هل يمكن أن تحدثنا عن الجديد بخصوص التعاضدية العامة للتربية الوطنية لا 
سيما الجمع العام؟لا يمكن أن نتحدث عن معطيات تتعلق بالجمع العام الآن على الرغم من أن الجميع يتساءل عن زمن انعقاد الجمع العام العادي فبعد أن تم انتخاب المناديب في يونيو من السنة الماضية وجدنا نحن المناديب حرجا في تقديم إجابات للمنخرطات والمنخرطين الذين يعلقون آمالا على تطوير العمل التعاضدي والرفع من مستوى الخدمات سواء من قبل التعاضدية أو من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره الهيأة المسؤولة عن تدبير ملفات التأمين الإجباري بتنسيق مع التعاضديات خاصة بالنسبة للعلاجات العادية ، وهناك إكراهات ومشاكل تعترض المرضى من المنخرطين الذين يلجون المصحات المتعاقد معها وأتحدث هنا عن مركز الجهة بمدينة أكادير على سبيل المثال ....
هل هناك تغييرات طرأت على القطاع التعاضدي والخدمات المقدمة من قبل الصندوق ؟
للحقيقة نذكر أنه لمسنا تغييرات نحو الأحسن بالنسبة لخدمات الصندوق سواء تسوية الملفات في وقت معقول وكذا المراقبة التي يقوم بها الصندوق تجاه المصحات فعلى سبيل المثال نذكر بالعقوبات المتخذة من قبل الصندوق قي حق المصحات التي خالفت مقتضيات وبنود الاتفاقية المبرمة مع الصندوق لفائدة المؤمنين وأريد أن أشير هنا إلى أن المؤمنين من أسرة التربية والتكوين من الضروري أن يكونوا في يقظة تامة لفضح كل الخرقات والتحايلات التي تقوم بها بعض المصحات التي تستغل ظروف المرضى وعائلاتهم للابتزاز وخرق الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق وأخذ مبالغ مالية بشكل غير قانوني ولدينا أمثلة على ذلك .
ما هي نوع المشاكل التي تعترض المؤمنين للولوج للعلاجات بالمصحات المتعاقد معها ؟ بمجرد ولوج المريض للمصحة والإدلاء ببطاقة الانخراط في الصندوق من واجب المصحة القيام بإجراءات إرسال وثيقة التحمل للصندوق في حالة الاستعجال وهو ما تنص عليه وثائق الصندوق بالحرف " من أن المؤسسة الصحية مسؤولة عن إرسال طلب الموافقة على التحمل إلى مصالح الصندوق في أول يوم عمل يلي الاستفادة من الخدمات " ، و من جملة المشاكل التي وجب الالتفاثت لها ضرورة تعميم مضامين الاتفاقيات المبرمة مع المصحات على المؤمنين حتى يكونوا على بينة من الواجبات والحقوق إن كنا بالفعل نسعى إلى الرفع من مستوى الخدمات التي تسبقها التوعية أولا.
ومن هذا الموقع أريد أن اذكر كافة أعضاء أسرة التربية والتكوين بان الدليل الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتضمن ملاحظات هامة وجب أخذها بعين الاعتبار وتوظيفها عند مصادقة أي مشكل مع العلم أن المؤمن عيله أن يطالب المؤسسة الاستشفائية بفاتورة أو ورقة التحمل التي تظهر الحصة الواجب أداؤها من قبل المؤمن مع العلم أنه لا يحق للمؤسسة الصحية أن تطالبه بدفع شيك كضمان لأداء مصاريف العلاج وإلا فيحق للمؤمن تقديم شكاية سواء للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو للوكالة الوطنية للتأمين الصحي معززة بالوثائق التي تثبث الخرق والنسبة التي سيؤديها المؤمن كواجب عليه وفق الاتفاقية السالفة الذكر. وأريد بهذه المناسبة أن أشيد بالعمل التسيقي الذي قامت به النقابات عند إقدامها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام إحدى المصحات بأكادير لإيصال رسالة إلى المسؤولين عن القطاع على أن أسرة التربية والتكوين لا يمكن أن تساوم بهذا الشكل من قبل منعدمي الضمير من المتاجرين بصحة المؤمنين بصفة خاصة وبصحة المواطنين بصفة عامة.
حاوره أحمد أكزور مراسل تربويات
