رغم إصدار المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو لبيان إنذاري يوم 26/06/2014 حث من خلاله على تدارك الوضع الكارثي والمتأزم للمنظومة التربوية بإقليم صفرو، والحد من الممارسات التعسفية المبنية على الشطط واستغلال النفوذ – التي فضحتها مجموعة من الملفات التي أنصف القضاء ما عرض عليه منها- وأمام تزايد حجم التجاوزات وتفاقم الاختلالات بسبب التدبير الارتجالي والعشوائي لمنظومة التربية والتكوين بهذه النيابة، فقد تأكد لمكتبنا النقابي خاصة وللشغيلة التعليمية عموما أن السيد النائب الإقليمي – بدل أن يقوم بواجبه ومسؤولياته تجاه لوبي الفساد- اختار أسلوب التمادي والتستر على الخروقات والممارسات الفاسدة لبعض موظفي هذه النيابة، الذين يسعون بشكل مفضوح إلى تحويل المرفق العمومي إلى مرتع للريع الذي تقتات منه بعض النقابات..

وتنويرا للرأي العام الإقليمي عموما، والشغيلة التعليمية خصوصا، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن مايلي:

ü       تهنئتها لجميع نساء ورجال التعليم الذين أنصفهم القضاء، وتأكيدها على وقوفها إلى جانب كل المتضررين والمتضررات جراء القرارات التعسفية الصادرة من قبل مسؤولي النيابة.

ü       رفضها التام لنتائج الحركة المحلية، التي أبت من خلالها نيابة صفرو إلا أن تشكل نشازا واستثناء سلبيا على المستوى الجهوي والوطني بإعلانها على نتائج صادمة (صفر)، خلفت وراءها استياء وتذمرا في أوساط الأسرة التعليمية بعدما عصفت بآمالهم، خصوصا المرابطين منهم لسنوات، بل لعقود من الزمن في المناطق النائية والصعبة.

ü       رفضها المطلق للقرار اللاقانوني  الناتج عن تقسيم مجموعة مدارس عين جراح، حيث أوصد المشرع باب الإختيار في هذه الحالة حتى لا تنشأ حالات مستعصية ناجمة عن رغبة كافة الأساتذة المعنيين، أو معظمهم في البقاء او الانتقال إلى نفس المجموعة، وهو الباب الذي فتحه النائب الإقليمي تحت ضغط وإملاءات جهات معينة.

ü       تنديدها بالتزوير المفضوح لشهادة عمل الملحق التربوي المكلف بأحد مكاتب مصلحة تدبير الموارد البشرية والمالية بالنيابة، والتي استفادت على إثرها زوجته من الانتقال إلى جماعة صفرو، ومطالبته النائب الإقليمي بتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن هذا التزوير.

ü       مطالبتها النيابة بصرف كل مستحقات نساء ورجال التعليم الناجمة عن الساعات الإضافية وتصحيح أوراق الامتحان وباقي التعويضات الأخرى.

ü       رفضها تحويل النيابة إلى فضاء يقتات منه بعض المرتزقة لصالح المحظوظين، وتنديدها بالجهات التي توفر الغطاء للفساد وتجعل ممارسيه فوق القانون وفوق دستور 2011 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

ü        مطالبتها بإيفاد لجنة تحقيق نزيهة تستمع لجميع الأطراف بدل الاقتصار على لجان مصاحبة لجهة الفساد النيابي فقط.

ü       استعدادها للعودة إلى كل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للحفاظ على حقوق ومصالح الشغيلة، صونا لها من عبث الانتهازيين وأهواء المستغلين للمرفق العمومي، في محاولة يائسة منهم للارتزاق النقابي الذي يعيش حالة احتضار.

وحرر بصفرو في : 22/09/2014

                   عن المكتب     

 المرجو النقر أسفله للتحميل: