ويأتي تنظيم هذه الندوة كمحطة أساسية للاحتفاء بالذكرى الثمانين لتأسيس التضامن الجامعي المغربي، ولأجرأة  الشراكة المبرمة بين هذه الهيئة وفدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، على أمل تفعيلها جهويا ومحليا، ولتقاسم التجارب في مجال العنف المدرسي، وكذا لمساءلة الذات حول الإستراتيجيات الكفيلة بتخفيف حدوث هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية المغربية.

   وبهذه المناسبة، ألقى السيد أحمد بن الزي، مدير الأكاديمية، كلمة ترحيبية رحب فيها بالمشاركات والمشاركين في الندوة، باسم ما يناهز 30 ألف موظف، وما يفوق 750 ألف تلميذ بقطاع التربية والتكوين بالجهة، مشيرا أنه ليس هناك إصلاح، وليس هناك تعليم في غياب الأمن المدرسي، وأن أكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز تعد من الأكاديميات الأوائل على الصعيد الوطني التي خصصت، منذ مدة، حيزا من الوقت للوقوف على كل ما يتعلق بسلامة الأستاذ والتلميذ، لتنجز، بعد ذلك، دراسة متقنة ومضبوطة حول العنف المدرسي بالجهة، ومتمنيا كامل النجاح لهذه الندوة، والتوفيق لجميع الحاضرين لما فيه خير ناشئتنا.

   ومن جهته، تناول الكلمة السيد عبد الجليل باحدو، رئيس التضامن الجامعي المغربي، ليؤكد أن فشل المحاولات التي بذلت لإصلاح التعليم تعود بالأساس إلى كونها لم تكن جزءا من تصور إستراتيجي عام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي عرفها المغرب، ضمن إطار حكامة جيدة شاملة تحكم كافة مناحي الحياة العامة، تسندها إرادة سياسية جادة وإرادة كفأة تعتمد مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية.

   وأوضح أنه، من خلال الملفات المعروضة على التضامن الجامعي المغربي، يتبين أن العنف والاعتداءات على أعضاء الهيئة التعليمية قد سارت، تاريخيا، في خط بياني تصاعدي منذ سنة 1960، إذ كان متوسط الملفات المعروضة على الجمعية سبع ملفات، ليصبح 90 ملفا سنة 1980، ولينتقل، مع بداية التسعينيات إلى الآن، إلى 150 قضية في السنة.    

   وبدوره، ألقى السيد روجي كروك، رئيس فدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، كلمة أشاد، من خلالها، بالشراكة التي تربط هيئته بالتضامن الجامعي المغربي، مؤكدا على أهمية الندوة، نظرا لقيمة المتدخلين فيها وللمشاركة الفعالة والوازنة للوفد الفرنسي، ومبرزا أن العنف المدرسي قد أصبح منذ عدة سنوات، وعلى الخصوص خلال السنوات الأخيرة موضوع انشغال بالنسبة لمختلف الفاعلين في المدرسة.

   وقد أطر فعاليات هذه الندوة مجموعة من الخبراء والباحثين المغاربة والفرنسيين، من بينهم: السادة فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إيريك دوباربيو، مستشار وزير التربية الوطنية بفرنسا في مجال الوقاية ومواجهة العنف في الوسط المدرسي، فرنسيس ليك، محامي ومستشار فدرالية المستقلين للتضامن بفرنسا، إسماعيل علوي، أستاذ علم النفس العصبي المعرفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، حسن فراج، مسؤول عن المرصد الجهوي لمواجهة العنف في الوسط المدرسي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، وعبد العزيز العتيقي، محامي ومستشار التضامن الجامعي المغربي بفاس.

   وقد حاول المتدخلون في هذه الندوة مقاربة عدة مواضيع وقضايا تهم أولويات معالجة مظاهر العنف في الوسط المدرسي في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، إشكالية التأليف بين المعرفة العلمية والفعل للحد من ظاهرة العنف المدرسي، العنف في المدرسة والبرمجة البصرية العصبية للمشاهد العنيفة، العنف في الوسط المدرسي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، المثلث التربوي الجديد: المدرسة، الآباء والأقران في زمن الأنترنيت، علاقة الأستاذ بالمواقع الاجتماعية من الناحية القانونية، العدالة المدرسية والعقوبات بالمؤسسة التعليمية في خضم التناقضات التربوية بفرنسا والخارج، القواعد القانونية المؤطرة للمساطر التأديبية ووضعية العدالة والمدرسة بفرنسا، الضمانات التأديبية لعضو الهيئة التعليمية في وظيفته، إضافة إلى آفاق الشراكة بين التضامن الجامعي المغربي وفدرالية المستقلين للتضامن للدفاع عن الهيئة التعليمية بكل من المغرب وفرنسا.

   وعرفت هذه التظاهرة لحظات تكرس ثقافة الاعتراف والعرفان بالجميل، تم خلالها تكريم بعض رموز التضامن الجامعي المغربي، الذين كرسوا حياتهم لنصرة الحق ونشر القيم الإنسانية، وإشاعة روح التآزر والتضامن. كما كانت مناسبة لتقديم هدايا رمزية وشواهد تقديرية لبعض الشركاء والفعاليات، اعترافا بالخدمات الجليلة التي أسدوها لإنجاح هذه الندوة.

   وفي الختام، لقد تخللت هذه الندوة، من حين لآخر، مناقشات عامة، تمخضت عنها العديد من التوصيات الهامة، من بينها: التشجيع على تعليم الطفل ثقافة التفكير النقدي والتربية الجمالية، الدعوة إلى إحداث مرصد المرشد النفسي في المؤسسات التعليمية، التركيز على تكوين الأساتذة في التواصل وتدبير النزاعات وضبط النفس تجاه الاستفزازات، إعادة النظر في البرامج التعليمية، من حيث الحيز الزمني وطرائق التدريس، واستثمار التقنيات الرقمية والمواقع التواصلية لتتناسب واحتياجات المتعلمات والمتعلمين، ضرورة توفير الأطر التربوية والإدارية لتفادي الاكتظاظ والخصاص في تغطية المواد المدرسة، العمل على تطوير التشريعات والقوانين وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لتتماشى والأنواع الجديدة من العنف المرتبطة خصوصا بالثورة الرقمية، الحرص على تقوية التواصل بين المؤسسات التعليمية ومحيطها، وإشراك الآباء والأمهات في معالجة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، تكريس أخلاقيات المهنة، والتشجيع على احترام النظام الداخلي للمؤسسة المتوافق عليه، مع إصدار دليل للحماية القانونية للمدرس، العمل على تخصيص الهيئة التعليمية بقانون خاص بها على غرار مدونة الشغل الخاصة بالأجير، تجاوز اختلالات المسطرة التأديبية للموظف، ومنها ضبابية السلطة التقديرية والعزل مع الحرمان من التقاعد، ومنع الإدارة دراسة الملفات التأديبية وحصرها في الاطلاع عليها فقط، إضافة إلى تشجيع التواصل مع وسائل الإعلام لإشراكها في التصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي.