في حوار مع موقع تربويات  أكد الأستاذ محمد بن الحسين، مدير ثانوية اعدادية بنيابة سطات,جهة الشاوية ورديغة,عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب وعضو  اللجنة الموضوعاتية التي اشتغلت على وضع تصور لإطار اداري خاص بالمديرات والمديرين مع الوزارة الوصية ، (أكد)على ان المديرين لا يطالبون بالزيادة في تعويضات السيارة والمصلحة ،وإنما بالكرامة من خلال إقرار إطار نظامي خاص بهم ،كما دعا بن الحسين إلى ضرورة تجاوز عقلية تدبير المؤسسات التعليمية بمنطق بيروقراطي هرمي بل ينبغي تمتيعها باستقلالية في التدبير المادي والمالي انسجاما مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.وفيما يلي النص الكامل للحوار.

أجرى الحوار الحسين البكار مراسل تربويات بمراكش

انطلاقا من تجربتكم في مجال الإدارة التربوية ،وكذا نظرة الجمعية التي تمثلونها ، ماهو تصوركم لهذه الوظيفة؟

ليس للمدير استعمال زمن محدد، يشتغل أحيانا إلى وقت متأخر من الليل، فهو المدبر، والمنصت لمشاكل الموظفين والآباء والتلاميذ، يتواصل مع مصالح النيابة، هو الإطفائي بالمؤسسة، يدير الامتحانات الإشهادية التي تتطلب منه اليقظة والتخطيط، أما في الدخول المدرسي، فإن الأعباء النفسية والبدنية التي يتحملها المدير، لا يقدرها إلا من له إلمام بإدارة المؤسسات التعليمية. فإدارة المؤسسة التعليمية هو عمل يومي متعب، له إكراهات رغم أن التعويض عن هذه المهمة ضئيل مقارنة مع بعض الأطر التي تتقاضى تعويضات لا تتناسب ومهامهم.

ولنا أن نتساءل عن المستفيدين من تعويضات المخطط الاستعجالي، علما أن المديرين بالمؤسسات التعليمية هم الذين سهروا على تنفيذ أهم مشاريع هذا المخطط.

المدير يدير أيضا المؤسسة التعليمية بدون موارد مالية تمكنه من التدخل الفوري لإصلاح عطب في بنايات المؤسسة، أو الاستجابة لمتطلبات المؤسسة من عتاد ديداكتيكي أو وسائل تعليمية... ما عدا أكاديمية واحدة، والتي تفوض للمؤسسات اعتمادات للتسيير وهي: اكاديمية الشاوية ورديغة، أما باقي المؤسسات، فهي التي تتدخل في تلبية حاجيات المؤسسات التعليمية، وهذا يتنافى مع مبدإ اللاتمركز واستقلالية التدبير المادي والمالي لهذه المؤسسات كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

لم يعد مقبولا اليوم أن تدبر المؤسسات التعليمية بمنطق بيروقراطي وهرمي، كما لم يعد مقبولا أيضا أن يلعب المدير دور حارس المؤسسة، وإلا فما دوره وماهي صلاحياته في اتخاذ القرار التربوي والإداري والمالي بالمؤسسة التي يديرها بالمشاركة مع مجلس التدبير؟

لذا فمنذ تأسيسنا كجمعية مهنية، جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عملنا على طرح سؤال الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية. وجعل إصلاح منظومة الإدارية في قلب كل الإصلاحات لمنظومتنا التعليمية إذ لم تعد الإدارة التربوية تعتبر مهمة تقنية منكفئة على ذاتها بل أصبحت اليوم مهنة بكل ما في الكلمة من معنى لها ذات موضوعية، لقد استطعنا بفضل نضالات المديرات والمديرين في مختلف الأقاليم في إطار جمعيتنا أن نعيد مسألة تدبير المؤسسات التعليمية إلى الواجهة.

1-     لا شك أن الحديث عن أي تصور رهين بالتكوين  الذي يتلقاه الإطار الإداري ،ماذا تقترحون في هذا المجال ؟

علم الإدارة اليوم علم قائم الذات له أسسه وفلسفته، والإدارة التربوية كفرع من فروعه، تقتضي أن يخضع مدير المؤسسة التعليمية لتكوين معرفي مهني في مركز متخصص في الإدارة التربوية. ولنا في المغرب مؤسسات للتكوين يمكن أن تقوم بهذا الدور، كمركز مهن التربية والتكوين.

في بعض الدول، كفرنسا وكندا وبلجيكا والجزائر، يجتاز المرشح لمهنة مدير مؤسسة تعليمية مباراة، يخضع بعدها إلى تكوين.في هذه الدول يعتبر مدير المؤسسة التعليمية إطارا تربويا له نظام خاص به، وله تحفيزات مهنية من خلال تعويضات عن المهام التربوية التي يقوم بها وله نظام خاص به في الترقي.

عندنا لازال المدير يخضع قي كثير من الأحيان لمزاجية السلطة الهرمية الإدارية ، وليس إلى سلطة القانون، وهذا له انعكاس سلبي على سير المنظومة.

إن الاستثمار في تكوين جيد للمدير كإطار له تكوين في أخلاقيات المهنة ومحفز، وله سلطة في اتخاذ القرار في المؤسسة التي يديرها في إطار القانون، مدخل ضروري لإصلاح آليات تدبير المنظومة على مستوى المؤسسات التعليمية. وهذا ما أقر به الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومنتديات الإصلاح. فمواصفات مدير المؤسسة أن يكون ممارسا لحرفة لها مرجعياتها وأن يكون ذا تكوين مهني ملم بأخلاقياتها.

التكوين الذي يتلقاه المديرون اليوم، لا يرقى إلى مستوى التكوين المهني الذي يؤهل مديرا متحكما في كفايات مهنة المدير الحديث. نعلم أن المكلفين بالتكوين في بعض الأكاديميات، رؤساء مصالح ومفتشون، هؤلاء مع احترامنا لهم لا يمكنهم العطاء في مجال الإدارة التربوية، فكيف لمفتش تربوي أن يفيد في التدبير الإداري، تخصصه هو البحث التربوي وتقويم وتأطير الأستاذ،وكيف لموظف في الاكاديمية او النيابة ان يؤطر المديرات والمديرين في تكوينهم الاداري التربوي ,,,,,, إن التكوين كما هو الآن مضيعة للوقت وهدر للمال.التكوين المطلوب هو ان يتم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين,  والتكوين في الادارة التربوية يجب ان يطغى عليه الجانب العملي وليس النظري كما هو الان,

2-     ظلت مهمة الإدارة التربوية مهمة على سبيل التكليف ، وبعد تشكيل جمعيتكم جعلت الإطار مفتاحا حقيقيا لتحقيق نقلة نوعية لدى الأطر الإدارية ،فما هي القيمة المضافة للإطار؟

 القيمة المضافة للإطار الجديد ليس فقط على المديرات والمديرين وإنما  على المنظومة ككل وذلك عبر الارتقاء بالإدارة التربوية لتساير التغيرات الكبيرة التي عرفتها المنظومة التربوية من خلال أوراش الإصلاح ولتتجاوب مع مقتضيات مجموعة من المرجعيات الرسمية حول الإدارة التربوية.

كما ان هذا الاطار النظامي سيؤدي إلى إزالة التنافى بين المهام والمسؤوليات الجديدة للإدارة التربوية و مبدإ التكليف - باعتباره إجراء مؤقتا - لتمتيع المؤسسات التعليمية بهامش أكبر من الاستقلالية في تدبير الموارد البشرية في أفق تحقيق الاستقلالية المالية والمادية. ولأن المهام الجديدة والمتعددة التي أنيطت بالإدارة التربوية على مستوى التدبير المهني والإداري والتربوي والاجتماعي تروم دعم اللامركزية واللاتمركز في علاقة مع التوجهات نحو الجهوية الموسعة. وأيضا لإزالة حالة الاستثناء التي تطال هيئة الإدارة التربوية لكونها الفئة الوحيدة التي لا تتوفر على إطار داخل المنظومة كلها ,ويمكنها من مسايرة تطورات الإدارة التربوية الحديثة؛ كما ان الوضعية الحالية تشكل أيضا استثناء بالنسبة لجل التجارب الدولية الناجحة والتي اعتمدت منظومتها التربوية على المدير كإطار إداري.

وأيضا للتجاوب مع القرار المتعلق بإحداث وتنظيم المركز الجهوية للتربية والتكوين، ومن بين مهامه تكوين أطر الإدارة  التربوية وفق المرسوم رقم 2.11.672 الصدر في 27 محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. الوارد بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير 2012 عدد 6018 والقاضي بتنظيم مباريات لولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لتفعيل مبدإ المهننة وامتلاك القدرة على المبادرة والإبداع والابتكار.وكدالك لإحداث التغيير والتطوير والفعالية في المؤسسة التعليمية وضمان شروط القيادة المسؤولة والفاعلة عند اتخاذ المبادرات المحلية وتدبير الجمعيات والمجالس بالمؤسسة وذلك بتزكية السلطة المعنوية والتقديرية الضرورية لممارسة المهام وتقوية دور الإدارة التربوية كقوة اقتراحية تساهم في تدبير التغيير والتجديد وتحسين حكامة تدبير قطاع التربية والتكوين.

كما أن  القيمة الاخرى للإطار هي تحفيز اطر الادارة التربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية  للانخراط في توجهات السياسة التربوية التي تتوخى اصلاح المنظومة  كورش مفتوح الان والرفع من جودة التعليم وإعطاء دفعة نوعية لتجسيد الاصلاح على المستوى الميداني ودعم أيضا التوجه نحو تعزيز اللامركزية انطلاقا من تفويض الاختصاصات والاستقلالية في التدبير بدأ بالأكاديميات مرورا بالنيابات وصولا إلى المؤسسات؛ وتفادي الاختلالات التي تعتري تدبير المنظومة  على مستوى المؤسسة التعليمية بفعل تداخل وتضارب الاختصاصات والترامي عليها.

كل ذلك وأكثر يقتضي من السلطات التربوية الوصية الإسراع بإحداث الإطار النظامي الخاص بأطر الإدارة التربوية مديرين نظار حراس عامين وبجميع الأسلاك التعليمية وهو احدى المرتكزات الاساسية لاصلاح سياسة تدبير المؤسسة التعليميةالعمومية

3-     اشتغلت جمعيتكم مع الوزارة في لجنة موضوعاتية لأجرأة مطلب الإطار،ما الجديد في هذا الموضوع خاصة بعد تنصيب وزير جديد للتعليم؟

طيلة أربعة أشهر اشتغلنا، نحن كجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي مع الوزارة، وقاربنا الموضوع من جميع حيثياته، بحثنا في تاريخ تدبير منظومتنا، وبحثنا في تجارب دولية داعمة لتصور إطار نظامي لمدير المؤسسة التعليمية، وبحثنا في تجارب دولية كفرنسا وكندا وبلجيكا والجزائر ودول اوربية  اخرى... كما وجدنا في تراكمات منظومتنا ما يدفع في اتجاه خلق إطار إداري للمدير على سبيل المثال: تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 الذي يتحدث عن مهنة المدير والميثاق الوطني للتربية والتكوين والتصريح الحكومي الذي يتحدث عن استقلالية المؤسسات التعليمية. راسلنا كمكتب وطني السيد رئيس الحكومة  والسيد وزيرالتربية والتكوين المهني والمجلس الاعلى للتربية والتكوين في الموضوع, وسنتشبت بحقنا ألا وهو احداث  اطار نظامي خاص بمديرات ومديري التعليم العمومي وباقي الاطر الادارية الاخرى,,,,وهذا  سيكون في صالح مدرستنا العمومية.

4-     يتساءل العديد من المديرين والمديرات عن برنامج الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب من أجل تحقيق مطالبها؟

نحن أصحاب حق أولا وأخيرا لكن موقعنا الحساس داخل المنظومة وتمثلنا لجسامة المسؤوليات المنوطة بنا اليوم يجعلنا نتريث قبل اتخاد اي شكل نضالي كما نفضل سبل الحوار المسؤول والمفضي إلى نتيجة. لذا نتمنى أن تنصت السلطة التربوية إلى مطالبنا، خصوصا وأننا لم نطالب بالزيادة في تعويضات أو سيارات المصلحة، بل نطالب فقط بالكرامة التي مفتاحها إقرار إطار نظامي خاص، والاعتراف القانوني بمهنة اسمها مهنة الإدارة التربوية، كما هو الحال في المنظومات التعليمية الحديثة.

لقد قمنا السنة الماضية بوقفة احتجاجية مسؤولة امام الوزارة بتاريخ29نونبر2012 , فادى التنسيق بين الجمعيتين  الى حشدا زيد من  عشرة آلاف مديرة ومدير لإثارة انتباه المسؤولين لقضية الادارة التربوية, فعبرنا بصوت عال بان  وضع ومكانة المدير وصلاحياته المفقودة تسيء لرمزية المؤسسة التعليمية في المجتمع,

لابد من الاشادة هنا بجميع النقابات التعليمية الداعمة لملف الادارة التربوية وخاصة منها التي تبنته في ملفاتها المطلبية والتي  تساندنا لما فيه مصلحة لمنظومتنا التربوية

هناك اليوم مجموعة من البرامج التي يتم انزالها للمديرين قصد انجازها   وان كنا مع تحديث الادارة التربوية  ولكن يجب على المسؤولين توفير شروط العمل  والموارد البشرية الضرورية لانجاز المهام التربوية والادارية فهناك مؤسسات اليوم لا تتوفر على كتاب  ولا قيمين على المكتبات ولا على تقنيين في التدبير المعلومياتي  وسيزداد الامر سوءا في السنوات المقبلة مع تقاعد الاطر المتبقية والتي لا يتم تعويضها,  فالى متى سيتحمل المديرون هذا الوضع ؟

طبعا نحن جمعية مهنية نقوم ايضا على مستوى الجهات والاقاليم  بندوات تكوينيةونذكرمنها الندوة الوطنية الناجحة بوجدة حول الارتقاء بدور ومكانة الادارة التربوية تدخل فيها اساتذة جامعيون وباحثون وخبراء في القانون الاداري. هذه السنة نتهيأ لعقد ندوة وطنية وستكون في القريب العاجل, نحن نشتغل اذن لما فيه خير لمدرستنا العمومية وننتظر التفاعل الايجابي من اصحاب القرار,اما البرنامج النضالي فمجلسنا الوطني  هو الذي سيقرره.