27 دجنبر 2024
البيان العام
انعقد يوم الأحد 29 دجنبر 2024 المؤتمر الإقليمي السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان تحت شعار " تنظيم قوي ونضال مستمر للدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات" وهو شعار يعكس دقة المرحلة وطبيعتها بكل حمولتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات المطروحة علينا كنقابيين كونفدراليين لفهم ما يجري من تحولات كونية متسارعة مست عالم الشغل والثقافة والتكنولوجيا والوعي البشري ، مما يفرض علينا الوقوف على السياقات المؤثرة والمتفاعلة مع تجربتنا الكونفدرالية المحلية لتحديد موقفنا مما يجري من أحداث ووقائع ، وموقعنا من الصراع الذي نخوضه من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب وصون المكتسبات .
1. على المستوى الدولي :
يعرف العالم اليوم تحولات متسارعة تكشف عن هيمنة العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أداة للتحكم في اقتصاديات العالم وفي السياسات الدولية من طرف النظام النيو ليبرالي المتوحش، وبناء خرائط جغرافية جديدة ضمن مشاريع مدمرة لإرادة الشعوب واستقلالية الدول بإثقال كاهلها بالديون والقروض المتراكمة من طرف المؤسسات المالية العالمية بهدف الإبقاء على استغلال ثرواتها وتبعيتها ، وزرع حروب طائفية وصراعات جيو استراتيجية ، ( روسيا أوكرانيا ، فلسطين المحتلة، لبنان ، السودان، ليبيا ،اليمن ، سوريا، تايوان ،،،) ، والتضييق على الحريات وتجريم التضامن مع الشعوب المضطهدة ، وتنامي نزوعات عنصرية يمينية ، وانهيار القيم الإنسانية حقوق الإنسان، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
2. على المستوى العربي :
تستمر معاناة الشعب الفلسطيني الصامد ضد الكيان الصهيوني المدعوم بالإمبريالية الأمريكية والبريطاتية والدول الاستعمارية الغربية ، وتواطؤ الأنظمة العربية التي تطبعت بشكل مكشوف مع هذا الكيان الذي أصبح يتفنن في حرب الإبادة الجماعية للبشر ، وتدمير البنيات التحتية بشكل وحشي ، والتقتيل الهمجي للنساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة ، واغتيال القادة المقاومة، الصحافيين، وتدمير المستشفيات ، وإحراق المخيمات ومن فيها من اللاجئين ، واحتلال أراضي لبنان وسوريا ، يحدث كل ذلك أمام أنظار المنتظم الدولي ، (مجلس الامن ، وهيئة الأمم المتحدة ...)، وجميع التكتلات السياسية التي لم تتمكن من إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، ولا إيقاف وحشية العدو الصهيوني رغم قرار محكمة العدل الدولية بإدانة قادة هذا الكيان المجرم ، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول قيمة ومصداقية ودور المنتظم الدولي في إقرار السلام والسلم في العالم .
3. على المستوى الوطني :
وفي ذات السياق، تنهج الدولة والحكومة المغربية نفس السياسة النيو ليبرالية المتوحشة ، المبنية على التحكم والاستبداد، التحكم في دواليب الاقتصاد والسياسة والمجتمع، والاستبداد في التضييق على الحقوق والحريات ، وسن سياسة التجويع برفع الأسعار المواد الأساسية والمحروقات ، وضرب الحقوق والمكتسبات ، والإجهاز على الوظيفة العمومية وتشجيع الخوصصة ، وتوظيف المؤسسات المنتخبة ( مجلس النواب ومجلس المستشارين ) لتمرير مشاريع ومخططات تدميرية (القانون التكبيلي للإضراب ، نظام التقاعد ، دمج صناديق cnops و cnss وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تكشف عن زيف شعار " الدولة الاجتماعبة "، وفي السياق ذاته، مازالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والقوى الديمقراطية تناضل من أجل البناء الديمقراطي , وضمان حقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء ، وتحقيق الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية .
4. على المستوى المحلي والإقليمي :
إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة بإقليم تطوان تتسم بضعف الاستثمار، وإغلاق المؤسسات الإنتاجية ، وظهور شركات المناولة طفيلية غير قادرة على المنافسة ، وعلى تشغيل اليد العاملة ، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بإخراج المنطقة من التهميش والفقر والبطالة ، وتعطيل المشاريع التنموية وادي مرتيل نموذجا ، إغلاق معبر سبتة المحتلة وما خلفه من أضرار جسيمة على العديد من الأسر التي كانت تنتعش من تجارة السلع المهربة ، وفشل مشاريع تنموية بديلة ، الأمر الذي ساهم في إقبال الشباب والأطفال على المغامرة بالهجرة الجماعية إلى الضفة الأخرى المحفوفة بالمخاطر ، إضافة إلى تردي أوضاع العاملات والعاملين وتفاقم المشاكل والمعاناة مع تزايد الاستغلال والاحتكار البشع والطرد التعسفي الذي تنهجه الشركات ( سلام غاز ، معمل الٱجور .، معمل العسري بلاستيك ، وشركة كنطيكس .... ) ، إضافة إلى التأخر في صرف أجور العمال والعاملات ، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل ودفتر التحملات .
إن المؤتمر الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يستحضر هذه السياقات بتفاعلاتها وتأثيراتها على الأداء النقابي المحلي ، يطرح علينا تحديات كبيرة لتطوير أدائنا وإغناء تجربتنا الكونفدرالية ، واستيعاب المتغيرات الكونية بما يضمن صون الهوية الكونفدرالية والتثبت بمبادئها وبخطها الكفاحي لإنجاز المهام ومواجهة التحديات ، وفي هذا الصدد ، فإن المؤتمر الإقليمي السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان :
1. يدين بشدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بمشاركة الإمبريالية الأمريكية والبريطاتية والدول الاستعمارية الغربية وتواطؤ مكشوف للأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ، واحتلال مناطق من لبنان وسوريا ... ، ويشجب صمت المنتظم الدولي وانحيازه المفضوح لجرائم الحرب البشعة ، ويطالب بوقف الإبادة الجماعية ، وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
2. يؤكد على موقفه الثابت من قضية صحرائنا المغربية ، ويعتبر الحكم الذاتي حلا متقدما في إطار السيادة الوطنية عبر إقرار ديمقراطية حقيقية وإطلاق معتقلي الحراكات الاجتماعية .
3. يندد بالسياسة الحكومية التي تستهدف حقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء ، ومكتسباتها التاريخية ، ويطالب باحترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وسحب قانون الإضراب من البرلمان ، وإيقاف دمج صناديق cnops و cnss ، والتفاوض في شأن نظام التقاعد في مؤسسة الحوار الاجتماعي كمؤسسة دستورية تفاوضية قادرة على إيجاد حلول ناجعة يضمن حقوق الشغيلة المغربية .
4. يساند نضالات المتقاعدين والمتقاعدات في تحقيق مطالبهم العادلة: الزيادة في المعاشات وتحسين ظروفهم وظروف الأرامل وذوي الدخل المحدود ..
5. يؤكد على الاستمرار في الدفاع المستميت على العاملات والعمال من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسباب وضمان احترام شركات المناولة لمقتضيات مدونة الشغل ودفتر التحملات ، وتحسين شروط العمل بما يضمن الكرامة والعيش الكريم.
6. يؤكد دفاعه عن مطالب الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وخاصة قطاع النقل يائقي سيارات الأجرة بمختلف أصنافها ، وتحسين شروط العمل بما يضمن الرقي بهذا القطاع ليلعب دوره الطلائعي في التنمية المستدامة.
7. يدعو إلى تبني سياسة اقتصادية تنموية شاملة قادرة على تأهيل الإقليم وتنشيط القطاع السياحي وتأهيله ليلعب دورا متقدما في مشاريع التنمية بالإقليم ، وإخراجه من النمطية السائدة والسياحة الموسمية المتعثرة بهذا القطاع.
8. يتطلع إلى الاهتمام بالقطاعات غير المهيكلة لما تعانيه من مشاكل وإكراهات ، ولما تسببه من فوضى تتيح للاحتكار والاستغلال الرأسمالي الانتعاش في فوضى سوق الشغل.
9. يوصي بتنظيم دورات تكوينية وتأطيرية للمسؤولين والمسؤولات والمنخرطين والمنخرطات للرفع من مستوى الوعي النقابي والسياسي .10. يثمن قرارات المكتب التنفيذي النابعة من خلاصات المجلس الوطني الكونفدرالي ، والاستعداد لإنجاح المسيرة الجهوية يوم الأحد 5 يناير 2025 بمدينة طنجة احتجاجا على تمرير القانون التكبيلي للإضراب .
11. يتثبت بهويتنا الكفاحية وثوابثنا المبدئية الكونفدرالية في الدفاع عن الشغيلة المغربية وعموم الكادحين.
