نفذت النقابات التعليمية الست بنيابة سيدي إفني إضرابا إقليميا يومه الأربعاء 14 شتنبر 2011 الذي صادف يوم عيد المدرسة ،حيث لم تلتحق الأغلبية الساحقة من الأساتذة بمقرات عملهم (99 % ) مما انعكس سلبا على احتفالية المؤسسات التعليمية بهذه المناسبة التي تراهن عليها الوزارة لتعبئة جميع المتدخلين لانطلاق موسم دراسي موفق. وقد صاحب هذا الإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة التي حج إليها حوالي 200 أستاذ وأستاذة احتجاجا على المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي الحالي حيث تم ضم العديد من المستويات والمواد المدرسة وإسنادها إلى عدد أقل من المعتاد من الأساتذة مما اعتبروه ضربا للمدرسة العمومية في الصميم، بالإضافة إلى المشاكل التي عرفتها النيابة منذ السنة الماضية. وعبر ممثلو النقابات عن عدم رضاهم عن أداء النائب الإقليمي والطريقة التي يسير بها هذا المرفق العمومي وطالبوه بالرحيل بعدما أخفق ،حسب دائما نفس النقابات، في استعياب الدروس من المعارك التصعيدية التي تم خوضها السنة الماضية وطالبت هاته النقابات الأكاديمية والوزارة بالتدخل لوضع حد "لسوء التدبير" قبل لجوئها إلى طرق جديدة في التصعيد، كما طالبت الأساتذة المتضررين بعدم الرضوخ لأي من القرارات التي تهم عملية ضم المستويات كلما لحقهم ضرر جراء ذلك ، مقابل القيام باعتصامات داخل المؤسسات التعليمية المعنية ....
كما تدخل ممثل عن تنسيقية الحالات الاجتماعية وضحايا التقسيم وأكد على ضرورة حل هذا الملف ضمانا للاستقرار الاجتماعي لأسر التعليم وتوفيرا للظروف المواتية لمزاولة العمل في طمأنينة واستقرار. بعد ذلك التحق المتظاهرون بملحقة النيابة بمدرسة حليمة السعدية حيث تم هناك ترديد شعارات وإلقاء كلمات ممثلي بعض النقابات أكدوا من خلالها على ضرورة مواصلة "النضال والتصعيد" حتى تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بهذا الإقليم محملين المسؤولية للوزارة الوصية في حالة بقائها مكتوفة الأيدي إزاء ما أسموه الأوضاع غير الطبيعية بالإقليم.
