في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل والتصف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعلن ما يلي:
-تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم.
-تجديد رفضه المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضالالمشروع، واعتبارها إجراءات تصفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
-مطالبته للحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع
-الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقى الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدةومراجعة ساعات العمل والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي والأطر المختصة.
-تحذيره من أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة فيالأجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان .
-دعوته مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعموم الشغيلة التعليمية إلى العمل انجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما : مساندة للموقوفين و الموقوفات والحياة ا للملف......