عبد الرزاق  القاروني 
  بدعم من الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الكتالونية للتنمية، وفي موضوع "الواحات المغربية، منصات رائدة لبناء حلول مبتكرة مستدامة في بيئات هشة"، تنظم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بفندق البرج (فندق فرح سابقا) بالرباط لقاء وطنيا لعرض نتائج مشروع أول مختبر وطني إجرائي لمقاربة التدبير المندمج للموارد المائية، في إطار القانون 36-15.
   وحسب بلاغ صحفي، في هذا الشأن، سيتم، خلال هذا الحدث الإيكولوجي الهام، تقديم أبرز الدروس المستخلصة، عبر ثلاث سنوات من التجربة، في واحات فركلة (إقليم الراشيدية) وأكينان (إقليم طاطا).
   وأضاف ذات البلاغ أن المغرب يشهد موجة جفاف شديدة، حيث لم تعد المشاريع الوطنية الكبرى، من سدود وتحويلات مائية وتحلية كافية لمواجهة الضغط المائي الهيكلي، ما يجعل تعبئة مختلف الفاعلين المحليين والمجتمعات ضرورة ملحة، مشيرا أن مشروع التدبير المندمج للموارد المائية يبرهن على أن العمل المشترك بين الساكنة المحلية والباحثين والفاعلين العموميين والخواص، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجمعوية، يجعل التكيف مع هذه المعضلة ممكنا، إذ إن الابتكار المحلي وريادة الشباب والحكامة التشاركية يحولون الواحات الهشة إلى مختبرات حية للمرونة المائية والمناخية.
   وخلال هذا الملتقى الوطني، سيتم عرض النتائج الأساسية، التي أبرزها المشروع، مع التأكيد على أن التدبير المندمج للموارد المائية لم يعد مفهوما نظريا صعب الإدراك، بل أداة عملية وفعالة لتعزيز صمود المجتمعات، وتحسين تدبير الماء، بشكل مستدام.
 وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يجمع بين المعارف التقليدية للواحات، والحلول التقنية الحديثة والعلوم التشاركية، والابتكار الأخضر، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تنمية ترابية عادلة ومستدامة، خاصة في المناطق القروية والهشة.
   وفي الختام، يؤكد البلاغ أن التجارب الميدانية للمشروع قد أثبتت، خلال السنوات الثلاث الماضية، أن الواحات تمتلك مقومات ريادية في مواجهة ندرة المياه، وأن النماذج التي تم تطويرها تعتبر قابلة للتكرار في مناطق أخرى تعاني من الهشاشة المائية، وأن إدماج هذه النماذج في السياسة المائية الوطنية يعد خطوة واعدة نحو مستقبل أكثر صمودا واستدامة.