لا أحد منا يشكك في الوضع المتردي الذي كان ولازال عليه قطاع التربية والتعليم  على شتى المستويات ، وكل واحد منا يمكنه أن يتحدث عن ذلك بتفصيل ممل ،ولا أحد ينكر المجهودات التي بدلت على مستوى الوزارة الوصية على القطاع  بدء بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي ومنتديات الاصلاح واللقاءات التشاورية (لتشخيص الوضع  التعليمي) التي شملت جميع المعنيين والمتدخلين في قطاع التعليم والمستفيدين من خدماته من تلاميذ وشركاء المؤسسة، فرغم كل هذه الجهود لازال الوضع كما هو عليه ،ولم يحدث أي تغيير على مستوى أداء المؤسسات التعليمية ،ولا زالت المشاكل التي يعاني منها الأستاذ هي نفس المشاكل والتي يعاني منها التلميذ لازالت كما هي ،لازال مشكل التوقيت اليومي لجداول الحصص واستعمالات الزمن قائما ، لازال كذلك مشكل المناهج والبرامج محتدما ، ولازال تلميذ المستوى الأول يحمل  محفظة تناهز وزنه أو تقترب منه ،ولازالت مردو دية الأستاذ لم ترق الى درجة تحقيق الجودة المطلوبة في غياب وسائل ديداكتيكية ملائمة لطبيعة المواد الدراسية.                                      الخلاصة أن الوضع لازال كما هو عليه، لكن رغم هذه النظرة التشاؤمية التي تعكس واقع التعليم في بالمغرب بشكل مقتضب ، فالأمل  معقود على  مشروع المؤسسة الذي يمكن أن يكون الحل الأمثل واللّبنة الأولى  لإصلاح التعليم من داخل المؤسسة وليس من خارجها ،مادام الجميع أصبح الآن مقتنعا بأن البيداغوجيات المستوردة لن تساهم في اصلاح التعليم، لعدم انسجامها مع الخصوصيات الاجتماعية والجغرافية والتنوع  الثقافي والتراثي الذي يزخر به المغرب .

 فهذا الوعي الجديد ربما سيدفع بجميع المتدخلين في قطاع التعليم من تغيير النظرة في نوع المقاربة التي ينبغي نهجها لإصلاح التعليم، وهذا ما تنبهت اليه الوزارة من خلال  مجموعة من الدراسات الوطنية والدولية التي انكبت على تشخيص المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم  ولعل نتائج تحليل واستثمار تقارير اللقاءات التشاورية التي شملت جميع أكاديميات المملكة والنيابات التابعة لها،جعلت الوزارة تضع خريطة  طريق جديدة تكون انطلاقتها من تفعيل مشروع المؤسسة، اذن ما نوعية المشروع الذي تقصده الوزارة في الاصلاح الذي ينشأ  في المؤسسة ويترعرع  وينمو فيها  ليصبح مشروعا وطنيا؟

للإجابة عن هذا السؤال ،أرى أنه من الضروري ، تحديد الاطار المرجعي المعتمد في هذا المشروع الوطني الذي رسمت معالمه وسبل تنزيله على أرض الواقع.

من بين المرجعيات المعتمدة في هذا الصدد  يمكن تصنيفها على النحو التالي:

     1- المشروع E1P12  من البرنامج الاستعجالي.

2-    مشروع PAGESM  في المكون 100 المتعلق بمشروع المؤسسة.

3-    المذكرات الوزارية حسب الترتيب الكرونولوجي: 

أ‌-       المذكرة الوزارية رقم 73 الصادرة بتاريخ 20 مايو 2009.

ب‌-  المذكرة الوزارية رقم 121 الصادرة بتاريخ 31 غشت 2009.

ج‌-   المذكرة الوزارية رقم 125 الصادرة بتاريخ 10 شتنبر 2011.

د‌-     المذكرة الوزارية رقم 159/14 الصادرة بتاريخ 25 نونبر 2014 والعدة المرفقة بها  المتعلقة بالمشروع التي تضم أربع دلائل ومطويتين .

    ومن خلال هذه المرجعيات   تبقى المذكرة الوزارية 159/14 هي المرجع الأدق للمشروع المنشود من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،لأنها حددت نوعية المشروع الذي تروم تنزيله على صعيد المؤسسات التعليمية  على المستوى الوطني ، ايمانا منها بأن الاصلاح يأتي من خلال رصد الاختلالات الحقيقية التي  تعاني منه الصيرورة التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، والتي تجعل نصب عينيها تجويد التعلمات، وتحسين نتائج التحصيل الدراسي ، وتطوير من معدلات وعتبة النجاح ،  والعمل على تقليص نسب التكرار والحد من الهدر  المدرسي .

وليتسنى ذلك حرصت الوزارة على التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة باعتباره:

1-   "نقطة ارتكاز المنظومة التربوية ".(المذكرة 159/14)

2-   "آلية عملية ضرورية  لتنزيل وأجرأة البرامج والمشاريع التربوية داخل كل مؤسسة تعليمية".(المذكرة 159/14)

3-   أداة فعالة وإطارا  منهجيا "لتنظيم وتفعيل مختلف الاجراءات التدبيرية والتربوية الهادفة الى تحسين جودة التعلمات لفائدة التلميذات والتلاميذ مع مراعاة الخصوصيات ورهانات المحلية " . (المذكرة 159/14)

كما عملت الوزارة على جعل المنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع المؤسسة ترتكز على أربع مراحل متتالية من حيث الأجرأة ،وهي مرتبة على النحو التالي:

1-   تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة .

2-   تحديد الأولويات  وتخطيط الأنشطة.

3-   الأجرأة والتنفيذ.

4-   التتبع والتقويم في نهاية كل سنة على ضوء مؤشرات محددة.

ولتنزيل المشروع لابد من القيام بالاجراءات والتدابير التالية:

1-   تشكيل فريق محلي للقيادة تتكون نواته من أعضاء مجلس التدبير وتمثل فيه باقي مجالس المؤسسة.

2-   يشرف المدير على عمليات :( الاعداد /المصادقة الأولية /التنفيذ/التتبع والتقويم).

3-   يقوم مجلس التدبير بالمصادقة الأولية على مشروع المؤسسة.

4-   يعرض مدير المؤسسة وثيقة المشروع على النيابة للمصادقة النهائية،بعد ارفاقه بمحضر المصادقة الأولية لمجلس التدبير وتقرير مشترك بين مدير المؤسسة ومواكب جماعات الممارسات المهنية الذي يتتبع ويواكب مشاريع مؤسسات الحوض الذي تنتمي اليه المؤسسة.

 يتضح من خلال ما تقدم أن الوزارة عملت جادة على تقريب منظور ومفهوم مشروع المؤسسة الذي كان الى وقت قريب غير واضح ، رغم وجود بعض التجارب والمبادرات القليلة التي كانت قريبة الى حد ما من هذا المنظور، بينما يظل المعظم السائد من المشاريع  لا يحيد عن المفهوم التقليدي لمشروع المؤسسة ، نظرا لعدم وضوح الرؤية ، وعدم انخراط  الجميع (بما فيهم أعضاء مجلس التدبير والفاعلين التربويين وشركاء المؤسسة ...) في ارساء مشروع المؤسسة  كما ينبغي له أن يرسى على أرض الواقع ، مما جعل أغلب المشاريع تظل مشاريع ورقية  تعكس طموحات ورغبات  فردية أو جماعية ،ولم تكن مبنية على تشخيص موضوعي للحاجيات الحقيقية للتلاميذ لتجويد تعلّماتهم وتطوير كفاياتهم الفردية والجماعية.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح :"ما السبيل الى جعل الأستاذ ينخرط  بشكل ايجابي في تفعيل وأجرأة مشروع المؤسسة ؟" هذا ما سنحاول البحث عن اجابة عنه في الحلقة القادمة انشاء الله.

 عن عبد السلام وطاش رئيس مصلحة الشؤون التربوية

 بنيابة أكادير اداوتنان