تعرف بعض  نيابات التعليم بالمغرب احتجاجات وإضرابات ووقفات احتجاجية بسبب ما أسمته النقابات المؤطرة للاحتجاج سوء تدبير الموارد البشرية وانفراد الإدارة بقرارات غالبا ما تكون ضد مصلحة رجل التعليم.فجهة سوس ماسة درعة وفي سابقة أولى من نوعها أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن إضراب إنذاري  جهوي بالجهة يوم  الجمعة  17 أكتوبر احتجاجا على ما اسماه بيان مشترك على تعنت إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإصرارها  على إقصاء الفاعلين والمساهمين النقابيين من المشاركة في الارتقاء بالوضع التعليمي بالجهة باعتماد نسق مغلق وترابية  إدارية متجاوزة خاصة فيما يتعلق بملف تدبير الموارد البشرية، وبحسب مصادر نقابية ينتظر أن تكون نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الجهوي كبيرة جدا ،خاصة وأن هذه الدعوة إلى هذا الإضراب الجهوي جاءت في الوقت الذي تعرف فيه الساحة التعليمية بجميع النيابات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة احتقانا واسعا . وبنيابة أكادير إداوتنان قررت النقابات الخمس خوض إضراب إقليمي يوم أمس الخميس والتعبئة لإنجاح الإضراب الجهوي بسبب  ما اسماه بيان مشترك للنقابات الخمس تعنت النائب الإقليمي  وإصراره على المضي قدما  باستفراده بالقرارات التعسفية التي أدت إلى الاحتقان داخل الساحة التعليمية وإرباك  الدخول المدرسي .

أما بنيابة تيزنيت فقد خاضت  النقابات التعليمية الخمس  المذكورة وقفة  احتجاجية أمام مقر النيابة  يوم الإثنين 13 أكتوبر 2008م ،انتهت بنصب خيمة اعتصام مفتوح داخل مقر النيابة لبعض المتضررين ،وذلك احتجاجا على استفراد النيابة ببعض القرارات التي سببت في تأزيم وضعية عدد من أفراد الأسر التعليمية دون إشراك للنقابات .نيابة مكناس الإسماعلية لم تسلم هي الأخرى من الاحتجاج فقد أطر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقفتين احتجاجيتين يومي الخميس والجمعة الماضيين كما دخل في اعتصام مفتوح ببهو النيابة منذ يوم 13أكتوبر إلى غاية يومه الجمعة،ولم تفلح النيابة في احتواء المشكل على الرغم من جلسة الحوار التي دعا إليها نائب الوزارة بمكناس أول أمس الأربعاء.إلى ذلك قرر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب المنعقد يوم 12/10/2008  بالرباط تنظيم وقفات احتجاجيات أمام الأكاديميات أو النيابات الإثنين المقبل 20أكتوبر الجاري احتجاجا على استمرار الحكومة والوزارة الوصية على تجاهلها التام للملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية وآخرها المرسوم الحكومي المتعلق بالتعويضات رغم هزالته وعدم خروجه للتنفيذ .