بقلم د. محمد بالدوان

[email protected]

عكس التقرير المركزي للمشاورات حول المدرسة المغربية مختلف الآراء حيال لغة تدريس المغاربة، سواء من حيث التشخيص أو من حيث المعالجة. فإذا كان التقرير قد أودع أمام المجلس الأعلى للتعليم كل الاختيارات الواردة، فإنه أوحى بالرأي الأوسع تداولا في هذا النقاش العمومي. فهل سيتجه صناع القرار التربوي والتعليمي إلى التمكين للآراء الداعية إلى جعل اللغات الوطنية أساس التدريس بكل المستويات، والانفتاح الجدي على لغات العلم لرصد المستجدات؟ أم سيكرس السياسة اللغوية القائمة المتسمة بالتناقض والارتباك؟ وأي اللغات الوطنية أقدر واقعيا ودستوريا على تأسيس مبدأ توحيد لغة التدريس؟

أوْلى دستور 2011 عناية معتبرة للمسألة اللغوية، حيث صدّر الفصل الخامس بـ:"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، وأكد على مسؤولية الدولة في "حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها"، وفي العبارة الأخيرة ما يفيد تعزيز استعمالها في التعليم والإدارة. ثم رَسَّم ذات الفصل اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، غير أنه يقر بصعوبة قيامها بمهامها في غياب قانون يحدد "كيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

ثم أوكل الدستور في نفس الفصل للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مهمة "حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية". ويضيف الفصل 31 إلى مسؤوليات الدولة "التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة." ولا يختلف العقلاء في أن اللغة تشكل أهم روافدها.

لا شك في أن هذه المقتضيات الدستورية تشكل أرضية حاسمة لاصلاح الأعطاب التي ظلت تطارد السياسية التعليمية، لا سيما ما يتصل بلغة التدريس.

غير أن الدولة تنهج سياسة توسيع التشارك إزاء الاصلاحات المصيرية، إذ ضَمَّنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التقرير الوطني للمشاورات حول المدرسة المغربية مختلف الآراء المعبرة عن اختيارات لغة التدريس، ومن أبرز ما صُدِّر به محور لغة التدريس في التقرير مقاربة تعكس رأي المُحَرِّر حين قال: "والواقع أن استمرار إشكالية المسألة اللغوية، نظرا لغياب سياسة لغوية واضحة المعالم وتسجيل تجاوز الأحداث للمشروع اللغوي الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بالاضافة إلى ارتباط مشكل اللغات بالمشكل السياسي والدبلوماسي مع دول أخرى، يستدعي اعتماد سياسة لغوية وطنية متوازنة، مرتكزة على عدالة لغوية ومبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع الدستور الجديد الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية والانفاح على اللغات الأجنبية."

هي فقرة مثيرة، والأكثر إثارة فيها، الحديث عن تجاوز الأحداث للمشروع اللغوي الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي صيغ في واقع سياسي اشتدت فيه التبعية للخارج، ولا يمكن أن تناسب رهاناته واقع ما بعد 20 فبراير، والاصلاح الدستوري غير المسبوق لسنة 2011.

ثم تناول التقرير آراء أبرزها "إشكالية تعريب المواد العلمية وتدريسها باللغة العربية قبل الباكلوريا، وباللغة الفرنسية في التعليم العالي،... ومحدودية اللغة الفرنسية في البحث العلمي".

وأفاض في مشكلة ازدواجية لغة التدريس بالآتي:" لقد كان لهذه الازدواجية الأثر البالغ في خلق معيقات وصعوبات أمام التلاميذ لمواكبة التعليم الجامعي العالي، الأمر الذي يصبح في النهاية عنصرا أساسيا في عدم قدرتهم على المسايرة والرفع من نسب الهدر الجامعي."... "بل إن عدم تكافؤ الفرص وفرنسة التعليم العالي أضحت حاجزا أمام التحصيل والإبداع". كما ذكر التقرير عجز مادة الترجمة عن حل المشكلة.

بالرغم من إيراد التقرير مختلف الحلول الممكنة للوصول لحسم لغة التدريس، بما فيها المكرسة للوضع الحالي، فإنه صَدَّر تلك الحلول بـ"اعتماد اللغة العربية الفصحى كلغة للتدريس"، وما فتئ يختمها بـ "الارتقاء باللغة العربية والحرص على جعلها لغة مستوعبة وحاملة للعلم والتكنلوجيا".

وباستحضار المقدمات الدستورية السالفة الملزمة بتنمية استعمال اللغتين الرسميتين، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، سيصير من الراجح عند صناع القرار التربوي اعتماد اللغة العربية لغة موحدة للتدريس بالمملكة في جميع أسلاك التعليم، إلى جانب الأمازيغية التي تشق طريقها نحو التمكين، مع الانفتاح على اللغات الحية القادرة على مواكبة العلوم.

وأحسب أن إعلان وزير التعليم العالي عن شرط التمكن من اللغة الانجليزية، لولوج التدريس والبحث في الجامعة المغربية، خطوة استباقية لتنزيل فهم دستوري منتج ومتقدم.

قد لا يحتاج المغرب، أو أي بلد آخر، إلى حجج ومشاورات ومقاربات ومرافعات، على أهميتها، لإفراز لغة التدريس، لأن هذا الافراز ظل طبيعيا عند كل الدول التي نجحت بجعل التعليم جسرا يصل المجتمع بالتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك بتأسيسها العملية التعليمية- التعلمية على قاعدة الهوية القائدة إلى الفهم والنجاح والابداع.. وما الهوية إلا ترجمة دقيقة وصادقة لمفردات وتراكيب اللغة.