة التعليم العالي.

إلا أن وزارة التربية الوطنية بقيت بعيدة عن هذا التوجه العلمي والتدبيري الرشيد، بإصرارها على إبعاد دبلوماتها عن دائرة الاعتراف الجامعي، رغم أنها الأكثر تضررا من ذلك، بسبب الأعداد الكبيرة من حاملي الشهادات العليا الذين يطالبون بحقهم في الترقية بالدبلوم، فعدم الاعتراف الجامعي بالديبلومات التي تسلمها مؤسسات تكوين أطرها يدفع خريجيها إلى متابعة دراساتهم الجامعية في تخصصات لا تلبي بالضرورة حاجيات المنظومة التربوية، و من أبرز أشكال هذا التعسف نورد دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم الذي يحرم حاملوه من التسجيل في سلك الدكتوراه، رغم أن شروط ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم تفوق شروط ولوج مؤسسات تكوينية وطنية سمح لخريجيها بمتابعة دراساتهم العليا بسلك الدكتوراه، ويكفي للتدليل على ذلك بدبلوم السلك العالي في التدبير الإداري الذي تمنحه المدرسة العليا للإدارة، حيث تنص المادة 14 من المرسوم المنظم لها، على أن القبول في السلك العالي في التدبير الإداري يتم إثر مباراة يشارك فيها المرشحون الموظفون المنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم(10)  أو أطر مماثلة و المتوفرون على أقدمية لا تقل عن أربع سنوات من الخدمة، منها ثلاث سنوات بصفة مرسمين في أحد هذه الأطر، ولقد صدر قرار وزاري بإدراج هذا الدبلوم ضمن الديبلومات التي تسمح لحامليها بالتسجيل في سلك الدكتوراه

أما فيما يتعلق بمركز تكوين مفتشي التعليم فيشترط في ولوجه التوفر على أربع سنوات من الخدمة الفعلية في السلم العاشر(10) بالإضافة إلى عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية في التربية والتدريس بالنسبة لمسلكي مفتشي التعليم الابتدائي و مفتشي التعليم الثانوي الاعدادي ،وتشترط  أقدمية سبع(7) سنوات من الخدمة الفعلية في التربية والتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  والأساتذة المبرزون من الدرجة الأولى لولوج مسلك مفتشي الثانوي التأهيلي ويشترط التوفر على  سبع سنوات من الخدمة الفعلية من التدبير المالي والمحاسباتي بالنسبة للممونين لولوج مسلك مفتشي المصالح المادية و المالية، و رغم أن التكوين في كلا المؤسستين يستمر للمدة نفسها(سنتان)، إلا أن حاملي دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم يحرمون من حقهم في متابعة دراساتهم العليا بسلك الدكتوراه.

إن إنصاف دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بما يسمح لحامليه من متابعة دراساتهم بسلك الدكتوراه سيساهم في تمكين وزارة التربية الوطنية من أطر عليا تجمع بين الكفاءة المهنية والميدانية والتكوين الأكاديمي الرصين، ويسمح لها باستثمار هذه الأطر في تطوير جهاز التفتيش.

وتجدر الإشارة إلى أن المدخل الأساس لحل هذه الأزمة تتحمله وزارة التربية الوطنية، التي ينبغي أن تبادر باقتراح إدراج ديبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم ضمن الديبلومات التي تسمح بالتسجيل في سلك الدكتوراه، ووزارة التعليم العالي التي ينبغي أن تستدعي اللجنة العليا لتنسيق التعليم العالي لاستشارتها واتخاذ القرار المنصف.

وختاما ينبغي على مختلف الجهات المعنية بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السهر على بلورة سياسة تكوينية فعالة تثمن التجارب والتكوينات والخبرات، بما يحقق نجاعة التكوين وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات البحثية، النظرية والمهنية.