و أضاف المصدر أن هذا التأخر خلف استياء هذه الأطر و خيبة أملها، مما دفع  بالمنسقية إلى خوض هذا الإضراب والمطالبة بالإفراج عن رسائل تغيير الإطار لكافة المعنيين و الحق في الأثر الرجعي، مع ضمان المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية كأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن مديرية الموارد البشرية أن  ملف حاملي الشهادات العليا لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في طريق التسوية حيث باشرت المديرية في البحث عن مناصب مالية لكافة المعنيين،مبرزا أن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس ستتضمن بندا قد يسمح من خلاله لهؤلاء بالمشاركة في الحركة المذكورة كأساتذة للثانوي التأهيلي بعد أن تقدمت النقابات التعليمية الخمس طلبا في الموضوع.وبخصوص  ترقية الحاصلين على شهادة الإجازة بعد 13فبراير2008 والحاصلين على الشهادات العليا برسم سنة 2010 أكد المصدر نفسه أن مرسوم منظومة التوظيف والتعيين بيد وزارة تحديث القطاعات العامة وهو قيد الإفراج النهائي بعد إدخال التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات التعليمية  قصد السماح للمعنيين الترقي بالشهادات الجامعية والتي تعتبر من بين المكتسبات التي يجب الحفاظ عليها.
من جهة أخرى علمت "التجديد" أن موضوع حاملي الشهادات العليا سيكون محور اجتماع بين مديرية الموارد البشرية والنقابات التعليمية الخمس خلال الأسبوع المقبل.