تابع المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي بكثير من القلق تداعيات نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتعيينات الخريجين الجدد من أطر التوجيه والتخطيط، اللتان جاءتا مخالفتين لانتظارات المعنيين نظرا لعدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة والتأخر غير المبرر في الإعلان عن التعيينات الجديدة ببعض الأكاديميات، وهو ما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري وينعكس بشكل سلبي على المردودية والجودة المنشودة، التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تذكر الجميع في كل وقت وحين أنها الهدف الأساسي من كل خطوة إصلاحية تقدم عليها. وعليه، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يؤكد على ما يلي :
• تشبته بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا :توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:
- تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد النرقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
- ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
- مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.
دعوته الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل من أجل حل ملف الحركة الانتقالية وتعيينات أطر التوجيه والتخطيط التربوي وفق مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف.
• دعوته الوزارة إلى إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية خاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
• تأكيده على ضرورة إحداث حركة انتقالية جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
- دعمه لكل التحركات النضالية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تروم تحقيق المطالب المشروعة....