وفي معرض تعقيب الوزير على تدخلات النقابات التعليمية سجلت الجامعة بكل أسف استمراره في الدفاع عن قراره القاضي بحرمان رجال ونساء التعليم من تراخيص متابعة الدراسة الجامعية حيث ساق مبررات غير مقنعة مدعيا ان القرار في جوهره حكومي وهو ما جددنا رفضنا له معتبرين اياه محاولة للهروب من تحمل المسؤولية كما حملنا الوزارة تداعيات هذا القرار الذي لا زلنا نعتبره جائرا ومخالفا لكل القوانين والأعراف وحتى الدستور.

وبخصوص النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أكدت الوزارة تشبثها بموعد متم دجنبر 2014 لإعداد الصيغة النهائية لهذا النظام والذي نجدد التذكير بضرورة الرفع من وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة للحفاظ على الموعد المقترح مع توفير جميع الضمانات لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة التعليمية.

وفيما يتعلق بلجنة اصلاح المنظومة التزم الوزير باستمرار اللجنة في الاشتغال وذلك بالموازاة مع دينامية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مؤكدا ان نتائج أشغال هذه اللجنة كانت ارضية أساسية لمقترحات الوزارة حول اصلاح التعليم المقدمة للمجلس الأعلى في دورته الأخيرة.

اما بخصوص الملفات الفئوية والتي كانت محور جلسات ولقاءات بين النقابات والوزارة فقد أكدت الوزارة على ما يلي:

v    تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، بخصوص إمكانية إيجاد مقترحات حلول لموظفي القطاع الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8 وفق مقترحات النقابات الخمس. وكذا للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمقبلين على ولوج مسلك الادارة التربوية "متصرف تربوي"، وكذا تسوية ملف المكلفين بالدروس ووضع السلم التاسع في طور الانقراض.

v    التزام الوزارة بالإفراج عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات قريبا والإعلان عن موعد مباراتي أكتوبر ونونبر المقبلين، مع إمكانية برمجة مباراة بالنسبة للذين حصلوا على الشهادات الجامعية اخيراً خلال السنة المقبلة.

v    إصدار مذكرة تخص الحركة الانتقالية لأسباب صحية وتنظيم ندوة حول الحركات الانتقالية في اكتوبر المقبل.

v    استمرار النقاش في عدد من الملفات الفئوية الأخرى والحسم النهائي في تعديلات المذكرة 111.

v    استئناف عمل اللجن الموضوعاتية الخاصة بباقي الملفات الفئوية والقضايا العالقة والنظام الاساسي المرتقب.

إن الكتابة العامة وبعد تقييمها لنتائج اللقاء المذكور فإنها تسجل ما يلي:

v    عدم استجابة اللقاء في حصيلته لانتظارات الشغيلة التعليمية والنضالية للنقابات التعليمية والمجهودات المبذولة في اللجان الموضوعاتية.

v    تأكيد أسفها الشديد لتشبث الوزير بقرار حرمان رجال ونساء التعليم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية رغم إلحاح النقابات، مما ينذر بتأزيم الوضع في المنظومة التعليمية وعرقلة أي مجهود للنهوض بالمنظومة التربوية التكوينية.

v    اعتبار أغلب الملفات المطلبية المتداول فيها في الاجتماع لازالت دون أفق وتعتبر الخلاصات التي قدمتها الوزارة مجرد نوايا لا غير في ظل غياب نتائج ملموسة.

v    تحميل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والحكومة مسؤولية التوتر الذي قد يعرفه القطاع.

v    دعوة المكتب الوطني للانعقاد يوم 24 شتنبر الجاري لاتخاذ القرارات الكفيلة بصيانة مكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 16 شتنبر2014

عن الكتابة العامة

 المرجو النقر أسفله للتحميل: