كريم سعيدي
افتتح عضوا، المكتب الوطني ، محمد الرماش وخالد السطي الأيام التواصلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلقاء تواصلي مفتوح يوم الأحد 21 دجنبر2014 بقاعة دار الشباب بميسور. مناسبة سمحت بالتداول في العديد من القضايا و الملفات التي تهم الحوار المركزي والحوار القطاعي المتعلق بقطاع التعليم. فالمستشار البرلماني، محمد الرماش، أكد على ضرورة بقاء الجسم النقابي سليما وقويا لما فيه مصلحة الجسم ذاته ومصلحة الأجراء ومصلحة الحكومة ومصلحة الوطن، من خلال سؤال يوجه للذات النقابية أو الفاعل النقابي ودوره في الدفاع عن الأجراء في العديد من القضايا المطروحة خاصة التي هي قصد التداول كملف التقاعد ومنظومة إصلاح العدالة والإصلاح الضريبي.... . أما خالد السطي، فقد تطرق في معرض حديثه عن التعليم، إلى حرص الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على إخراج نظام أساسي خاص بالقطاع، قادر على الإجابة على العديد من الإشكالات التي يعاني منها مجال التربية والتكوين. يتميز بالشمولية والمساواة والعدل والتحفيز والحكامة، بالإضافة إلى ما يعرفه ملف الحركة الانتقالية من إشكالات ورهانات ترتبط باستقرار رجال ونساء التعليم.....كما خصص لاتفاق 26 أبريل (الشهير) حيزا هاما لما صاحبه من حملة إعلامية غير مسبوقة وشكل سندا للعديد من المحطات الاحتجاجية التي عرفها المغرب، من خلال سرد كرونولوجي للاتفاقات التي تم توقيعها خلال عهد الحكومات السابقة "فاتح غشت 1996 مع حكومة الفيلالي ثم اتفاق 19 محرم في عهد حكومة اليوسفي واتفاق 23 ابريل 2003 في عهد جطو وأخيرا اتفاق 26 ابريل 2011"هذه الاتفاقات تضمنت نقاطا لم يتم تحقيقها إلى يومنا هذا ومع ذلك لم نر حملات متعددة الأوجه على أي منها، فلماذا؟؟؟؟لذلك فالعبرة ،يقول السطي ليست بتوقيع الاتفاقات بل الغبرة في تنزيلها وتوفير الاعتمادات لأجرأتها،مذكرا بكون الحركة النقابية حققت العديد من المكتسبات بعد استجابة الحكومة الحالية لها ومنها أجرأة التسقيف الذي يعتبر مطلبا أساسيا للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ 2004 وكذا الإفراج عن التعويض عن فقدان الشغل وإصلاح قانون استكمال 3240 يوم للقطاع الخاص ومكتسبات اخرى ،لكن بالمقابل جدد السطي مطالبة الحزمة بالاستجابة لباقي بنود ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والإفراج عن التعويض المخصص للمناطق الصعبة وكذا اعادة النظر في المرسوم المنظم لانتخابات المأجورين حيث شدد على ان قطاع التعليم خصوصا والوظيفة العمومية عموما الأكثر ضررا من المرسوم الحالي الذي يعطي وزنا مهما للقطاع الخاص.
هذا النشاط جاء بعد أن عقدا لقاء داخليا يوم السبت20دجنبر2014 بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. لقاء دام لأزيد من 5 ساعات، عرضت اللجنة النسائية فيه مختلف أنشطتها ومبادراتها، كما تم تقديم عرضين يرتبط الأول قراءة في شعار التنظيم"الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة"من زاوية شرعية والثاني تحت عنوان"التواصل الفعال ودوره في العمل النقابي".
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وفي إطار تنزيل برنامجها السنوي، أخذت على عاتقها القيام بأيام تواصلية مفتوحة، من 20دجنبر2014 الى04يناير2015، مع عموم رجال ونساء التعليم بمختلف المؤسسات بالإقليم.