ككل عام، يستحضر العالم قاطبة ذكرى فاتح ماي التي تصادف يوم العيد العمالي، وهي مناسبة للتذكير بالملف المطلبي للطبقة العمالية والتي مافتئت تطمح إلى تحسين وضعيتها الاجتماعية والمادية بالتوازي مع ارتفاع متطلبات المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة أو على الأقل البعض منها. كما تشكل هذه المناسبة محطة لتقييم أداء العمل النقابي والمفترض أن يدافع عن حقوق المستخدمين والموظفين ويحافظ على المكتسبات ويناضل من أجل حياة أفضل وظروف عمل أحسن. من جانب آخر لابد أن يتذكر العامل أنه وكما له حقوق يسعى إلى الحفاظ عليها أو انتزاعها فله واجبات عليه أن يوف بها، حتى تتحقق المعادلة: الحقوق مقابل الواجبات.
وبعيد تنصيب الحكومة الجديدة، وتعيين الوزير محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر، هناك بصيص أمل يلوح في الأفق من أجل إعطاء قطاع التربية والتكوين ما يستحق وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم العاملين في هذا الحقل المليء بالتناقضات والمعج بالأمراض والأسقام. مع ضرورة التأكيد على أن أي إصلاح يتجاهل هذه الفئة لن يكتب له النجاح. فالله نسأل أن يوفق مسؤولينا ويوفقنا معهم لما فيه الصلاح والإصلاح ، ويسدد الخطى ويبارك الجهود . وكل عام والطبقة العاملة بخير.