لا أحد ينكر أن قطاع التعليم خصصت له ميزانية ضخمة تقارب ربع ميزانية الدولة ,وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع وتجاوز الوضعية
المتردية التي يعيشها ,لكن لا أحد ينكر أيضا أن صرف هذه الميزانية إشكال في حد ذاته من منظور أن البعض يتلاعب بالمال العام بلا حسيب ولا رقيب؟؟؟
ونحن كأساتذة نستغرب من بعض الصفقات المغشوشة الواضحة للعيان والتي لا ينبغي السكوت عنها لأن ذلك دعم للخائنين وتشجيع لهم والصمت عنها يعني أيضا تكرارها مستقبلا, فعلى سبيل المثال (وإن كانت هذه الأمور قد تبدو للبعض بسيطة وهي ليست كذلك): الطباشير الذي تم توزيعه بجهة مراكش تانسيفت الحوز ومنذ بداية موسم الإصلاح هو فقط يشبه الطباشير وهو من نوع(ماكسيم) لايكتب على الإطلاق فتخلص منه الجميع برميه مع الأزبال,رغم أن ميزانيته تقارب مئة مليون سنتيم فقط بمراكش,...
ومرت الأمور وكأن شيئا لم يقع,أضف إلى ذلك صفقة الفحم الحجري الذي من المفروض أن يستعمل في التدفئة بالمناطق الباردة فهو كذلك يرمى لأنه لا يشتعل ولو وضع في النار إلى فصل الصيف وهذا يعني هدر للأموال ,ونفس الشيء يقال عن الإطعام المدرسي الذي يوزع دقيقه بالحوز وقد انتهت مدة صلاحيته مع العلم أنه من النوع الرديء ويوزع طبعا لجيل النجاح.ثم مواد التنظيف التي نهبت
فكيف يعقل أن تصل إلى مؤسسة بها ثمان وحدات مدرسية مكنستان يتيمتان؟؟
ثم...ثم ....واللائحة طويلة.
نحن نطالب الوزارة بفتح تحقيق في كل ما يجري وبالخصوص الإطعام المدرسي الذي لم يستفد على الإطلاق من أي إصلاح أو تحسن على أرض الواقع إذ كيف يعقل أن يتسلم صاحب المطعم مواد الإطعام ويضعها بمنزله
ويطالب بتسديد مبالغ الغاز من ماله الخاص وهذه إشارة واضحة لمسائل لاتحمد عقباها, مع العلم أن أجرته تجمع لأزيد من سنة وهي زهيدة أصلا
مما يعني أن المتعلم سيتأثر بشكل مباشر من هذه الظروف المزرية للإطعام.
هذا الوضع نتحمل فيه المسؤولية جميعا إذ لا يحق عدم التبليغ عن مثل هذه الأمور خاصة وأن التشريع يعطي الحق للموظف من خلال التراسل الإداري ليخبر مسؤوليه بكل ما قد يعترضه من مشاكل, وفي لقاء مع السيد مدير أكاديمية مراكش أكد أنه سيفتح تحقيقا فيما ذكر وصرح أن المال العام خط أحمر لا يجب تجاوزه,كما أنه أبدى تحركا إيجابيا في الموضوع( وهو حديث العهد بهذه الجهة).
و قد يضاف مستقبلا إلى ما ذكر أيضا المبالغ المخصصة لإصلاح قاعات المستوى الأول الذي خصصت لإصلاح القسم الواحد ثلاثة آلاف درهم
في حين أن ما عايناه لم يصرف عليه إلا ربع المبلغ المذكور والواقع خير دليل.
إن ما يثير الاستغراب حقا هو أن هذه الأمور تقع دائما ولا أحد يحرك ساكنا
كما أنه لم يتورط أحد البتة في حين أن الأستاذ سرعان ما يقدم للمجلس التأديبي لأتفه الأسباب.
من المنطقي أنه إذا خصصت مبالغ ضخمة للإصلاح أن تخصص مراقبة صارمة(توازي حجم هذه المبالغ) ومتابعة كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الشعب وأموال جيل النجاح.
وفي الأخير همسة في أذن الوزراة أنه لا إصلاح بدون تحفيز الموارد البشرية
كما أن اللجن التي ترسل من الوزارة يجب أن تتجه مباشرة إلى رؤوس الفساد الذين ينهبون باستمرار وما ذكر آنفا خير دليل وما خفي أعظم.
