والمراقب للوضع العام في قطاع التربية والتكوين على سبيل المثال يلاحظ وبوضوح احتشام كبير في شفافية التعاطي مع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم مركزيا او جهويا او اقليميا.
وقد حصل في الآونة الاخيرة أن أرسى بعض المسؤولين الجهويين دعائم قوية في الشفافية والنزاهة ،كانت نتائجها مشجعة ومحفزة على الأداء الجيد والانضباط في العمل وتحمل المسؤولية ، كما أحدثت تعرية لكم هائل من الاختلالات والتجاوزات التي كان وراءها مدبرون أضاعوا الكثير من الوقت والحقوق على أصحابها ووجهوا طعنات قاتلة للمنظومة التربوية. وقد كان كثير من نساء ورجال التربية و التكوين و غيرهم ممن تم تهميش حقوقهم الوظيفية يترقبون بأمل كبير وثائق تضخ في شرايين الجسم التربوي المساواة وتكافؤ الفرص هذا القطاع الذي أنهكه ظلم الفاسدين والمتسلطين على المهام وبسب إهمال بعض المسؤولين مركزيين أو جهويين أو اقليميين الذين انحازوا الى الفساد بعد أن تم توريطهم فور وضع أرجلهم على كرسي المسؤولية ، ولم يعد بإمكانهم التراجع خوفا من اكتشاف المستور.
وتجد من نساء ورجال التعليم من عاشوا سنوات طويلة يقاسون أصناف القرارات الظالمة بينما آخرون يحرقون المراحل ضدا على القانون وينعمون بما غنموه وسلبوه واستولوا عليه خفية من المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
وبقدرة قادر الزبونية و المحسوبية تحولت تلة من موظفين القطاع المحسوبين على دعاة الفساد الى " مراكز قوى" بفضل الحماية المتوفرة لهم ، ويتقاضون الحوافز ويترقون، بالإضافة الى تعويضات من دون القيام بأي أعمال و معدل مردوديتهم لا يتجاوز الصفر، مما أدى الى اشاعة ظاهرة "التسيب والاهمال الوظيفي" التي يقف من وراءها البعض ممن يسمون أنفسهم ب" الاطر العاملة بمقر المصالح المركزية أو الجهوية أو الاقليمية لوزارة التربية الوطنية".
واستشعارا من مسؤولين - اصحاب المواطنة الحقة – بالخطر الذي يهدد التدبير والتسيير الناجح لمنظومة التربية و التكوين ،عزموا و بادروا الى تفعيل الاجراءات والضوابط الرقابية الكفيلة بالتصدي للسلوكيات الادارية غير القانونية التي استفحلت بشكل لافت في عدد من الاكاديميات و مصالحها الاقليمية ومؤسسات تعليمية والتي كان من بين أسبابها على سبيل المثال التغيب شبه الدائم أو التنصل من القيام بمهام موصوفة أو الجمع و المزاوجة بين اختصاصات خارج الضوابط التنظيمية ،أو التشويش على المجدين وتبخيس أعمالهم ، وكل هذا على نحو أدى الى قصور "فاضح" في انتاجية هذه المؤسسات، شكا وتظلم منه الكثيرون من داخل القطاع ومن خارجه الذين تعطلت مصالحهم ، كما طال الحيف باقي الموظفين الذين وقع على عاتقهم عبء القيام بمهام ومسؤوليات زملائهم محترفي الغياب والتقصير في العمل.
وإن كان كما سبق الاشارة إليه أن مسؤولين فعَلوا القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل ،وكذا استعملوا الاليات المتاحة على مستوى هيكلي لمنظومة التربية والتكوين قصد الحد من التسيب والفتن ،وإرجاع الأمور إلى نصابها وطبيعتها الأصلية ، فالوضع وباستعجال، يستوجب ويحتم بما يلزم من الحزم والصرامة الانتقال بالإجراءات الادارية الكفيلة بالضبط الاداري الى مستويات هيكلية أخرى ( المصالح الاقليمية للوزارة ) حيث يوجد بها ما لا يوجد (بالمصالح المركزية والجهوية ).
والأكيد أن هناك دستور جديد ، والمؤكد أن التدبير الاداري الجيد يجب أن يشكل رهانا وخيارا استراتيجيا يعطي لقطاع التربية و التكوين القوة لمواجهة التحديات والاكراهات التي تحول دون تحقيق تعليم نافع ، فلا يمكن التخطيط لتنمية القطاع بدون وجود جهاز إداري كفء يحسن التدبير والتسيير ويجعل من بين أهم مبادئه احترام القانون والحياد والنزاهة و المصلحة العامة.

موظف و متتبع لشأن التربوي